مضامين الفقرة الأولى: صندوق النقد الدولي

علق المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، قائلًا: «بعد توقيع الاتفاق سيتم عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، ثم يتم في أعقاب ذلك بدء صرف الشرائح الخاصة بالقرض». وأضاف أنه جرى زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بجانب مليار و200 مليون دولار إضافية سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية، بالتاي إجمالي قرض الصندوق 9.2 مليار دولار. وفيما يتعلق بالشرائح وكافة الترتيبات المتعلقة بالمراجعة مع الصندوق في الفترة المقبلة سيتم إعلانها بمجرد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية.

وحول إصرار الحكومة على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رغم توفر السيولة النقدية في الفترة الأخيرة لا سيما من صفقة رأس الحكمة، أشار المتحدث إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح، وقال: «القرض ليس في قيمته ولكن في مغزاه والرسالة التي يوجهها للعالم، والتوقيع مع صندوق النقد شهادة مهمة جدا للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكافة الشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن صندوق النقد الدولي يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية».

وأكمل: «التعامل مع صندوق النقد الدولي رسالة هامة للمستثمر الأجنبي، والمستثمر لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر في ظل غياب تلك الشهادة الهامة، والكل ينتظر توقيع مثل هذا الاتفاق لكي يطمئن إلى أن الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية سيتم تجاوزها، بالتالي القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول على تلك الرسالة الهامة التي تدعم جهود الإصلاح المصري».

مضامين الفقرة الثانية: الإفراج عن السلع

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: «غدًا سيشهد رئيس مجلس الوزراء الإفراج عن العديد من الشاحنات من الموانئ والمحملة بالبضائع، وبناء على توجيهات رئاسية وجه الجهات المعنية بضرورة العمل على الإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، وبداية من الغد سنشهد الإفراج عن العديد من السلع التي وصل قيمتها لدى الجمارك المصرية على أرض مصر ما يوازى 2 مليار دولار، بالتالي الإفراج عن تلك السلع سيسهم في خفض الأسعار وتخفيض التضخم».

وعن موافقة مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر، قال: «هو بمثابة توجيه رسالة قوية بأن الدولة المصرية حريصة على توفير السلع الأساسية في السوق المصري، كما نعلم أن السكر يعد من أهم السلع الأساسية لدى المواطنين، بالتالي الدولة حريصة على توفير الكميات باستيراد المزيد من السكر؛ لطرحه في الأسواق بالتالي زيادة المعروض وخفض السعر الحالي، وتلك رسالة إلى جميع الأطراف المعنية لكل المتعاملين في السوق بأن الدولة توفر المزيد من السكر لتخفيض الأسعار».

مضامين الفقرة الثالثة: تعويم الجنيه

قال الإعلامي محمد شردي إن البنك المركزي المصري قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار الحرص على القضاء على السوق الموازية.

وقال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عملت على تحرير سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، وهذه الخطوات مهمة للغاية. وأكد أن الدولة المصرية قوية وسوف تسيطر على سعر الصرف بشكل محكم، وهذه السيطرة سوف تكون محفزا أساسيا للمستثمرين. وأشار إلى أنه يتوقع انخفاض سعر الصرف بشكل كبير الفترة المقبلة، لذا سيكون هناك المزيد من الاستقرار.

ولفت إلى أن القرارات تصب في مصلحة الصناعة المصرية بشكل أساسي، موضحا أن أي مُصنع من أهم العوامل التي تؤثر في عمله هو سعر العملة لأنها تتوقف عليها مدخلات الإنتاج. وأوضح أن القرار سيوفر المدخلات ويعطي أريحية للمستثمر أنه يشتغل ويصدر أكثر وأزمة الدولار تتلاشى ويكون في ثقة في البنك الرسمي. وذكر أن الأسعار ستنخفض، والمواطن سيشعر بهذا خلال الفترة القادمة، وسعر الصرف سينخفض بشكل كبير الفترة القادمة.

ورأى علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن سلسلة القرارات الحكومية بشأن سعر الصرف، مهمة جدا، وقال إن الحكومة والقطاع الخاص بينهما شراكة لدعم الاقتصاد. وقال إن الدولة المصرية لديها إمكانية للقضاء على السوق السواء بالإجراءات التي تمت.

ونوّه بأن الحكومة والقطاع الخاص بينهما شراكة لدعم الاقتصاد ونظرة استراتيجية للإصلاح. وأضاف أن الدولة المصرية لديها الإمكانية المالية حاليا للقضاء على السوق السوداء، ونوه بأن الدولار سينخفض الفترة لمقبلة لأن السعر العادل لـ الدولار 37 جنيها، معلقا: "اللي مكنز الدولار الآن يتصرف فيه لأنه سيُخرب بيته لو انتظر».

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي اليوم، ستساعد الاقتصاد المصري في الخروج سريعًا من هذه الأزمة الحالية، كما أنها ستقضي على السوق السوداء بنسبة كبيرة. وأكد أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر مرونة، وهذه المرونة تتعلق بالقطاع الخاص الذي يتعافى سريعا من الأزمات الاقتصادية المحتمل حدوثها. وتابع بأن الاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر صلابة من خلال الإصلاحات الهيكلية، ويكون التصليح بغرض التصدير، وذلك حتى يكون وفرة في العملة الصعبة بالخزانة المصرية.

وذكر أن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، بداية جيدة للاقتصاد المصري، موضحًا أن رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف بالكامل يعملان على امتصاص السيولة من جسم الاقتصاد لمحاربة التضخم، ومن الجيد أن اتخذ البنك المركزي هذا القرار الشجاع والجريء.

وأضاف أن قرار البنك المركزي هو تحرير كامل لسعر الصرف أو تعويم حر، بالتالي يترك سعر الصرف لقوى العرض والطلب، لافتا إلى أن رفع الفائدة بنسبة 6% لم تحدث في التاريخ، وهذا بسبب التعجيل بمواجهة التضخم في مصر بأسرع وقت ممكن.

وكشف تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% على الموازنة العامة للدولة. وأكد أن رفع سعر الفائدة 1% يؤدي إلى زيادة فوائد الدين العام بحوالي 25 إلى 30 مليار جنيه. وأضاف: «بكل تأكيد فإن رفع سعر الفائدة من شأنه زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بفوائد الدين العام، ولكن البنك المركزي يستهدف برفع الفائدة كبح جماح التضخم وخفض أسعار السلع وامتصاص السيولة من السوق».

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم، بمثابة العلاج الوحيد للأزمة الكبيرة التي كان بها الاقتصاد المصري الفترة الماضية. وأكد أن عدم الشفافية في الأسواق الموازية كان من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى ارتفاع مؤشرات التضخم. وتابع: «سيكون هناك المزيد من الإقبال على الاستثمار في مصر بعد هذا الاستقرار الاقتصادي الذي حدث اليوم». واستطرد: «بعض الإصلاحات الهيكلية بجانب قرارات البنك المركزي اليوم سوف تعيد الاقتصاد المصري لمكانته المعهودة ومساره الصحيح، كما أنها سوف تزيد من الإقبال الاستثماري».

مضامين الفقرة الرابعة: أسعار السلع

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التضخم سوف ينخفض بنهاية هذا العام إلى 5 أو 6%، ما ينعكس على انخفاض الأسعار للتخفيف على المواطنين، مؤكدا أن قرارات البنك المركزي اليوم، ستساعد الاقتصاد المصري في الخروج سريعًا من هذه الأزمة الحالية، كما أنها ستقضي على السوق السوداء بنسبة كبيرة.

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك خلايا نحل تعمل على تخفيض قبل قدوم شهر رمضان الكريم"، مشيرا إلى انخفاض الزيوت بنسب تتراوح بين 20% إلى 25%، وكذلك الفول بنسبة 18%، رغم أن الزيت والفول سلع مستوردة.

مضامين الفقرة الخامسة: أسعار الأجهزة الكهربائية

كشف وافي أبو سمرة، عضو مجلس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، حقيقة انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية 20%، قائلا: إنه خلال وقت الاضطرابات يكون التسعير غير منضبط إلى حد ما، ولكن عندما تستقر الأمور وسعر الصرف عموما يبدأ يتراجع التجار والمصنعين سيستغنون عن "الأوفر برايس". وأضاف أنه كان من المتوقع أن تنخفض الأسعار الخاصة بالأجهزة الكهربائية 20%، ولكن ما انخفض هو "الأوفر برايس". وتابع بأن الأسعار بالفترة القادمة ستنخفض بنسبة 20%، بدءا من نصف رمضان وحتى العيد، لافتًا إلى أن تلك الأجهزة مختصة بالعرائس مثل: الثلاجات والغسالات وغيرها.

مضامين الفقرة السادسة: أسعار الأدوية

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية، وهي بمثابة أمن قومي للبلاد، متابعًا بأن الدواء تسعيرة جبرية وهيئة الدواء المسئولة عن توفيره. وأضاف أن توافر الدولار سيعمل على توافر الاختيارات وتواجد المزيد من البدائل واستقرار المنظومة وتوفير الأدوية للمريض المصري. وذكر أن الإجراءات التي تمت ستقضي على السوق الموازية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق.