المحور السياسي

خارجيا؛ استقبل الرئيس المصري بمدينة العلمين، في 30 يونيو، كلًا من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، والفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان. تناولت اللقاءات التنسيق بشأن تطورات الأزمة الليبية، والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا. كما تم الاتفاق مع الجانب السوداني على استمرار التنسيق بخصوص مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة.

محليا؛ تصاعد الجدل الشعبي والإعلامي إثر حادث الطريق الدائري الإقليمي الذي راح ضحيته 18 فتاة من محافظة المنوفية أثناء توجههن للعمل في إحدى المزارع. أعضاء برلمانيون طالبوا بمحاسبة المسؤولين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق. الحكومة، من جهتها، سعت إلى امتصاص الغضب بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لتقديم تعويضات عاجلة، وصرف معاشات استثنائية، وإعفاء أهالي الضحايا من المصروفات الدراسية، فضلًا عن قرارات احتفائية رمزية كإطلاق أسماء الضحايا على مبانٍ عامة.

في موازاة ذلك، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يسمح بتقنين أوضاع واضعي اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023. كما وافق المجلس على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يقضي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال سبع سنوات. ووافق المجلس أيضًا مبدئيًا على إدخال خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الكادر الطبي، عبر تعديل قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014.

في 3 يوليو، شارك وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اجتماع وزاري افتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. أكد الوزير خلال الاجتماع دعم مصر لوحدة واستقرار الصومال، وشدد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الصومالية.

في نفس اليوم، أصدرت مصر بيانًا رسميًا أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بمحاولات "الهيمنة المائية" من قبل إثيوبيا، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اكتمال بناء سد النهضة ودعوته لاستئناف الحوار. وصفت الخارجية المصرية هذه الدعوة بأنها تفتقر إلى الجدية والمصداقية، وكرّرت المطالبة باتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد وملئه.

وفي الشأن الداخلي؛ انطلقت الاستعدادات المبكرة لانتخابات مجلس الشيوخ، إذ استضاف حزب "مستقبل وطن" اجتماعًا تنسيقيًا جمع 12 حزبًا ضمن ما يُعرف بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر". الاجتماع يعكس مسعىً واضحًا لإعادة إنتاج تحالف انتخابي عريض شبيه بتجربة 2020، في ظل غياب جبهة معارضة منظمة ومؤثرة.

المحور الاقتصادي

شهد الأسبوع حراكًا اقتصاديًا مكثفًا في عدد من القطاعات، تركز على محاولة استئناف النشاط الصناعي بعد اضطرابات إمدادات الطاقة، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والدولية، وصدور مستجدات متعلقة ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي.

في قطاع الطاقة والصناعة، أعلنت شركتا "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" في 29 يونيو استئناف التشغيل التدريجي لمصانعهما بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي، التي كانت قد توقفت نتيجة التوترات الإقليمية. وتزامنًا مع ذلك، وقّعت مصر في اليوم نفسه العقود النهائية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك في منطقة أبو طرطور بالوادي الجديد، بالشراكة مع تحالف صيني، باستثمارات تصل إلى 658 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويًا في مرحلته الأولى.

في ذات السياق، وافق مجلس إدارة شركة "أبو قير للأسمدة" على المساهمة بنسبة 10% في المشروع نفسه، بتكلفة إجمالية قدرها 643 مليون دولار. هذا التوجه يعكس سعي الحكومة لتعزيز القيمة المضافة لخام الفوسفات المحلي ودعم سلاسل التوريد المرتبطة بالصناعات الكيماوية.

في مجال الطاقة التقليدية، أعلنت وزارة البترول في 30 يونيو عن اكتشاف حقل جديد في منطقة "أركاديا ويست" بالصحراء الغربية، بإنتاج مبدئي يبلغ 2500 برميل يوميًا من المكافئ النفطي، ليضاف إلى اكتشاف سابق في نفس المنطقة ينتج حاليًا نحو 7500 برميل يوميًا.

على مستوى التعاون الدولي، وافق مجلس النواب في 29 و30 يونيو على اتفاقيات تمويل وتنمية مع عدة شركاء دوليين. تضمنت هذه الموافقات اتفاقًا مع كوريا الجنوبية بمنحة تبلغ 7.48 مليون دولار لإنشاء مركز محاكاة وتدريب مهني، واتفاقًا ماليًا مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية. كما أعلنت وزيرة التخطيط في 3 يوليو عن تنفيذ برنامج مبادلة ديون مع ألمانيا وإيطاليا يتجاوز 900 مليون دولار، وتوقيع أول اتفاق مماثل مع الصين.

فيما يخص إمدادات الغاز، عادت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى معدلات تتراوح بين 650 و750 مليون قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من 30 يونيو، بعد انقطاع جزئي بسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل. وأبلغت إسرائيل القاهرة بنيتها رفع الإمدادات تدريجيًا بعد انتهاء الاختبارات الفنية.

من جانب آخر، أعلن صندوق النقد الدولي في 3 يوليو دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر إلى مراجعة واحدة تُعقد في الخريف، مشيرًا إلى تأخر القاهرة في تحقيق مستهدفات التخارج التي كان من المفترض إنجازها قبل نهاية يونيو بقيمة 3.6 مليار دولار. هذا التأخر قد يضع ضغوطا مالية حادة على مصر خلال الشهور القادمة.

المحور الأمني

في 29 يونيو، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2025 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، لم يشمل القرار أيا من المسجونين السياسيين. وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1027 نزيلاً في إطار تنفيذ القرار.

حقوقيا؛ أحيل المهندس يحيى حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم تتعلق بـ"التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة" و"نشر أخبار كاذبة"، بحسب البيان الصادر عن النيابة في 29 يونيو، والتي حددت جلسة 26 يوليو المقبل لبدء المحاكمة.

تزامن ذلك مع قرار نيابة أمن الدولة، في 1 يوليو، تجديد حبس ستة مواطنين، بينهم سيدة، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بسبب وجودهم في مجموعة على تطبيق واتساب ناقشت دعم "المسيرة العالمية إلى غزة".

في المقابل، قررت النيابة العامة، في 3 يوليو، إخلاء سبيل المحامي أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، بعد أقل من 48 ساعة على قرار تمديد حبسه. ويُرجح ارتباط الإفراج بانتهاء البرلمان من التصويت النهائي على تعديل قانون الإيجار القديم، وهو الملف الذي كان يرتبط به نشاط عصام. وتُظهر هذه الخطوة وجود حساسية أمنية تجاه التفاعلات المجتمعية المصاحبة لتشريعات تمس مصالح قطاعات واسعة، بالتوازي مع حرص السلطات على احتواء التوتر المصاحب لها.

في سياق منفصل، أثار مقطع فيديو انتشر في 29 يونيو يظهر اعتداء أحد ضباط الشرطة على مجموعة من الشباب في محافظة الشرقية موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتدخل الأهالي ويشتبكوا مع الضابط. لم يصدر بيان رسمي بشأن الحادث حتى 3 يوليو.

المحور المجتمعي

شهد الأسبوع استمرارا لوتيرة التحركات العمّالية والاحتجاجات المهنية، أبرز هذه التحركات تمثل في أزمة شركة "الشرقية للدخان"، حيث أقدمت الإدارة في يونيو على إغلاق الملفات التأمينية لستة من العاملين، بعد منعهم فعليًا من دخول مقر العمل منذ مايو الماضي. يأتي ذلك في أعقاب خلاف بين اتحاد العاملين المساهمين وإدارة الشركة، بعد رفض الاتحاد بيع أسهمه بأقل من القيمة العادلة. كما جرى حرمان 19 عاملًا آخرين من الحافز الشهري لمدة ستة أشهر، في إجراء لم تُقدّم له الشركة أي مبررات رسمية، رغم مطالبة مكتب العمل بإيضاح الموقف، وهو ما يُرجح إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية.

في قطاع النقل والخدمات، تقدّم عمال شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة بنداء علني في 30 يونيو بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، رغم اعتماد الحكومة هذا الحد منذ أوائل العام. وبلغ متوسط الرواتب المعلنة 3278 جنيهًا شهريًا، وهو رقم يقل كثيرًا عن الحد الأدنى الرسمي البالغ 6000 جنيه، ما يضع الشركة في موضع مساءلة قانونية واجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

في المشهد النقابي، نظّم نحو خمسين صحفيًا مؤقتًا وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين يوم 1 يوليو، للمطالبة بتنفيذ قرار التعيين الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للصحافة منذ أغسطس 2024 دون أن يُنفذ. وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الغموض الإداري، وغياب جدول زمني واضح لإنهاء أوضاع أكثر من ألف صحفي يعملون بنظام التعاقد المؤقت داخل المؤسسات القومية، بما في ذلك الأهرام والأخبار والجمهورية.

بالتوازي، تصاعد الجدل حول سياسات التوظيف غير المباشر في شركات القطاع العام، بعد أن تبين أن شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة) لجأت لتوظيف عمال جدد عبر شركة خاصة مقرها في حي المعادي بالقاهرة. وُقّعت العقود دون تسليم نسخ للعمال، ولم يتم الإفصاح رسميًا عن علاقة التبعية بين الجهتين، وهو ما دفع لجنة الحريات النقابية إلى إدانة الممارسة واعتبارها مخالفة صريحة لقانون العمل، وتحديدًا للمادة 32 المتعلقة بشفافية العلاقة التعاقدية. كما أشارت اللجنة إلى أن الأجور المقدمة تقل عن الحد الأدنى المقرر (7000 جنيه)، ما يضيف بُعدًا حقوقيًا إلى القضية.