المحور السياسي

وجّه عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة إغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة، مع توفير بدائل آمنة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع عقد في السادس من يوليو. كما كلّف وزارة الداخلية بتكثيف الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في محاولة لضبط الانفلات على الطرق. هذا التوجيه الرئاسي يأتي في سياق تصاعد الحوادث المرورية، ويعكس نمط التدخل المباشر في الملفات التنفيذية دون تغيير في البنية المؤسسية لإدارة البنية التحتية.

في اليوم نفسه، تلقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالًا من مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، تناول سبل تعزيز التعاون في ملف الهجرة غير الشرعية. أكدت مصر أهمية اعتماد مقاربة شاملة تربط بين الهجرة والتنمية وتعالج جذور الظاهرة. يعكس هذا التواصل استمرار الرهان الأوروبي على مصر كحاجز ديموغرافي على حدود المتوسط، مقابل حزم تمويل واستثمارات أوروبية.

في الثامن من يوليو، واجهت الحكومة انتقادات لاذعة في مجلس النواب على خلفية حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في انقطاع الاتصالات والخدمات المصرفية لأكثر من 14 ساعة. وجّه النواب اتهامات لوزارة الاتصالات بالفشل والتضليل، معتبرين أن الحادث يكشف هشاشة البنية التحتية الرقمية في البلاد، رغم الاستثمارات الضخمة المعلنة في التحول الرقمي. غياب المسؤولين التنفيذيين عن المشهد في الساعات الأولى زاد من حدة الانتقادات داخل البرلمان ووسائل الإعلام.

وفي اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس وجّه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق، مؤكدًا أن الخدمات بدأت العودة تدريجيًا. يعكس هذا التحرك تكرارًا لنمط إدارة الأزمات القائم على تشكيل لجان وتقديم تطمينات، دون إشارات واضحة إلى محاسبة تنفيذية أو مراجعة للبنية التقنية والمؤسسية.

خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد، وافق مجلس النواب على تعديلات واسعة طالت قانون التعليم بإدخال نظام البكالوريا كبديل للثانوية العامة، وقانون الرياضة بمنح وزير الشباب صلاحيات رقابية أوسع على الجمعيات العمومية للأندية ودمج الكيانات المتعثرة. كما وافق المجلس على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع الأمن الغذائي.

في سياق منفصل، صرّح رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة في 9 يوليو بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد خلال قمة بريكس التزام بلاده بعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل. رغم نبرة التطمين، لم يصدر أي بيان إثيوبي يوضح طبيعة هذا التعهد، ما يجعل هذا التصريح أقرب إلى محاولة داخلية لاحتواء القلق العام بشأن استمرار غياب اتفاق ملزم حول سد النهضة.

في اليوم نفسه، عُقد لقاء بين وزير العدل عدنان فنجري ونقيب المحامين عبد الحليم علام لبحث أزمة الرسوم القضائية التي أثارت غضب المحامين خلال الأسابيع الماضية. جرى الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم الجهات القضائية والنقابية لوضع حل مؤسسي يحفظ مصالح المتقاضين. يعكس هذا اللقاء بداية انفراجة في أزمة متصاعدة، رغم تأخر الاستجابة الرسمية لاحتجاجات المحامين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 10 يوليو إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بعد تلقي 469 طلبًا على النظام الفردي، وقائمة واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" على نظام القوائم. هذا النمط يعيد إنتاج معادلة التعدد الشكلي التي اتسمت بها الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ويعكس استقرار البيئة التشريعية تحت هيمنة الائتلاف الحاكم.

المحور الاقتصادي

دشنت شركة KCG التركية للنسيج استثمارًا جديدًا بقيمة 24 مليون دولار في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، في توسعة ستوفر قرابة 2300 فرصة عمل، على أن يبدأ التشغيل في أكتوبر المقبل. ويشير هذا التوسع إلى تصاعد وتيرة الاستثمارات التركية المباشرة في القطاع الصناعي المصري. كما وافق مجلس النواب على منحة تمويلية غير قابلة للاسترداد من الحكومة الإسبانية، تهدف إلى إعداد دراسة جدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.

أعلن البنك المركزي المصري في 8 يوليو عن تمديد ساعات العمل بعدد من فروع البنوك حتى الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة، ورفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي إلى 500 ألف جنيه، بدلاً من 250 ألفاً، وذلك كإجراء مؤقت لمواكبة الطلب المرتفع بعد أزمة انقطاع الخدمات، ورغبة في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

شهدت مدينة العلمين في 8 يوليو توقيع الاتفاق التكميلي بين مصر وروسيا لتشغيل محطة الضبعة النووية، بحضور عبد الفتاح السيسي ومدير عام شركة روسآتوم الروسية. ويتعلق الاتفاق بتحديث نظم الحماية المادية للموقع النووي. يأتي هذا التطور في إطار تنفيذ المشروع النووي الأول في مصر، والذي يُتوقع أن تبدأ مفاعلاته الأولى بالإنتاج خلال العقد الحالي.

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، نظيره السيراليوني، في 9 يوليو، لبحث سبل التعاون في مجالات النقل والمواصلات والبنية التحتية، بما يشمل تصنيع الأتوبيسات وتطوير السكك الحديدية والموانئ. وشدد الوزير المصري على استعداد الشركات الوطنية للمشاركة في مشروعات التنمية داخل سيراليون.

أعلنت شركة البرلس للغاز عن بدء الإنتاج من البئر الجديدة "سبارو ويست-1" في منطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة، بمعدل يبلغ 40 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك في 9 يوليو. ومع هذه البئر، تكون الشركة قد ضاعفت إنتاجها خلال ثلاثة أسابيع بإجمالي 80 مليون قدم مكعب إضافية. يعكس ذلك تسارع وتيرة الاستكشافات والإنتاج في قطاع الغاز البحريفي محاولة سد احتياجات الطلب المحلي بعد تراجع الإنتاج مؤخرا.

في 10 يوليو، عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والصين في مجالات تشمل الجودة، المستشفيات الجامعية، التنمية الخضراء، ومبادلة الديون. كما جرى توقيع اتفاقيات لإنشاء مركز لذوي الإعاقة ومختبر للسلامة الحيوية.

وفي السياق نفسه، أعلن جهاز التمثيل التجاري المصري عن خطة لجذب استثمارات صينية بقيمة 15 مليار دولار خلال العام الحالي، على أن تصل الاستثمارات الإجمالية المستهدفة إلى 16 مليار دولار خلال أربع سنوات. وتشير التصريحات الرسمية إلى محاولة تحويل العجز التجاري الكبير مع الصين، الذي يتجاوز 15 مليار دولار سنويًا.

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 10 يوليو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية: 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية. وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 9.7 مليار جنيه ليغلق عند 2.365 تريليون جنيه، ما يشير إلى عودة بعض الزخم الاستثماري إلى السوق رغم القيود النقدية المشددة.

واختتمت التطورات الاقتصادية بإعلان شركة "بوني" التركية عن نيتها إنشاء مصنع نسيج متكامل بمصر، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، بعد توقيع اتفاق لشراء 120 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان. وسيتحول المشروع إلى منطقة حرة خاصة، ويُعد من أكبر الاستثمارات التركية الجديدة في قطاع الصناعات النسيج عالية الجودة بمصر.
 

المحور المجتمعي

أوقفت هيئة التأمين الصحي بالفيوم خدماتها العلاجية لنحو 2000 عامل بشركة سيراميكا إينوفا، من بينهم مرضى بأمراض مزمنة وأورام، نتيجة امتناع الشركة عن دفع اشتراكات التأمين المتراكمة والتي تجاوزت 80 مليون جنيه. وقد شملت هذه الاشتراكات أيضًا المستقطعات التي تخصم شهريًا من رواتب العمال، وهو ما أطلق موجة من الغضب في أوساط العاملين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من العلاج بسبب مخالفات إدارية لا يتحملون مسؤوليتها.

في التاسع من يوليو، وقّع أكثر من 1300 عضو من الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي استمارات لسحب الثقة من مجلس الإدارة، وسط توقعات بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة. وشهدت الحملة توترًا متصاعدًا بعد اتهام بعض الأعضاء المجلس بمنعهم من دخول النادي لتسليم الاستمارات، ما دفعهم إلى تحرير محاضر رسمية وطلب تدخل من شرطة النجدة.

في سياق تداعيات حريق سنترال رمسيس، ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت بتقديم تعويضات مجانية للمستخدمين المتأثرين، بواقع 1 جيجابايت للهواتف و10 جيجا للإنترنت الثابت، أو 5 جيجا إضافية للمحمول إذا لم تعمل الخدمة على الخط الأرضي. في المقابل، طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعويضات حكومية فورية، بعدما قدّر خسائر القطاع من الانقطاع المفاجئ للخدمات المالية والاتصالات بما يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 1.5% من الإيرادات السنوية، ما يعكس حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد الصغير بفعل الانكشاف التكنولوجي وعدم وجود بدائل طارئة.

أعلن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن 620 سائقًا تقدموا بطلبات لتلقي العلاج خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حملات توعية ميدانية مكثفة نفذها الصندوق في مواقف النقل العامة تحت شعار "المخدرات مش هتضيعك لوحدك". يُعد قطاع النقل من أكثر القطاعات تعرضًا لمخاطر تعاطي المواد المخدرة.

المحور الأمني

بدأت وزارة الداخلية في 6 يوليو تنفيذ قرار إعفاء السوريين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات تأخير تجديد الإقامة لمدة ثلاثة أشهر. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب متكررة من الجالية السورية، بعد أن مثّلت الغرامات عائقًا ماليًا أمام كثير من العائلات الراغبة في المغادرة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مناطق النزوح. يعكس الإجراء مرونة مؤقتة في سياسات الإقامة المصرية تجاه السوريين، دون أن يعني ذلك تغييرًا أوسع في السياسة تجاه اللجوء أو العودة.

في 6 يوليو، استشهد الشاب المصري إبراهيم أيمن عبد اللطيف برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته الحصول على مساعدات غذائية جنوب محور نتساريم في غزة. أثار الحادث موجة تعاطف وغضب على وسائل التواصل، دون أن يصدر تعليق رسمي مصري حتى الآن.

في إطار تطبيع العلاقات الدفاعية، زارت السفينة الحربية التركية TCG Büyükada ميناء الإسكندرية في 8 يوليو، في ختام جولة بحرية استمرت ثلاثة أشهر. أقيم استقبال رسمي للسفينة بحضور السفير التركي وقادة من البحرية المصرية، ما يعكس تنامي التعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة. وتأتي الزيارة ضمن خطوات تدريجية لإعادة بناء الثقة، خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والتدريبات البحرية.

في اليوم نفسه، أعلنت مؤسسة "العابرين" الليبية عن العثور على جثمان المواطن المصري محمد مصطفى البيه قبالة سواحل طبرق، بعد غرقه خلال محاولة عبور البحر المتوسط. وأشارت المؤسسة إلى دفنه رسميًا بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية الليبية. وفي 9 يوليو، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروعًا جديدًا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مصر، بالشراكة مع منظمة "سيفيبول" الفرنسية وبدعم من الاتحاد الأوروبي. كما أعلنت السلطات الليبية في 10 يوليو ترحيل 77 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية عبر مطار معيتيقة الدولي بعد احتجازهم في مركز إيواء شرق طرابلس.