مضامين الفقرة الأولى: حادثة الطريق الإقليمي بالمنوفية

قدَّم الإعلامي أحمد موسى تعازيه لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية الإقليمي، الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق الحافلة، في قرية السنابسة بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن مصر بأكملها تشعر بالحزن، وكل أسرة مصرية تشاطر الألم، واصفًا الحادث بالكارثة. وأشار إلى أن الحادث لن يمر دون حساب، حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للحكومة بمتابعة صيانة وتأهيل الطرق بدقة عالية، خاصة الطريق الدائري الإقليمي، مع التأكد من وجود إرشادات واضحة في مناطق الصيانة، والعمل على إزالة العوائق التي تتسبب في مثل هذه الحوادث بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن التعويضات وصلت إلى 500 ألف جنيه لكل متوفى و70 ألف جنيه لكل إصابة.

وذكر أن الوزير كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قدم تعازيه لأسر ضحايا الطريق الدائري، وقرر إنهاء زيارته إلى تركيا مبكرًا ليعود خلال ساعات لتفقد الطريق الإقليمي. وأوضح أن الوزير كان موجودًا في تركيا منذ الخميس لحضور مؤتمر دولي، مضيفًا أن هناك خطة مكثفة لإعادة تنظيم وتأهيل سائقي الشاحنات والمركبات للحد من الحوادث، مع تعزيز التوعية عبر الأزهر والكنيسة والمدارس.

وأشار إلى أن النيابة العامة ألقت القبض على سائق الشاحنة المسؤول عن الحادث، حيث أثبتت التحقيقات تعاطيه مواد مخدرة قبل وقوع الحادث. كما حثت أهالي الضحايا على تقديم أقوالهم للادعاء لضمان حقوقهم المشروعة.

وقال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والمواصلات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الطريق جرى إنشاؤه بمعايير فنية عالية ومواد بناء مطابقة للمواصفات، مع وجود رقابة فنية ولجان مستقلة لفحص الحالة الفنية قبل الافتتاح، وتقديم تقارير تؤكد جاهزيته، ومع ذلك، تواجه مصر تحديًا خاصًا يتمثل في الحمولات الزائدة للنقل الثقيل. وأضاف أن الأكواد المحددة أثناء الإنشاء تحدد الحمولة القصوى بـ 70 طنًا.

وأوضح أن مشكلة الحمولات الزائدة تصل أحيانًا إلى 180 طنًا للتريلا، بينما يفترض ألا تتجاوز 70 طنًا، مما يؤدي إلى تدهور سريع في الرصف. وأشار إلى أن الطريق، رغم أن عمره 15 عامًا، إلا أن هذه الحمولات تقلل من عمره الافتراضي إلى ثلاث سنوات فقط.

وتابع أن القانون المصري يجرم الحمولات الزائدة، لكن إيقافها قد يتسبب في مشكلات لوجستية بسبب نقص أسطول النقل البري وتهالكه، مما يؤثر على الموانئ والمصانع، لذلك عملت الدولة على فصل الطرق بين النقل الثقيل والخفيف.

ودعا إلى تشكيل لجان مستقلة لمراجعة الطرق قبل تسليمها، مع التأكيد على ضرورة تنظيم الحمولات. وأشار إلى أن الحادث وقع رغم وجود تحويلة، لكن غياب أفراد المرور حال دون ردع المخالفين.

وقال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إنه ينبغي إنشاء ساحات للنقل الثقيل لنقل الحمولات الزائدة إلى سيارات أخرى، ورفع الجمارك على سيارات النقل الثقيل، والسماح باستيرادها لزيادة عددها.

وأضاف أن تجديد الرخصة الأولى يجب أن يتطلب اجتياز دورة في مراكز القيادة الآمنة، مع فتح الاستثمار في هذه المراكز. واقترح تعديل قانون المرور ليسمح لضابط المرور بإجراء تحليل المخدرات بحضور طبيب من وزارة الصحة، مع إيقاف الرخصة لمدة خمس سنوات، وطالب بإلغاء رخصة السائق المتسبب في الحادث، وتشديد العقوبة لتصل إلى 15 عامًا في حالات الإهمال الجسيم لتحقيق الردع العام.

وقال النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إن الطريق الدائري الإقليمي أنشئ منذ سبع سنوات، ويخدم سبع محافظات بطول 400 كيلومتر. وأشار إلى ورود شكاوى بشأنه، مما دفع لتخصيص مليار جنيه لإعادة صيانته، وأسندت المهمة لكبرى شركات الطرق في مصر، لكن الشركة فتحت طريقًا واحدًا دون وضع إشارات تحذيرية، مما تسبب في حوادث متكررة بمنطقة أشمون. وأكد وجود تهاون من وزارة النقل في متابعة الطريق، مما أدى إلى هذه الحوادث.

وأضاف أنه قدم بيانًا عاجلًا حول الحادث سيُناقش غدًا في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن محافظ المنوفية تكفل بإقامة عزاء على نفقة المحافظة، وكان في مقدمة مستقبلي المعزين.