مضامين الفقرة الأولى: الهرم المنحني

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تضم مئات الأهرامات، مضيفًا أننا لا نعرف إلا الأهرامات الثلاثة، مشيرًا إلى أن مصر فيها الهرم المنحني والمدرج. وانتقد ما تداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي بشأن سقوط عدد من أحجار هرم سنفرو المنحنى بمنطقة آثار دهشور، بعد أن نشر عدد من المواطنين بعض الصور زاعمين أن هناك سقوطًا في الجانب الخلفي للهرم. وبشأن هرم سنفرو، قال: «منذ أيام، الناس تقول الهرم خُرِم»، مستنكرًا: «لا يأت إلا في زماننا الميمون والهرم يتخرم، الهرم المخروم عمره 4600 سنة، لكن اليوم لديك عمارات تقع لم تكمل 4 سنين».

وفيما يتعلق بالهرم المنحني، تابع: «هناك من يقول هذا واحد من الثلاث أهرامات، ربنا يبارك لنا في الاثنين الباقيين، وقبل ما نلطم على الهرم ونقول الهرم اتخرم ووقع، ونبدأ في البكائيات ينبغي أن نتريث، في النهاية الهرم هو مدفن». وذكر أنه هناك من يتحدث بثقة ويقول: «هذا الهرم بعد سنتين سيُهدم مثل كل حاجة في مصر»، مشيرًا إلى أن الموضوع ينتقل من الفراعنة إلى موضوع سياسي عميق.

وكشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، على ما يُتداول بشأن سقوط جزء من الهرم المنحني، مشيرًا إلى أن من بنى هذا الهرم هو الملك سنفرو والد الملك خوفو، ومكانه دهشور أقصى جنوب الجيزة. وقال إن هرم الملك سنفرو أو الهرم المنحني أكثر هرم محتفظ بشكله الخارجي، وجسم الهرم لم يتغير منذ عشرات السنوات، حيث يعتبر الهرم المنحني أكثر هرم محتفظ بكسائه الخارجي. وأكد أنه لم تسقط أحجار من الهرم، وجسم الهرم سليم، وثابت، ولا قلق عليه.

وأضاف أن الأحجار المتساقطة في الصورة المتداولة أظهرت رمالًا عليها، وهي موجودة بهذا الشكل منذ عشرات السنوات. وأوضح أن الصورة المتداولة للهرم المنحني لا تظهر تعرضه لهبوط. وأشار إلى أنه في 2014 بدأت الإدارة الهندسية تنفيذ مشروع على نسق هذا الهرم، مطالبًا بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات.

مضامين الفقرة الثانية: انتشار مرض غريب في قنا

قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، إنه موجود في قرية العليقات بمحافظة قنا لمتابعة الوضع الصحي على أرض الواقع. وأشار إلى أنه جرى التواصل مع الأهالي، ورُصدت 200 حالة مرضية. وقال إن الأعراض عبارة ارتفاع في درجات الحرارة، وآلام في الجسم، وقيء، وإسهال، وهي أعراض تتشابه مع أمراض كثيرة. وأشار إلى أنهم أخذوا عينات من المياه، وعينات دم من المرضى لفحصها، وتحديد المرض بدقة، مؤكدًا أن الأعراض تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة، وكل الحالات تحتاج إلى علاج منزلي، ولا توجد حالات تستدعي نقلها للمستشفى، ولا يمكن تحديد المرض حتى الآن وعند معرفته سيتم إعلانه.

وأضاف أنّه لم يصدر قرار بمنع المواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا، من مغادرة منازلهم، وذلك في أعقاب ظهور مرض غامض هناك. وأضاف أن الحالات التي أصيبت بالمرض، تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة، موضحًا أنه لا توجد حالة تستدعي الانتقال للمستشفى. وأردف أنه جرى فحص نحو 67 حالة من فئات عمرية مختلفة، و95% منها تعاني ارتفاع درجات الحرارة و75% يعانون آلام في الجسم.

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي دخلت المستشفى جرى تشخيصها بأنها عبارة عن التهاب في مجرى البول، وقضت ليلة واحدة في المستشفى وغادرت، في حين تتلقى بقية الحالات العلاج في المنزل. ونفى ما تردد عن تسجيل آلاف الإصابات بالمرض في القرية، مستغربا تداول مثل هذا الأمر بالنظر إلى عدد سكان القرية الذي يبلغ 4 آلاف شخص، وبالتالي ليس من المعقول تسجيل آلاف الإصابات. ولفت إلى أنه جرى تزويد الوحدة الصحية بكل أنواع الأدوية والمستلزمات اللازمة حتى لا يضطر المواطن للبحث عن العلاج في الصيدليات، نافيًا أن يكون المرض منقول من سفاجا، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة.

مضامين الفقرة الثالثة: الانتخابات الرئاسية

أبدى فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن غضبه لعدم انعقاد اجتماع الهيئة لحسم مرشح الحزب في خوض الانتخابات. وقال إنه جرى تحديد مواعيد كثيرة لانعقاد اجتماع الهيئة العليا، إلا أنها تأجلت كثيرًا. وأضاف أنه كان من المقرر، أن يُعقد الاجتماع غدًا الاثنين، إلا أن رئيس الحزب أعلن عدم انعقاده نهائيًا، متهمًّا رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة عدم التزامه باللائحة ومخالفته لها.

وشدد على ضرورة انعقاد الهيئة، لمناقشة خوض انتخابات الرئاسة وعرض الأمر على الجمعية العمومية للحزب؛ طالما أن هناك أكثر من مرشح يعتزم خوض الانتخابات. وتابع أنه إذا كان يملك "يمامة" الشعبية الجارفة فما الذي يخشاه من عرض الأمر على الجمعية العمومية لحزب الوفد لاختيار مرشح لانتخابات الرئاسة، مبينًا أن ما يحدث أمر غير مقبول، وقد يطعن في العملية الانتخابية. ورأى أن رئيس الحزب لا يدرك أهمية المرحلة، ووصفه بأن كل ما يعنيه شخصه فقط لا غير. وأشار إلى أن عمرو موسى هاجم الخلاف داخل حزب الوفد وقال عنه إنه تهريج سياسي، وهو محق في وصفه وهو رجل سياسي وذو قيمة وقامة واستند إلى اللائحة ومواد اللائحة.

وشدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة أن تشهد الانتخابات الرئاسية معركة انتخابية حقيقية. وقال إن كثيرًا من الناس يستهزؤون بذلك، مؤكدًا أن مصر لا تقل عن أي دولة وتستحق ما تستحقه أي دولة، مبينًا أن أم الدنيا ليس تعبيرًا مجازيًا. وأشار إلى إطلاق حزب المصريين الأحرار حملة لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكر أن تأييد أي مرشح للانتخابات الرئاسية أمر له ضوابط، مؤكدًا أن الحملات الانتخابية لها مواعيد معينة تُحدِّدها الهيئة المشرفة على الانتخابات.

وأضاف أن الحزب الذي كان يرأسه نجيب ساويرس (المصريين الأحرار) قرر تسخين الحياة السياسية بإطلاق حملة لتأييد ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة، قائلًا: «أنتم أحرار لكن هل هذا وقته، لكن الأمر له قواعد وضوابط والحملات الانتخابية لها مواعيدها». وأشار إلى أنه لا يرفض وقوف أحد مع أي مرشح، لكنه يتحدث عن الضوابط المنظمة لذلك، متسائلًا عما إذا كان هذا الدعم يمكن أن يُقدم للأطراف الأخرى، متسائلًا: «هل تركيا أحسن منا؟»، مضيفًا: «أنا أسمعكم وأنتم تقولوا نعم، عيب لما نقول كده».

وذكر أن الحماس للانتخابات أفضل من البرود الشديد، مؤكدًا أنه لا توجد أي إثارة سياسية حول الانتخابات الرئاسية قبل انعقادها في نهاية العام الحالي. وأكد أنه لا يستطيع أن يستقبل أي مرشح سياسي في هذا الوقت لأنه لم ير أية برامج انتخابية مطروحة على الساحة، قائلًا: «لا أريد أن أستضيف أحد كل ما يملكه أن لديه طموح أو شوق للرئاسة».

مضامين الفقرة الرابعة: حادث سيدي براني

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن إصدار النيابة العامة بيان عن أحداث سيدي براني، مشيرًا إلى أنه كان راسخا في أذهان المصريين قصة معينة عن الواقعة، مبينًا أن النيابة اليوم كشفت تفاصيل الواقعة بعد التحقيقات. وثمَّن المذيع إصدار بيان رسمي عن أحداث الواقعة، مشيرًا إلى أن أهالي سيدي براني أشادوا بالبيان، وكشف التفاصيل، لافتًا إلى أن التحقيقات سترسل للقضاء والمحكمة.

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري إخطارًا من قسم شرطة "براني" بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة "سيدي براني" إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

وذكر أن النيابة العامة قالت إنه فور تلقي الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك أشهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.

ولفت إلى أن النيابة العامة قد ضبطت أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار، وقد سألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه.

ونوّه بأن النيابة العامة استجوبت الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

وأضاف أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة "سيدي براني"؛ لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، حيث انتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة.

وأكد أن التحريات الأمنية أثبتت مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.

واستعرض بيان قبيلة المحافيظ، الذي قال: «تتوجه قبيلة المحافيظ التي ينتمي إليها المتوفي حفيظ حوية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة لتعاملها مع الموقف بحيادية انتهجتها وزارة الداخلية والنيابة العامة في هذه الأحداث»، وأكدت قبيلة المحافيظ أن هذه الأحداث فردية لا تؤثر على العلاقة بينهم وأجهزة الدولة وترفض أي مزايدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلى الخراب، مؤكدة أنها لن تنساق وراء أغراض الجماعة الخبيثة وأنهم جميعا يدًا واحدة يثقون في القضاء».

ونوّه بأن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط سيارتين سرقهما عناصر جنائية في أثناء تجمهر بعض المواطنين أمام قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح.

وقال المذيع إننا أمام مرحلة طويلة من البحث، مبينًا أنهم كانوا يقولون بعد وقوع الحادثة إن الموضوع انتهى بطريقة عرفية، وهما رضوا الناس، مشيرًا إلى أن هذا لم يحدث، ولم يجري التعامل مع الموضوع بهذه الطريقة العرفية، قائلًا: «كل شيء سيسير بالقانون، والأمر لم يتم الطرمخة عليه مثلما حدث في حادثة مدينتي»، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لن يضرها محاسبة المخطئ، كما أن أحداث هذه القضية جرى تحويلها للقضاء المصري لا سيما أن النيابة العامة أكدت وجود فيديو للواقعة.

مضامين الفقرة الخامسة: غلاء الأسعار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار لن تنخفض حتى ثلاثة أشهر مقبلة على الأقل، مضيفًا أن وصلنا إلى مرحلة «رضينا بالأسعار لكن الأسعار لا ترض بنا». وأضاف أن الأسعار لن تنخفض حتى 3 أشهر على الأقل، قائلًا: «نريد حقنا ونأخذ سلعة بجودة جيدة مع هذه الأسعار». وأشار أن مواطنين كثر أصبحوا يناقشون أصحاب المطاعم في الأسعار والكميات المقدمة لهم، معقبًا: «المخلل أصبح بفلوس، والناس أصبحت تعد العلبة فيها كان واحدة طرشي». وتابع: «أتحدى إن فيه حد يأخذ لحمة جيدة 3 مرات متتالية من أي محل جزارة، رغم إن الواحد يدفع دم قلبه حتى يحصل على لحمة جيدة لأولاده».

وشدد على ضرورة إيجاد سبل تضمن جودة السلع المقدمة للمواطن لا سيما أن الفواكه والخضروات التي تنتجها مصر من بين الأفضل عالميًا، وقال: «الواحد الآن يجيب بطيخة يلاقي نفسه يأكل خيار». ولفت إلى أن الأسعار في الساحل الشمالي الذي وصفه بالشرير، تشهد ارتفاعات كبيرة أيضًا، متابعًا أن الأسعار تحمل مفاجآت غير سارة بدءً من عربة الفول حتى أكبر مطعم سمك، قائلًا: «أصبحنا ندفع بالكوى والنار».

وذكر أن الفترة المقبلة لن تنخفض الأسعار، ولذلك يجب أن تكون السلع توافق الأسعار، ولا نتفاجأ بارتفاع الأسعار بشكل يومي. وأضاف أن طبق الكشري ارتفع سعره أربع أضعاف، ومع ذلك الحمص والكميات انخفضت بشكل كبير، حتى أن ثلثي ساندويتش الفول والطعمية أصبح فارغًا. وأوضح أن مصر تنتج خضروات وفواكه من أعظم ما يمكن، ويجب أن يكون هناك أسعار عادلة للمنتجات الغذائية، متسائلا: «كم سعر صدر الفراخ الآن؟، وأين المسؤولين مما يحدث من جانب التجار». وأشار إلى أن المواطنين لا يأخذوا أي إجراءات تجاه التجار، قائلًا: «لا أحد يقول لي أن نحصل على حقوقنا من جهاز حماية المستهلك».

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ المطاعم مُلزمة بالإعلان عن الأسعار خارج المنشأة. وأضاف أن المواطن في المطعم يدفع 26% زيادة على قيمة الطعام الذي يتناوله، بواقع 12% خدمة و14% ضريبة قيمة مضافة، ما يقترب من ربع قيمة الفاتورة، مشددًا على أن أي مطعم ينبغي أن يختم قائمة أسعاره من وزارة السياحة. وأشار إلى أن من حق العميل الاطلاع على قائمة الأسعار قبل دخوله المطعم، لافتًا إلى أن كمية الطبق وجودته مسئولية المطعم.

وحول شكاوى نقص كمية الطعام مثل الكشري أو الحواوشي، قال إن الأمر يعود إلى سمعة المحل، موضحًا أن المواطن إذا رصد هذا الأمر فلا يتوجه مرة أخرى لهذا المطعم. وأشار إلى أن المواطن عليه الإقبال على المطاعم التي تُقدم الوجبة بكميات معقولة، داعيًا كل شخص أن يتحلى بالإيجابية وألا يكون سلبيًا. ولفت إلى أن هناك خطًا ساخنًا "19654" تابعًا لوزارة السياحة، يعمل على مدار اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين من أي من المطاعم، سواء لنقص الكمية أو سوء الخدمة أو غير ذلك.

ونوه بأنه حال تلقي شكوى، يتم تشكيل لجنة للمعاينة والفحص، ويتم إطلاقها بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أنه إذا تبين صحة الشكوى، يُنذر المطعم في أول مرة، وإذا تكرر الأمر مرة ثانية يجري الإغلاق، في حين تصل العقوبة حال التكرار للمرة الثالثة إلى إنهاء الترخيص.

وقال أشرف عادل القائم بأعمال مشرف قطاع القاهرة الكبرى بجهاز حماية المستهلك، إن الأسعار تعتمد على أمرين وهم الإتاحة والعرض والطلب، متابعًا: «لو وجدت مكان سعر سلعه غالية أو جودته ليست جيدة يجب علينا مقاطعته». وأضاف أنه في حالة التلاعب في الأسعار المعروضة، يجب على المواطنين تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك على الفور، متابعة بأنه جرى ميكنة كافة الإجراءات القانونية والشكاوى لدى الجهاز. ونصح المواطنين بعدم التعامل مع المحلات أو الأماكن التي تقدم منتجات غير صحيحة ومبالغ في ثمنها، مشددًا على أهمية الحصول على فاتورة. وأوضح أن الفاتورة تمثل سلاح قوي للمواطن ضد البائع، في حالة وجود مبالغة في الأسعار وتقديم شكوى.

وقال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن كل الأجهزة متوفرة في السوق، لكنها مرتفعة الثمن. وأضاف أن هذا التوفر لا يمنع حدوث نقصان في بعض العلامات التجارية في بعض السلع، وعزا ذلك لما أسماه بأحكام السوق حاليًا. وتابع أن هناك زيادات في الأسعار، لكن المواطن الذي يدفع أوفر برايس يستحق ما يحدث له، قائلًا: «ما الذي يجعلك تدفع أوفر برايس»، مشيرًا إلى أن المواطن لا يجب أن يدفع أكثر من السعر المدون على السلعة. وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي تاجر يفرض «أوفر برايس» لدى جهاز حماية المستهلك.

وحثَّ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بالغرفة التجارية، المواطنين على عدم شراء أي منتج يشوبه التلف. وقال إن المصري يأكل بعينه قبل لسانه، وينبغي أن يحافظ على حقه ولا يضيعه. وأضاف أنه يحق للمواطن، عند شراء فواكه وخضروات أن يختار من السلعة ما يحلو له، ولا يجوز للتاجر منعه من ذلك. ونصح المواطن الذي يجد عيبًا في سلعة ما اشتراها أن يعود للتاجر الذي اشترى منه، وأن يتجنب هذا التاجر من الأساس، والتوجّه لآخر يكون موثوقًا فيه. ونوه بأن الخضروات والفواكه من المنتجات القابلة للتلف، موضحًا أن التغيرات المناخية الحالية لها تأثيرات سلبية على المنتجات.