اقتصاد

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على استيراد مليون طن من السكر الأبيض خلال عام 2024، منها 300 ألف طن كمرحلة أولى بصورة عاجلة، بهدف توفير كميات كبيرة من السكر في الأسواق المحلية خلال الفترة القادمة، والعمل على إنهاء هذه المشكلة تماماً.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن أجهزة الدولة ستعمل على زيادة منافذ بيع السكر في المناطق المختلفة، وتيسير إجراءات نقله بين المحافظات.

وقفز سعر بيع السكر بمتاجر التجزئة المصرية إلى 70 جنيهاً للكيلوغرام، بزيادة 30 جنيهاً عن أقصى سعر حددته الحكومة لهذه السلعة الاستراتيجية، وهو 40 جنيهاً، مع زيادة الطلب من جانب المواطنين على شراء السكر قبل أيام من حلول شهر رمضان، وتفاقم ظاهرة اختفائه من الأسواق.

وتشهد مصر أزمة حادة في المعروض من السكر، أدت إلى ارتفاع أسعاره بمعدلات متضاعفة خلال أسابيع قليلة.

وتتهم الشركات المنتجة كبار التجار بافتعال أزمة عبر خفض الكميات المعروضة بالأسواق لدفع الأسعار إلى أعلى، بينما يتهم التجار الشركات التي تشرف عليها الجهات الحكومية بخفض التوريد للموزعين.

وتتهم الشركات المنتجة كبار التجار بافتعال أزمة عبر خفض الكميات المعروضة بالأسواق لدفع الأسعار إلى أعلى، بينما يتهم التجار الشركات التي تشرف عليها الجهات الحكومية بخفض التوريد للموزعين والأسواق، مستهدفة توجيه جزء من الإنتاج إلى الأسواق الدولية لبيعه بالعملة الصعبة.

تحديد أسعار السكر في مصر
وحددت مصر أسعاراً استرشادية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطن، بداية من 1 مارس الحالي، إثر إعلانها سلعاً استراتيجية، وهي السكر والأرز الأبيض وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، إلا أن الكثير من المتاجر غير ملتزمة بتطبيق هذه الأسعار في حدها الأقصى، بحجة نقص المعروض لديها من السلع الغذائية، وارتفاع الطلب عليها مع اقتراب شهر رمضان.

ووصلت قيمة السلع المتراكمة في الموانئ المصرية بسبب أزمة النقد الأجنبي إلى نحو 6.2 مليارات دولار، منها 1.8 مليار دولار مستلزمات إنتاج، و170 مليون دولار سلعاً غذائية جاهزة للاستهلاك، ونحو 885 مليون دولار سلعاً غذائية للتصنيع.

يُذكر أن واردات مصر من السلع تراجعت بنسبة 40% في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و520 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، على خلفية أزمة شح الدولار، وتقييد الحكومة الواردات السلعية للحد من عجز الميزان التجاري.