اقتصاد

بعد قرار رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر صرف الجنيه، أعلن صندوق النقد الدولي عصر اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق قرض مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، تماشياً مع توقعات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن توقع القاهرة هذا الاتفاق خلال ساعات.

وتأتي موافقة الصندوق على القرض الذي طال انتظاره بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها سابقاً.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيهاً للدولار، من نحو 30.85 جنيهاً، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد.

وقال رئيس الوزراء اليوم، إن الصندوق سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.

والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقال مدبولي إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضاً على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من "صندوق الاستدامة البيئية" التابع للصندوق.

ويأتي اتفاق اليوم بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي "إيه دي كيو" قالت إنه سيقدم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل/نيسان.

وكشفت خدمة "ترايد ويب" أن السندات الدولية المصرية قلصت مكاسبها المبكرة بعد الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد، بينما ارتفعت السندات لأجل 2047 بمقدار 1.43 سنت إلى 81.09 سنتاً.

وقال الصندوق في بيان، إن السلطات المصرية تظهر التزاماً قوياً تجاه العمل الفوري بشأن جميع الأوجه الحساسة لبرنامج الإصلاح الاقتصاد المدعوم من الصندوق.

ويُعد الاتفاق الجديد توسيعاً لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً والذي أبرمه الجانبان في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحوّل إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وجاءت تصريحات مدبولي بعد وقت قصير من قرار البنك المركزي المصري إجراء تعويم جديد للجنيه وتحرير سعر الصرف الأجنبي وتركه لقوى العرض والطلب، مع زيادة سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%.

وأورد التلفزيون الرسمي أن البنك المركزي وجّه بفتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

وفي أول تعليق رسمي على قرار التعويم، قال مدبولي فور صدو القرار إن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

وأضاف أن قرار البنك المركزي يأتي في إطار جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وشدد على أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة.

ومع صدور القرار تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك الرسمية من 30.95 جنيهاً إلى 50.3 جنيهاً، بنسبة انخفاض قدرها 60%، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي، ورفع أسعار الفائدة.