إقليمي ودولي

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، التي تترأس وفداً أوروبياً يزور القاهرة، اليوم الأحد، إيذاناً بتوقيع الجانبين وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

وبحث الطرفان في اللقاء عدداً من ملفات التعاون الثنائي، على رأسها الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وشدد السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفض بلاده التهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

وفي مؤتمر صحافي عقب المباحثات، قال السيسي إن مصر وقادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على رفض أيِّ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. وأضاف: "اتفقنا مع القادة الأوروبيين على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً".

ديرلاين: غزة تواجه المجاعة ويجب وقف إطلاق النار
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن "غزة تواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك". وأضافت أنه "من المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار الآن، بما يؤدي إلى تحرير الرهائن والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة"، بحسب "رويترز".

وقالت ديرلاين في حسابها على منصة إكس إن الاتحاد الأوروبي سيعمل "مع مصر والشركاء الآخرين لتوجيه المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة"، مشددة على "حماية المدنيين" وأنه "لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، نريد العمل من أجل سلام دائم على أساس حلّ الدولتين".

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، التقى السيسي رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كروو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات المصرية الأوروبية على وجه أعمّ. واتفق السيسي ودي كروو على خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، لما سيترتب عن ذلك من تداعيات إنسانية كارثية.
والتقى السيسي أيضاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وبحثا عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها الإعلان المشترك لتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم الأحد. كذلك استقبل السيسي نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في إطار بحث سبل تدعيم العلاقات من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

7.4 مليارات يورو لوقف الهجرة
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية بحسب "رويترز"، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلاً إجمالياً لمصر قدره 7.4 مليارات يورو في الفترة من 2024 إلى2027، سعياً لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، الأمر ​​الذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ مدة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة في السنوات الأخيرة.

وتواجه تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى عقبات وانتقادات، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد: "الخطة هي اتفاقات الاتحاد الأوروبي نفسها المعيبة مع تونس وموريتانيا: أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات".

وقالت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، إن هذا النهج "يدعم الحكام المستبدين ويخون المدافعين عن حقوق الإنسان".