مضامين الفقرة الأولى: التضخم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة أجرت إصلاح اقتصادي في 3 نوفمبر عام 2016، والأسعار شهدت ارتفاعات في عام 2017، والتضخم بلغ 13%، وكانت هناك شكاوى بسبب الأسعار، مشيرًا إلى أن اليوم كان هناك مفاجأة ليست سعيدة، حيث وصل التضخم في مصر إلى 41% في شهر يونيو الماضي. وأضاف أن نسبة التضخم الحالية هي أعلى نسبة في الـ 20 أو الـ 30 سنة الماضية، وقد يكون هذا هو أكبر رقم التضخم على الإطلاق في تاريخ مصر، موضحًا أن ارتفاع نسبة التضخم يعني أن هناك ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف وهو ما يتحمله المواطن في النهاية وانخفاض قيمة الجنيه.

وتابع أن المواطن هو من يدفع فاتورة التضخم، وينعكس سلبًا على الأسعار. وأكد أن المواطن هو من يشعر بهذه الأسعار المرتفعة ويتحمل فاتورة غلاء الأسعار لأنه هو من يشتري السلع، ودائمًا المواطن على حق. وأشار إلى أن أن الحكومة والبنك المركزي هما المسئولان عن كبح جماح التضخم، موضحًا أن المواطن ليس له علاقة بالتقارير أو الأرقام، ولكن هدفه توفير احتياجاته الأساسية بأسعار مناسبة. ولفت إلى أن التضخم مرتفع في تركيا إلى 70% والتضخم في الأرجنتين وصل إلى 51%.

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن هذه أعلى نسبة تضخم منذ عقود. وأضاف أن مؤشر التضخم يعكس الحقائق حول ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار يشكلان تحديًا أمام أي دولة في العالم. وأكد أن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وراء زيادة معدلات التضخم، موضحًا أن مستويات الأسعار يجري السيطرة عليها، ولكنها تحتاج إلى مدى زمني كبير، منوهًا بأن تحركات الحكومة لمجابهة تلك الأزمة ليس بالوتيرة المطلوبة. وأضاف أن الأسعار في العالم بدأت تأخذ معدل الانخفاض، لافتًا إلى أن هناك عوامل من الخارج تؤثر في ارتفاع التضخم منها الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع مستويات الفائدة في العالم. وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب في مصر، كما أن ارتفاع تكلفة النقل عالميًا أثر سلبًا في مصر، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض أثر سلبًا أيضًا على مصر.

وأشار إلى من عوامل ارتفاع التضخم هي خروج استثمارات من مصر وشح العملة الأجنبية، كما أن استغلال بعض التجار لمضاعفة الربح 200 إلى 300%، فضلًا عن تراجع حركة الواردات من بداية العام، والاستهلاك الموسمي للسلع والحزم التحفيزية والدعم، مبينًا أن زيادة نسبة الدين ليس لها تأثير في ارتفاع نسب التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة إذا تركت الأمر تمامًا للقطاع الخاص كما تجري المطالبة من الخارج، ستصل أسعار السلع إلى معدلات مختلفة تمامًا عما هو موجود في الوقت الحالي.

ورأى أنه من الحلول لمواجهة الارتفاع الكبير في معدل التضخم، تبدأ من عدم رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة. وذكر أنه من المتوقع أن يثبت البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لمواجهة معدل التضخم الكبير، إلى جانب تثبيت البنك المركز المصري سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وأشار إلى أن مصر لا تملك القدرة على تحميل الموازنة العامة أعباء فوائد ديون مرة أخرى مع ارتفاع معدل التضخم إلى 41%، مؤكدًا أن السيطرة على معدل التضخم الحالي من الممكن أن تتم السيطرة عليه، مبينًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائمًا بتوفير السلع لمواجهة هذه الظاهرة. ولفت إلى أن بيان البنك المركزي أوضح بشكل صريح أن السبب الأساسي في ارتفاع معدل التضخم إلى هذه النسبة، الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وبعض الحبوب، وهو ما تسبب في الوصول إلى هذا المعدل الكبير.

مضامين الفقرة الثانية: الطروحات الحكومية

ذكر الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة تأخرت كثيرًا في موضوع الطروحات، وتخارج الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا التأخير ليس في صالح الدولة. وأكد أننا نريد أن يكون هناك خطة واضحة وحقيقية للحد من ارتفاع التضخم، قائلًا: «نحن الآن في ظرف اقتصادي صعب على المواطنين»، موضحًا أن الطروحات الحكومية ستسهم في تحسين أداء البورصة المصرية. وأشار إلى أن تأخر الطروحات الحكومية ليس في صالح المواطن، وعلى العكس الأسعار التي تتراجع عالميًا، في مصر الأسعار تزيد. ونوّه بأن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أعلن عن عقد مؤتمر صحفي، غدًا الثلاثاء، للإعلان عن الطروحات الحكومية الجديدة. وأوضح أن الإعلان عن الطروحات الحكومية هو تحرك في توقيت مهم، عقب الانتهاء من قانون الاستثمار، وستكون بداية قوية وإيجابية غدًا من قبل الحكومة.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الطروحات في البورصة تشهد تباطؤا كبيرًا بسبب قانون الاستثمار، مبينًا أن العالم يسبقنا بـ 20 سنة، متسائلًا: «لماذا لا ننظر للعالم الآخر ونرى ما تقدمه الدول؟ وما سبب تباطؤ التشعب في القوانين والبيروقراطية في الاستثمار؟، وكيف يقف الرئيس ورئيس الحكومة لإعطاء الرخصة الذهبية؟». وعلق قائلًا إن هناك دول متأخرة اقتصاديًا مثل تركيا، لكن لديهم مشروعات استثمارية كبيرة.

مضامين الفقرة الثالثة: وزير النقل

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلًا إنه يعمل على مدار الساعة منذ أن عرفناه. وأضاف أن "الوزير" من الوزراء الذين يعملون بمنتهى القوة والإخلاص، لافتًا إلى أن هذا الرجل يعمل بجد ويتعرض لحملات من أهل الشر على مدار الوقت. وأشار إلى أنه دائمًا تجد الفريق كامل الوزير يتعرض لحملات من أهل الشر لأنه وزير مخلص، ولأنه ابن القوات المسلحة ولأنه جاد ويعمل على مدار الساعة.

وقال إن كافة المشروعات التي قامت بها الدولة تحقق عوائد مالية كبيرة وتعود بالنفع أيضًا على المواطنين، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يوافق على أي مشروع ليس له عائد استثماري. وأضاف أن كافة المشروعات التي تقوم بها وزارة النقل هدفها الأساسي هو خدمة المواطنين "الغلابة".

وأضاف أن وزير النقل هدفه الأساسي هو تقديم خدمة جيدة حتى يستفيد منها المواطن على أكمل وجه، منوهًا أن أصعب شيء هو العمل العام، وتولي مناصب في القطاع العام تكون مسئولية كبيرة وليس رفاهية، معقبًا: «من يتحمل عمل عام ومسئولية اليوم يُعاني». ولفت إلى أن كل مسئول أمامه مشروع لا بد من تنفيذه وتسليمه في وقت محدد، مشيرًا إلى المجهود الضخم الذي يبذله أعضاء الحكومة طوال الوقت، من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين. وتساءل عن سبب تعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل للهجوم، متسائلًا: «هل لرغبته في تطوير قطار الغلابة؟»، موضحًا أن القرض الذي ستحصل عليه الوزارة لن يُهدر ولكن سيوظف في موضعه ومن أجل إنشاء المشروعات التي تحقق عائدًا استثماريًا للدولة وتقدم خدمة جيدة للمواطن.

وأشار إلى أن قطاع النقل في مصر يشهد قفزة حقيقية خلال السنوات الأخيرة. واستطرد أن الأوقات السابقة لم يكن يوجد في الدولة مشروعات مثل التي تقوم بها وزارة النقل حاليًا الأمر الذي جعل الدولة تتكلف كل هذه الأعباء المالية من أجل تسهيل عملية النقل.

مضامين الفقرة الرابعة: ترحيل الإخوان من تركيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السلطات التركية احتجزت نحو 60 عنصرًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ورفضت منح الجنسيات لعناصر أخرى. وأضاف أنه وفقًا لقناة العربية طالبت مصر من السلطات التركية تسليم 100 عنصرًا من عناصر الإخوان. ونوّه بأن في الآونة الأخيرة هناك عدد من أعضاء الجماعة بدأوا في الانتقال من تركيا إلى دول أخرى في ظل إجراءات مشددة شنها وزير الداخلية التركي الجديد الذي عيَّنه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه مؤخرًا. وذكر أن وزير الداخلية التركي الجديد يرى أن الإخوان من المهاجرين غير الشرعيين بسبب عدم امتلاك عدد من العناصر لجوازات سفر، وانتهاء صلاحية جواز سفر آخرين.

مضامين الفقرة الخامسة: واحة سيوة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لواحة سيوة لم تحدث منذ سنوات من قبل رئيس حكومة، حيث رافق مدبولي عدد من وزراء الحكومة؛ لتفقد المشروعات القومية بالواحة. ولفت إلى أن رئيس الوزراء استمع لشرح مفصل بشأن تطهير البحيرة بسيوة ومصارفها، ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف. وتابع بأن رئيس الوزراء استقبله الأطفال والأهالي واستمع منهم عما يحتاجونه لتنمية الخدمات فيها، علاوة على زيارته لورش الحرف اليدوية والتراثية وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحد المنتجعات السياحية في المنطقة. وقال إن رئيس الحكومة وجه أيضًا بسرعة إنجاز المشروعات في الدولة خاصة التي تدعم السياحة، علاوة على الاهتمام بالهوية البصرية لواحة سيوة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث مع الأهالي في وحدة مرور سيوة، التي ساعدت المواطنين ووفرت لهم وقتا طويلًا في إنجاز خدماتهم، مشددًا على أن الأهالي عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بتلك الزيارة التاريخية. ونوه بأن محطة معالجة الصرف الصحي في سيوة تكلفت نحو مليار جنيه، التي بدأ العمل فيها 2019 لمعالجة مياه الصرف، التي ستساعد في زراعة ألف فدان أشجار الغابات.

مضامين الفقرة السادسة: ري الأراضي الزراعية بالطاقة الشمسية

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتعميم تجربة وزارة الزراعة المطبقة في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، المستخدمة في ري الأراضي الزراعية بالطاقة الشمسية، التي توفر السولار. وقال إن وزارة الزراعة أنشأت محطات ري بالطاقة الشمسية، لتوليد الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس التي يمكن استخدامها في الري، لتكون بديلًا للسولار. وأضاف أن ري الأراضي الزراعية عبر محطات توليد الطاقة الشمسية، يحافظ على هدر المياه، وهذه التجربة لها أهمية كبيرة للحفاظ على المحاصيل من أساليب الري التقليدية. وتابع أن المزارعين في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة كان لديهم تخوفات من تطبيق منظومة الري عبر الطاقة الشمسية، ولكن بعد نجاحها الكبير، شجعت جميع المواطنين على إنشاء محطات الري. ولفت إلى أن الري عبر الطاقة الشمسية يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمحاصيل، وتكلفة المحطة يمكن تغطيته في 4 سنوات، مبينًا أن العمر الافتراضي لها نحو 25 عامًا.

مضامين الفقرة السابعة: العاصمة الإدارية الجديدة

عرض البرنامج عدة فيديوهات لحظة خروج الموظفين عقب انتهاء العمل اليومي، ويكشف عن حركة الحياة في العاصمة الإدارية. وقال المذيع إن عديد من الشائعات التي روجت من قبل المنصات الإلكترونية، أن العاصمة الإدارية، لن يسكنها أحد، والحياة لن تدب في العاصمة. وأضاف أن ما نشاهده اليوم من حركة في العاصمة الإدارية عقب نقل العديد من الوزارات موظفيها للعمل من مقراتها بالعاصمة، قائلًا: «ما نراه اليوم يسكت كل المشككين والجماعات الإرهابية».

وأشار إلى أن وقت خروج الموظفين امتلأت العاصمة بأعداد كبيرة لمن أنهوا عملهم. وذكر أن بعض مباني الوزارات في العاصمة الإدارية يستمر العمل حتى المساء، إذ يعمل عدد كبير من الموظفين في الفترة المسائية، مؤكدًا أن الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد هذا الأمر وأن الوزارات تعمل بكامل طاقتها في الحي الحكومي بالعاصمة. وأوضح أن العاملين في العاصمة الإدارية لهم خدمة نقل خاصة عن طريق حافلات موجودة في جراجات خاصة لنقل الموظفين صباحًا إلى العاصمة ومساء بعد نهاية العمل في الحي الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الجراجات تصل سعتها لأكثر من 1000 أتوبيس.

مضامين الفقرة الثامنة: التحالف الوطني للعمل الأهلي

عرض البرنامج، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وقال إن النائب محمد أبو العينين تحدث بقوة خلال الجلسة، لافتًا إلى أن مؤسسة أبو العينين الخيرية واحدة من مؤسسات التحالف الوطني، وتوجد في العمل الخيري منذ 40 عامًا. وأكد أن مؤسسة النائب محمد أبو العينين الخيرية واحدة من شركاء النجاح في التحالف الوطني، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي له قانون مستقل ولا أحد يتدخل في عمله.

ووجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فكرة إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والداعم الرئيسي له وكافة الجهات التي أسهمت في إخراج التحالف إلى النور، كنموذج فريد في العمل الأهلي الاجتماعي والتنموي. وأضاف أن إنشاء التحالف يؤكد إيمان الدولة القوي بدور للمجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية، وحرصها على فتح المجال أمامه بما يسهم في دعم جهود الدولة الكثيرة لتعزيز حقوق المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل التحالف وحوكمة نشاطه، موضحًا أن العضوية في التحالف اختيارية لأي جمعية أهلية أو أي شخص اعتباري خاص أو عام، كما يتمتع التحالف بالاستقلال الفني والمالي والإداري ولا يحق للجهات الإدارية التدخل في شئونه. وأضاف أن التحالف يقوم على فكر جديد وهو عبارة عن إطار تنسيقي ومظلة لتجميع موارد وقدرات أضلاع التنمية الثلاثة المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص والجامعات ويوحد ويخطط وينسق جهودها، وهو ما يمنع هدر الموارد نتيجة تكرار المبادرات وعدم التنسيق بينها كما يضمن الوصول بخدمات أشمل وأفضل إلى أكبر عدد من المواطنين في أكبر عدد من المدن والقرى. وأوضح أن التحالف له بصمة قوية خلال الفترة القصيرة الماضية ونجح خلال أشهر منذ إنشائه في مارس 2022 في الوصول بخدماته المتكاملة الى 30 مليون مواطن في 3000 قرية في 27 محافظة، واستفاد منها كافة فئات المجتمع من المرأة والمزارع والشاب وكبار السن والأطفال.

وأضاف أن التحالف أخرج العمل الأهلي من الإطار التقليدي القائم على الحماية الاجتماعية فقط، إلى عمل تنموي شامل يستهدف تمكين الفئات المستهدفة من الاعتماد على أنفسهم من خلال تأهيلهم وتدريبهم والمساعدة في خلق فرص عمل لهم. وأكد أن مشروع القانون أدخل مفهوم الاستثمار الخيري وحق التحالف في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية توزع أرباحها وعوائدها على الإنفاق في المشروعات الخيرية، وهو ما يضمن استدامة التمويل وتعظيم العائد من أموال التبرعات لصالح الأعمال الخيرية. وأشار إلى أنه يؤيد مشروع القانون، لكن من المهم ألا يقتصر دور التحالف على الداخل فقط بل لا بد أن يكون له دور خارجي كإطار له مصداقية يجمع منظمات المدني في التعبير عن وجهة نظر مصر في مواجهة حملات بعض المنظمات التي تسئ لمصر بالاستناد إلى معلومات مضللة. وطالب بإصدار قانون للتطوع ينظم عمل المتطوعين ويشجع الشباب على التطوع وينمي ثقافة التطوع ويمكن من الإعداد الجيد للمتطوعين والتفكير في إنشاء بنك التطوع.

وأكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس السيسي قدم دعمًا كبيرًا لمنظمات المجتمع المدني. وقال إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنفق 14 مليار جنيه ويستهدف 35 مليون مصري. وأضاف أننا لدينا قاعدة بيانات كاملة عن خريطة الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أسهم في ضم 600 ألف أسرة دعم لبرنامج تكافل وكرامة.

وأكد أن تجربة تحالف العمل الأهلي التنموي غير مسبوقة وفريدة تستحق جائزة نوبل. وأضاف أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيدعم المواطن المصري. وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيساعد الشباب المقبل على الزواج، كما أن التحالف سيوفر مشروعات لكل المواطنين المندرجين في قائمة بيانات المواطن، لكي يكون هناك دخل ثابت لهم. وتابع أننا نستهدف أن يكون إنفاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العام المقبل 20 مليار جنيه، بجانب التوسع في قاعدة البيانات لتحتوي على 45 مليون يستفيدون من خدمات التحالف.

ولفت إلى أن الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا يجري إلا بموافقة الرئيس السيسي. وأضاف أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل على تدعيم الرضا الشعبي، موضحًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقع بروتوكولات مع وزارة التموين لتوفير السلع. وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلب دور في التصدي للشائعات"، مضيفًا أن مصادر تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من اشتراكات الأعضاء والتبرعات وعائد استثمارات المشروعات. وكشف أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من حقه إنشاء صناديق استثمارية ومشروعات زراعية وغيرها، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقع عدد من الاتفاقيات مع وزارات مختلفة.

مضامين الفقرة التاسعة: الانتخابات

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الإشراف القضائي على الانتخابات حر ونزيه، ولا يستطيع أحد التشكيك فيه، مؤكدًا أن الأمر سينطبق على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف أن القائمين على الحوار الوطني طالبوا باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات؛ لأنه مطلب شعبي. ولفت إلى أن المواطنين يأنسون في أية انتخابات بوجود الإشراف القضائي، معقبًا بأن الأمر يطمئننا ويجعل صوت المواطن له معنى ومسموع ومؤثر. ونوه بأن دستور عام 1971 نصَّ على أخذ الرأي بالنسبة لمحكمة النقض، مضيفًا أن دستور 2014، الذي شارك في وضعه ضمن لجنة الخمسين، نصّ على أن محكمة النقض تصدر أحكامًا واجبة النفاذ، فلو حكمت ببطلان انتخابات فلان قضي الأمر.

وأضاف أن هناك مقترحات بشأن قانون الانتخابات لزيادة عدد أعداد أعضاء مجلس النواب خلال الدورة المقبلة، مؤكدًا أن النظام الانتخابي هو الذي يحدد ذلك الأمر. وقال إن نظام الانتخابات ليس فيه خطوط حمراء لأن الدستور ترك الأمر للمشرع، لمناقشة قوانين تخدم الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن اهتمامات المواطنين السياسية لا تزيد على 20% وإنما الاهتمام الأكبر بالقضية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن من حق أي مواطن أن يترشح للانتخابات الرئاسية طالما كان مطابقًا للشروط، بشرط ألا نسيء أو نخرج عن النص أو نهين رموزًا، مبينًا أن الرئاسة مسؤولية كبيرة لأننا دولة ديمقراطية.

مضامين الفقرة العاشرة: الحوار الوطني

تحدث الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن جلسات الحوار الوطني، والتي تباشر عملها الأسبوع المقبل، موضحًا أن الأربعاء المقبل سيشهد انعقاد جلسة لمجلس الأمناء؛ من أجل تقييم المراحل، ومجموعة التوصيات الصادرة والمتوافق عليها كالتعاونيات والوصاية وقانون العمل الأهلي. وتابع بأن الحوار الوطني يضم كل الفئات والأحزاب ويناقش القضايا كافة باتفاق أو اختلاف، معلقًا بأن هناك من يسعى لإفشال جلسات الحوار الوطني، والرئيس يريد أن يعرف ماذا يحتاج ويفكر المواطن، وانتهاء جلسات الحوار تحتاج لفترة لا تقل عن شهرين. وأكد أن الحوار سيتطرق لكل القضايا الرئيسية والفرعية في جلساته، ولفت إلى أن الحوار الوطني قائم على التوافق وليس التصويت، ولو جرى الاختلاف في قضية سنرسلها للرئيس عبد الفتاح السيسي كما هي. ونوه بأن مناقشات وقضايا الحوار الوطني ستذهب لرئيس الجمهورية، والرئيس هو من بيده استكماله من عدمه؛ لأنها دعوة رئيس الجمهورية.