قانوني

أصدرت محكمة النقض المصرية، السبت، حُكما قضائيا لأول مرة، بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) والذي تضمن إدراج 20 مصريا على قوائم الإرهاب، وإعادة النظر في أمر قرار إدراجهم أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم الإدراج.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13) برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قد قضت في 26 إبريل/نيسان 2022، بإدراج 20 شخصاً على قوائم الإرهابيين، وكذلك إدراج شركتي "إسباير برودكشن هاوس"، و"دلتا التعمير للاستثمار العقاري" على قائمة الكيانات الإرهابية.

جاء ذلك بناء على طلب الإدراج رقم 5 لسنة 2022 المقدم من نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية رقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

وضمّت قائمة الأسماء المدرجة على قوائم الإرهابيين في الحكم: "رجل الأعمال بهجت أحمد أحمد السيد قشلان، أحد أكبر تجار الذهب بمحافظة كفر الشيخ، وأحمد خضري حسن خلوي، وعمر أحمد علي حجازي، وعبد الله محمد مصطفى رجب، ومحمد حميدة حسن محمد، ومحمد عبد المنعم محمد البربري، وعلي إبراهيم علي القصاص، وأحمد حامد محمد غالي، ومتولي عاشور متولي شحاتة، وبدر جمعة محمد أحمد، وعماد فكري محمود البربري".

كما ضمّت القائمة "رضا عبد الرازق عبد العليم محمد، وأحمد عادل الخضري محمد حسن، ومصطفى عبد الفتاح محمود عمار، وشريف عبد السلام عماد مدكور، ومحمد أحمد محمد زكي أمين، ومحمد حسام الدين الكفراوي، ومحمد سعيد عبد الفتاح محمود عمار، وعبد الرؤوف عبد المنعم محمد علي البربري".

وتقدّمت هيئة الدفاع عن المدرجين على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بطعن أمام محكمة النقض، عقب نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية الرسمية، وتحدد لنظر أولى جلسات الطعن في يناير/ كانون الثاني 2023، وجرى تداوله حتى صدر الحكم بجلسة اليوم.

وكان على رأس فريق الدفاع عن المدرجين على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إذ استمعت محكمة النقض لمرافعته التي تركزت على دفوع دستورية ومخالفة الحكم للدستور المصري.

كما دفعت بخلو الحكم من بيانات جوهرية مما يصيبه بالبطلان لفقدانه بياناً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً، ومن ثم لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات بأي دليل غير مستمد من أوراق القضية، أو بأي طريقة من طرق الإثبات، فضلاً عن أن بطلانه يستتبع بطلان قرار الإدراج ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه على نحو يصيب الحكم بالبطلان، ويجعله مستوجب النقض والإلغاء.

وقال المحامي خالد علي، إنّ هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يصدر من وقت صدور قانون الكيانات الإرهابية ويقضي بالنقض والإعادة، وهو أول حكم منذ عام 2018 يقضي بإلغاء حكم جنايات بهذا الصدد، فمنذ عام 2018 لم يصدر أي حكم بإلغاء قرار الإدراج، وجميع الطعون رفض فيها الطعن وجرى تأييد قرار الإدراج.

وأوضح علي أنه نظراً للخطأ الجوهري الذي أصاب الحكم، قررت المحكمة إلغاءه بالنسبة لجميع المتهمين، سواء من قام بالطعن بالنقض أو من لم يقدم طعناً، وسواء من قبل طعنه شكلاً أو من رفض طعنه شكلاً.