مضامين الفقرة الأولى: تمويل أميركي لبناء سد النهضة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن سد النهضة الإثيوبي، بُنِيَ بغباء وبتمويل خارجي، دون تدخل جاد لوقفه، رغم ما يحمله من تهديد وجودي لمصر.

وأشار "أديب"، إلى أنه حين كان مرافقًا لوزير الخارجية المصري سامح شكري، في واشنطن خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، كانت الأمور تسير في اتجاه توقيع اتفاق بخصوص سد النهضة، حيث قال إنه كان يتواصل يوميًا مع الوزير، وقيل له إن التوقيع سيحدث غدًا، ثم توقف كل شيء قبل الموعد بساعة.

وتعليقًا على تصريحات ترمب السابقة التي قال فيها إنه منع اندلاع حرب بين القاهرة وأديس أبابا، تساءل أديب ساخرًا: "هل كانت هناك نية فعلية للحرب بين مصر وإثيوبيا؟"، وأجاب بأن هذا يتماشى مع الإطار المرجعي للثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن المصريين بالفعل كانوا يفكرون في ضرب السد الإثيوبي في ظل تصاعد الأزمة وغياب حلول دبلوماسية فعالة.

وأضاف أن ما جرى تداوله حول أن سد النهضة تم بناؤه بأموال أمريكية يفتح باب التساؤلات، قائلًا: «طب ما أنت كنت موجود وقتها، لماذا لم توقف وقفتش التمويل؟»، مشيرًا إلى أن المشروع أصبح أمرًا واقعًا، مؤكدًا أن مصر باتت تعتمد على رحمة ربنا، إذ لم تمر البلاد حتى الآن بجفاف ممتد يُظهر أثر الأزمة بشكل حاد.

وتوجه عمرو أديب، بالتحية إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن السد العالي الذي أنشأه، رغم الانتقادات التي تطاله، يُمثل اليوم وثيقة التأمين الحقيقية لمصر، مضيفًا أن السد العالي هو ما يجعل مصر تعيش في أمان مائي نسبي ولولاه لأصبحنا في كارثة.

وذكر "أديب"، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نشر تغريدة طالب فيه علنًا بالحصول على جائزة نوبل للسلام، حيث سرد في منشوره عددًا كبيرًا من الأسباب التي يرى أنها تجعله جديرًا بالجائزة، أبرزها ما اعتبره مساهمة شخصية منه في منع اندلاع حرب بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة.

ولفت إلى أن الشخصيات التي نالت جائزة نوبل في السابق لم تطلبها بنفسها، بل مُنحت لها دون ضجيج، مضيفًا أن ترمب خالف هذا العرف، وسرد بنفسه إنجازاته التي يراها كافية للفوز بالجائزة، وعلى رأسها تدخله لمنع حرب محتملة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على الدور الحيوي للسد العالي في حماية مصر طوال السنوات الماضية، خاصةً خلال فترات ملء سد النهضة، مشيرًا إلى أن السد العالي حمى مصر من نقص المياه حتى الآن.

وكشف الدكتور "شراقي"، أن السد العالي يُنتج 2100 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى توربينات أخرى في القناطر، ليصل الإجمالي إلى حوالي 3000 ميجاوات، بالرغم من احتجاز إثيوبيا 19 مليار متر مكعب العام الماضي في بحيرة سد النهضة، موضحًا أن هذه الكهرباء مجانية تمامًا وتوفر كميات كبيرة من الغاز، مؤكدًا أنها كانت تمثل حوالي 55 إلى 60% من كهرباء مصر عند إنشاء السد، بينما تمثل الآن حوالي 7%، لكنها تظل مستمرة وبدون تلوث أو نفقات.

وحول تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة، التي أقر فيها بأن الولايات المتحدة "مولت بشكل غبي" سد النهضة، أوضح أن مصر كانت تُحذر الدول المانحة من تمويل أي مشروع دون توافق معها، ولذلك لم يكن هناك تمويل مباشر من البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود تمويل غير مباشر من بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، التي تمول إثيوبيا سنويًا بحوالي مليار دولار لمشروعات مختلفة مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي.

وأكد أن الحكومة الإثيوبية يمكنها تحويل هذه الأموال إلى سد النهضة، مستشهدًا بتصريحات للسفير الأمريكي في أديس أبابا في يناير 2021، التي ذكر فيها أن أمريكا مولت إثيوبيا بحوالي 3 مليارات دولار في السنوات السابقة، والتي كانت كلها في عهد ترامب، واصفًا هذا التمويل بأنه "غبي" من قبل ترامب، الذي دائمًا ما يحمل الإدارة السابقة مسؤولية بعض الأشياء.

ولفت إلى أن "ترامب" كان راعيًا للمفاوضات بين الأطراف لمدة أربعة أشهر من نوفمبر 2019 إلى فبراير 2020، ووصلوا إلى اتفاق، لكن إثيوبيا تراجعت في اللحظة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ترامب كان غاضبًا من الموقف الإثيوبي وجمد بعض المساعدات لإثيوبيا، وصرح في أكتوبر 2020 بأن مصر قد لا تصبر وقد تُفجر السد، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع فكرة تمويل أمريكا للسد.

وذكر الدكتور عباس شراقي، أن تمويل السد المعلن منذ فبراير 2011 بلغ 4.8 مليار دولار، لكنه يعتقد أنها تجاوزت 8 مليارات دولار وربما وصلت إلى 10 مليارات دولار، خاصة وأن السد كان من المفترض أن يكتمل في 2017، مشيرًا إلى أن أغلب التمويل جاء من الداخل الإثيوبي من خلال سندات ومساهمات من الإثيوبيين العاملين في الخارج.

وكشف عن استثمار إحدى الدول العربية حوالي 3 مليارات دولار في إثيوبيا عام 2018، منها مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي، مما يعني توجيهها لأي اتجاه، مضيفًا أن الصين تمول مشاريع الكهرباء بما يقرب من 2 مليار دولار، وأن الشركة الإيطالية المنفذة للسد ساهمت أيضَا، مشيرًا إلى محاولات الرئيس الراحل حسني مبارك تنبيه الحكومة الإيطالية لخطورة هذه المشاريع على مصر.

وأكد "شراقي"، أن السد اكتمل مائيًا في 5 سبتمبر الماضي، بملء البحيرة بحوالي 60 مليار متر مكعب، لكن المشكلة تكمن في التوربينات، حيث لم يتم تشغيلها بالكامل، موضحًا أن كمية المياه الموجودة حاليًا في السد هي نفسها التي كانت موجودة في سبتمبر، مما يدل على أن التوربينات لم تعمل، لأن تشغيلها كان سيتطلب نقصًا تدريجيًا في المياه.

وأشار إلى أن إثيوبيا تحتجز المياه على أمل تشغيل التوربينات، مضيفًا أنه مع اقتراب موسم الأمطار، ستكون أمام إثيوبيا خياران: إما فتح البوابات مما قد يضر بالسودان، أو تمرير الفيضان بالكامل وكأن السد غير موجود، مؤكدًا أن هذه التصرفات الإثيوبية تسبب ارتباكًا في إدارة وتشغيل السدود في السودان ومصر.

وبشأن تأثير السد على حصة مصر من المياه، أوضح أن احتجاز 60 مليار متر مكعب في سد النهضة يعني خصمها من إيراد مصر، مشيرًا إلى أن مصر لجأت إلى ترشيد الاستهلاك لتعويض هذا النقص، الذي وصفه بأنه "ربما كان أزيد من اللازم" في بعض الأحيان، مما أثر على بعض المزارعين ومساحات الأرز.

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن المياه المحتجزة لو وصلت مصر، لكانت استُغلت في الزراعة وزيادة مساحات الأرز ومشاريع جديدة مثل الدلتا الجديدة، التي ستحتاج حوالي 10 ملايين متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن مصر يمكنها التوسع في الزراعة من خلال إعادة تنظيم الري وكفاءة استخدام المياه، مضيفًا أن إيراد مصر من المياه هذا العام سيكون كاملًا، متوقِعًا أن تكون حالة الأمطار أعلى من المتوسط، وأن جزءً من المياه المخزنة سابقًا قد يأتي في حال تشغيل التوربينات.

مضامين الفقرة الثانية: أزمة الغاز

تناول الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، تصريحات رئيس الوزراء حول سفن تغويز الغاز، مشيرًا إلى تحديات وتأخيرات تواجه خطة توفير الطاقة في مصر، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي والاقتصاد ككل.

وأشار "فؤاد"، إلى أن المشهد الحالي لتشغيل سفن التغويز، على الرغم من أهميته، يأتي متأخرًا بحوالي شهرين عن المعطيات التي كانت متاحة، مؤكدًا أن هناك تأخرًا في استكمال البنية التحتية اللازمة بالرغم من وجود إرادة سياسية لعدم انقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن سفينتي التغويز الموجودتين حاليًا في مصر ليستا بجديدتين، بل هما موجودتان منذ شهر.

وانتقد تكرار التصريحات المتعلقة بجاهزية الأرصفة، مستشهدًا بتصريح رئيس الوزراء اليوم بأن أحد الأرصفة سيكون جاهزًا خلال أيام، وهو نفس التصريح الذي أدلى به وزير البترول في مايو الماضي، مشددًا على ضرورة وجود متابعة أكثر دقة لعملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذا الكلام يُكرر منذ قرابة ستة أشهر.

وكشف فؤاد عن أن تكلفة السفينة الواحدة للتغويز معطلة، تبلغ 250 ألف دولار يوميًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها حاليًا سفينة واحدة فقط عاملة، بينما هناك سفينة ثانية كانت تعمل في الأردن وجرى إحضارها إلى مصر لكنها متوقفة بانتظار تجهيز رصيفها في ميناء سوميد.

وأضاف أن هناك سفينة ثالثة قادمة من ألمانيا متوقفة في الإسكندرية ولا يوجد رصيف جاهز لها بعد، ورصيفها المتوقع، سونكور، قد يكون جاهزًا منتصف الشهر المقبل، علمًا بأن العمل فيه بدأ في نوفمبر ولم ينته بعد، كما توجد سفينة رابعة مستأجرة في تركيا وعقدها ينتهي في نوفمبر دون أن تصل إلى مصر بعد.

وأوضح "فؤاد"، أن مصر تحتاج إلى 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا لتأمين إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يبلغ 3.8 مليار قدم مكعب فقط، مما يعني أن النصف المتبقي يجب أن يأتي من مصادر خارجية، هذه المصادر تشمل سفن التغويز التي يمكن أن توفر 2.2 مليار قدم مكعب (أي ما يعادل ثلاث سفن)، والغاز الإسرائيلي الذي يمكن أن يوفر المليار المتبقي، مضيفًا أنه في حال استمرار انقطاع غاز الخطوط، ستحتاج مصر إلى أربع سفن تغويز.

وحذر من أن التحول نحو الاعتماد على الغاز المسال المستورد يرفع التكلفة بشكل كبير، موضحًا أن كل 100 مليون قدم مكعب يتم استيرادها بدلًا من الإنتاج المحلي تزيد تكلفة الوحدة الحرارية للغاز بحوالي 13 سنتًا وهذا يعني أن الغاز المستورد أغلى بثلاث مرات ونصف من الغاز المحلي، ومرتين أغلى من غاز الخطوط.

وتوقع "فؤاد"، أن هذا الارتفاع في تكلفة الطاقة سينعكس على أسعار الغاز الصناعي، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أيضَا زيادة في أسعار الكهرباء على المدى الطويل، مشددًا على ضرورة تجنب المخاطرات الكبيرة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهد قلاقل وحروب.

وأكد الخبير الاقتصادي، على أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للمخاطرات العالية، داعيًا إلى التمهل والانتظار حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر.

مضامين الفقرة الثالثة: قانون الإيجار القديم

أعرب جورج مكرم، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن احترامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية المادة المتعلقة بثبات قيمة الإيجار، مشيرًا إلى أن هذا الحكم ألزم مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأوضح "مكرم"، أن الحكومة قدمت مشروعًا أوليًا في أبريل الماضي، ثم تبعته بمشروع محدث مؤخرًا، منها أنها نصت على إنهاء عقد الإيجار السكني بعد خمس سنوات، واللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حال عدم خروج المستأجر، كما تطرقت التعديلات إلى زيادة قيمة الإيجار.

وأفاد بأن المشروع الأحدث زاد المدة للإيجار السكني من خمس إلى سبع سنوات، بينما أبقاها خمس سنوات للإيجار غير السكني، مشددًا على رفضه القاطع "للطرد"، مطالبًا بإيجاد حلول بديلة تضمن عدم تضرر أي مستأجر، معتبرًا أن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء يمثل "عيبًا إجرائيًا وقانونيًا"، حيث يمكن للقاضي إصدار الأمر في غضون 24 ساعة، ولا يوقف اعتراض المستأجر التنفيذ.

وانتقد جورج مكرم، عدم تحديد ماهية "المناطق الراقية" في القانون الجديد، والتي سيتم على أساسها تحديد زيادة الإيجار، مقترحًا تحديد ذلك بلائحة تنفيذية، مشيرًا إلى أن تصنيف المناطق إلى "منخفضة ومتوسطة وراقية" سيخلق مشكلات، خاصة في تحديد إيجار الشقق المختلفة داخل نفس المنطقة.

وأعرب أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك، عن عدم رضا الملاك الكامل عن التعديلات الجديدة، رغم أنها تمثل "خطوة في سبيل الحصول على حقوقهم"، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة نقاط أساسية لم تتطرق إليها التعديلات المرسلة لمجلس النواب، وهي المباني الآيلة للسقوط، متسائلًا: كيف يمكن ترك هذه المباني لسبع سنوات أخرى دون حل؟

وأضاف، أن حالات انتهاء العقد، من بين النقاط الأساسية التي لم يتطرق إليها مجلس النواب في تعديلات القانون، وكذلك تحديد مستويات الأماكن السكنية، منتقدًا الجهود التي ستبذل في تحديد مستويات الأماكن السكنية (منخفضة، متوسطة، راقية) عبر لجان تشكل من المحافظات، معتبرًا أنها مضيعة للوقت.

واقترح بدلًا من ذلك أن تحدد العواصم والمدن بزيادة معينة وحد أدنى، مع إمكانية وضع حد أقصى للزيادة، مشيرًا إلى أن اختلاف قيمة الإيجارات حسب المنطقة وسنة التأجير سيظل موجودًا، وأن الزيادة ستكون نسبية.

وعبّر شحاتة عن استيائه من طول المدة الانتقالية (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات للتجاري)، معتبرًا أنها تجاوزت جدًا وتعد مدة طويلة بعد عقود من الصبر، مؤكدًا أن الدولة لديها القدرة على توفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين.

ولفت إلى أن اللجان التي ستقوم بتحديد المناطق يمكنها بدلًا من ذلك حصر المستأجرين غير القادرين وتنظيم حصولهم على الوحدات التي ستوفرها الدولة، مشيرًا إلى وجود مدن سكنية كاملة طرحتها الدولة للمواطنين. وردًا على تخوف بعض المستأجرين من الانتقال إلى مدن جديدة، أكد أن الهدف هو توفير سكن بديل ولو في مكان مختلف والاستفادة من قيمته التمليكية.

مضامين الفقرة الرابعة: الحرب بين إيران وإسرائيل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحرب بين إيران وإسرائيل كشفت هشاشة الداخل الإسرائيلي ويضع المنطقة أمام سيناريوهات خطيرة، قد لا تنجو منها أي جهة.

وأشار "أديب"، إلى أن إسرائيل دخلت المواجهة مع إيران وهي تتوقع صراعًا محدودًا وسريعًا، لكنه قال إن الواقع أثبت العكس، مضيفًا أن الأيام كشفت عن حرب طويلة ومعقدة، لا تشبه التصورات التي بنت عليها إسرائيل خططها.

وذكر أن الفارق الجوهري يكمن في التعلق بالأرض، موضحًا أن المواطن المصري لا يهرب من أرضه عند أول تهديد، في حين أن الوضع يُظهر أن إسرائيل ليست وطنًا حقيقيًا بل "مُخيم بس شيك شوية.. يوم ما تضايق تمشي منه"، مشيرًا إلى أن المواطنين الإسرائيليين يغادرون الأراضي المحتلة خوفًا من تصاعد العمليات العسكرية مع إيران.

وتعليقًا على ما يُثار حول احتمال توجيه ضربة إسرائيلية لمنشأة "فوردو" النووية الإيرانية، حذّر أديب من أن أي تحرك من هذا النوع والذي سيجعل المنطقة كلها على شفا الانهيار، مشددًا على أننا دخلنا بالفعل "مرحلة اللاعودة"، حيث لا توجد مساحة للمناورة أو التراجع.

ولفت إلى فشل الولايات المتحدة في تحرير رهائنها بطهران في عهد الرئيس جيمي كارتر، مؤكدًا أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي حين تكون الأرض والناس ضدك، مبينًا أن المعادلة الحالية صفرية لا رابح فيها، وأن القادم قد يكون أقسى من كل التوقعات، داعيًا في الوقت ذاته أن تمرّ العواقب بأقل الخسائر الممكنة.

وتناول "أديب"، تصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، في خطوة دبلوماسية بارزة تعكس موقف مصر من التصعيد الإقليمي المتسارع في الشرق الأوسط.

وقال التصريح إن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران، محذرًا من تداعياته على أمن واستقرار المنطقة، خاصة في هذا التوقيت الحرج الذي تشهد فيه المنطقة أزمات متعددة ومتفاقمة.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يتيح الفرصة لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى التوصل لحل سلمي مستدام للأزمة، مؤكدًا أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور، وأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، بل يجب التركيز على خفض التوتر وضمان عدم توسع دائرة الصراع.

كما أكد الرئيس على أن الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تطبيق حل الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس مرجعيات الشرعية الدولية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الإيراني أعرب عن تقديره لموقف مصر، مشيدًا بما وصفه بـ "الحكمة المصرية" في إدارة الملفات الإقليمية، كما أثنى على الجهود المصرية الساعية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بما يسهم في حقن دماء جميع الأطراف، مؤكدًا على تطابق موقف بلاده مع مصر في ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية.