سياسية

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى "سجن مفتوح" من خلال عمليات اعتقال واسعة النطاق للفلسطينيين.

وأضافت، للصحافيين في جنيف، أن إسرائيل تنفذ عمليات اعتقال واسعة النطاق ومنهجية وتعسفية للفلسطينيين منذ حرب عام 1967.

ومضت قائلة: "لا توجد طريقة أخرى لتعريف النظام الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين، وهو بمثابة فصل عنصري، سوى أنه سجن مفتوح".

وشددت على أنه "من خلال اعتبار جميع الفلسطينيين تهديداً أمنياً محتملاً، تعمل إسرائيل على طمس الخط الفاصل بين أمنها وأمن خطة الضم الخاصة بها... يُفترض أن الفلسطينيين مذنبون بدون دليل، ويجري القبض عليهم دون أوامر توقيف، ويُحتجزون دون تهمة أو محاكمة في كثير من الأحيان، ويعاملون بوحشية أثناء احتجاز إسرائيل لهم".

ويسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، للحصول على صلاحيات إصدار أوامر لتنفيذ اعتقالات إدارية بحق الفلسطينيين، ما قد يتيح له احتجازهم لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة، بناءً على معلومات سرية.

وفي أواسط يونيو الماضي، طرح رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوغيل، عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، مقترح قانون مؤقت،، يتيح لبن غفير التوقيع على أوامر اعتقال إدارية.

ويمنح مشروع القانون لبن غفير صلاحيات إضافية، مثل تقييد حرية الحركة والعمل والسفر إلى الخارج، كما يمنحه الصلاحية لإلزام الشخص المستهدف بالامتثال في مركز الشرطة، في المواعيد التي يحددها، وإلزامه بالتبليغ عن نيته الدخول إلى مناطق معيّنة أو الخروج منها.

وتقع صلاحية إصدار أوامر إدارية اليوم في يد وزير الأمن، يؤاف غالانت، وقائد هيئة أركان الجيش، هيرتسي هيلفي، وعادة ما تكون بدوافع سياسية تمنحها المؤسسة الإسرائيلية صبغة أمنية، وتستخدمها بالأساس ضد الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو القدس المحتلة أو الضفة الغربية وغيرها.