المحور السياسي

تركزت التحركات السياسية في مصر بين 13 و19 سبتمبر، على ملفات دعم الاستقرار الإقليمي والملفات الاقتصادية والعلاقات الثنائية. حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، مؤكدًا أهمية تعزيز الاحتياطي النقدي وخفض المديونية الخارجية. وشارك الرئيس في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، داعيًا إلى وحدة الموقف العربي، وأدان الهجوم الإسرائيلي على قطر، كما أجرى سلسلة لقاءات مع قادة تركيا وإيران وباكستان وأمير قطر، ركزت على وقف الحرب في غزة ورفض التهجير.
وشهدت وزارة الخارجية تحركات موسعة بقيادة الوزير بدر عبد العاطي، حيث أجرى اتصالات مع نظرائه من عدة دول، أبرزها السعودية وتركيا وبريطانيا، تناولت دعم الأمن الإقليمي ورفض الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. كما شاركت مصر في بيان مشترك مع السعودية والإمارات والولايات المتحدة لدعم السلام في السودان، داعيًا إلى هدنة إنسانية تؤدي لوقف دائم للنار. ورحبت القاهرة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك الداعم لحل الدولتين، في حين شددت الجامعة العربية على أن من رفض القرار يقف "في الجانب الخطأ من التاريخ."
كما عززت الخارجية تحركاتها على الساحة الدولية عبر دعم ترشح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، والتقى عبد العاطي نظيرته من ناميبيا وسكرتير منطقة التجارة الحرة الإفريقية، كما بحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي تفعيل المشروعات المشتركة، منها الضبعة والمنطقة الصناعية بقناة السويس. في السياق نفسه، استعرض عبد العاطي استعدادات المشاركة المصرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى مسؤولي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
على صعيد العلاقات الثنائية، استقبل الرئيس السيسي ملك إسبانيا فيليي السادس والملكة ليتيزيا، حيث عُقدت مباحثات. تناولت القضايا الإقليمية وفي مقدمتها غزة، وتم تنظيم زيارة سياحية للأهرامات وأبو الهول. كما ترأس الملك لقاة اقتصاديّا مع رجال الأعمال المصريين لمناقشة التعاون في الطاقة والسياحة والاقتصاد الرقمي، فيما التقى برئيس الوزراء، وزار الملك والوفد المرافق له الأقصر. من جهتها، استقبلت الجامعة العربية الملك الإسبائي، حيث تم التأكيد على دعم حل الدولتين ووقف الحرب على غزة.
من جهة أخرى، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الدولة السعودي زيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، بينما شارك في لقاءات مع رؤساء تحرير الصحف، مؤكدًا أهمية مواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية. وفي موازاة ذلك، أدانت مصر رسميًا بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، ووصفتها بتصعيد خطير وخرق للقانون الدولي، وهو ما تبنّته أيضًا الجامعة العربية في بيان أكد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وقف الإبادة الجماعية في القطاع.

 المحور الأمني

تصدر المحور الأمني خلال الأسبوع، قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن ثلاثة مواطنين لاعتدائهم على مقر البعثة المصرية بنيويورك، فيما ردّت وزارة الداخلية الجنسية إلى 18 مواطنًا، وسمحت ل105 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ضمن أربعة قرارات متفرقة صدرت بين 17 و18 سبتمبر
على صعيد موازٍ، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية حكمًا بحبس مروة يسري، المعروفة إعلاميًا ب«ابنة مبارك»، لمدة عامين بتهم تتعلق بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن ملف الآثار الكبرى.
وفي الإطار العسكري، استقبل رئيس الأركان نظيره الليبي لبحث تعزيز التعاون وتنسيق تأمين الحدود باستخدام تكنولوجيا متطورة، بينما التقى وزير الدفاع بنظيره الجامبي لمناقشة توسيع التعاون العسكري. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية استئناف مناورات «بحر الصداقة» مع مصر في شرق المتوسط بعد توقف دام 13 عامًا، على أن تُجرى بين 22 و26 سبتمبر، ما يشير إلى تحسّن ملحوظ في العلاقات الدفاعية بين البلدين. وفي السياق ذاته، أصدر وزير العدل قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من الضباط العاملين بمشروعات الخدمة الوطنية، فيما يعكس توجهًا لتعزيز إنفاذ القانون في قطاع الطرق.
وفي سياق آخر، وقّعت وزارة الإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع شركة ميزوها اليابانية لتصنيع محطات توليد المياه من الهواء بقدرة 500 لتر يوميّا داخل شركاتها، بما يعكس توجهًا نحو توطين التكنولوجيا المرتبطة بالأمن المائي في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

 المحور الاقتصادي

شهد الأسبوع تطورات اقتصادية مستوى السياسات النقدية والمالية، واتفاقيات الطاقة، والتعاون الدولي، ومجالات الاستثمار والتجارة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي وتعزيز دور القطاع الخاص.
إذ أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تعتزم سداد 397 مليون دولار خلال سبتمبر الجاري، إضافة إلى 1.07 مليار دولار حتى نهاية العام، في إطار برنامج التمويل القائم، حيث ربط الصندوق صرف أي دفعات جديدة بتطبيق إصلاحات تشمل خفض دعم الوقود وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع اشتراطات ضمن برنامج «الصلابة والاستدامة» لصرف 274 مليون دولار، ما يعكس استمرار الضغط على الحكومة لموازنة الالتزامات الدولية مع الحماية الاجتماعية.
وفي مجال الاستثمار الصناعي، ترأس وزير الصناعة الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي أقر قائمة سوداء للمصانع المخالفة في الكهرباء، وحدد 28 صناعة واعدة لجذب لاستثمارات. وفي السياق ذاته، شهدت وزارة الاستثمار سلسلة لقاءات، منها اجتماع الوزير حسن الخطيب مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ونظيره المغربي، حيث تم التركيز على التكامل الصناعي، وتذليل التحديات التشريعية في القارة.
اقتصاديا، وقّعت مصر ثلاث اتفاقيات جديدة لاستكشاف النفط والغاز بقيمة 121 مليون دولار، وشهدت تطورًا ملحوظًا في التعاون مع شركاء أجانب؛ إذ تم توقيع اتفاق مع شركة "شيفرون" لمد خط غاز جديد من إسرائيل، واتفاق آخر مع "إيني" الإيطالية لنقل غاز قبرص عبر منشآت مصرية مقابل رسوم محددة. كما تم الإعلان عن تمويل بقيمة 74.1 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمزرعة رياح رأس غارب، واتفاقية مع البنك ذاته لتطوير البنية التحتية المستدامة بقيمة 10 ملايين يورو.
على صعيد الطاقة والمياه، بحث وزير الكهرباء سبل التعاون مع شركة "سكاتك" الترويجية في مجالات الطاقة المتجددة وتوطين صناعة بطاريات التخزين، كما التقى نظيره السوداني لمتابعة مشروع الربط الكهربائي واستكمال شبكات الإمداد. كذلك، وقعت وزارة الإنتاج الحربي مذكرة مع شركة "ميزوها"
اليابانية لتصنيع محطات لتوليد المياه من الهواء، بما يعزز الاتجاه نحو تكنولوجيا إنتاج المياه غير التقليدية.
وشهدت منطقة قناة السويس تطورًا لافتًا، من خلال اجتماع رئيس الهيئة مع ممثلين من شركات كندية وصينية لإنشاء مركز لوجيستي عالمي للمواد الغذائية في بورفؤاد، وعبور السفينة السياحية العملاقة AROYA في ثالث رحلة لها عبر القناة، كما تم الإعلان عن خطة لتوطين 21 قطاعًا صناعيًا، بالتوازي مع لقاء بين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمتابعة التطوير الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
في مجال التعاون الدولي، وقّعت مصر وإسبانيا اتفاقية «الشراكة من أجل التنمية» حتى عام 2030، لدعم قطاعات الاقتصاد الأخضر وتمكين المرأة والمياه والمناخ، كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرارات جمهورية، أبرزها قرض ومنحة بقيمة 60 مليون يورو لمشروع مركز تحكم كهربائي في الإسكندرية، وبروتوكول مع الإمارات لتجنب الازدواج الضربي.
أما في قطاع النقل، فشهدت الهيئة القومية للأنفاق توقيع ثلاثة عقود مع شركة "كاف" الإسبانية لتطوير وصيانة قطارات مترو الأنفاق، تشمل 62 قطارًا بالخطين الأول والثالي، ضمن خطة تطوير مستدامة تمتد لعشر سنوات.
وشهدت الفترة توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية، من بينها اتفاق سعودي-مصري على دراسة مشروع عقاري وسط القاهرة بقيمة مليار دولار، وتوقيع "السويدي للتنمية" اتفاقًا مع "دي بي ورلد"
لإنشاء منشأة تبريد ب29 مليون دولار، وكذلك مشروع مشترك بين "بتروجيت" و"إيجوث" لإعادة تأهيل فندق "جيت بيتش" في العين السخنة. كما أعلنت شركة "إيكارو" المصرية عن التنافس على مشاريع تدوير مخلفات في الإمارات والمغرب بإجمالي استثمارات 65 مليون دولار.
من جهة أخرى، تم الإعلان عن اختفاء 148 شركة قطاع أعمال عام خلال عام واحد، مقابل توسع في الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 75% من الأسهم، وفقًا لتقرير حكومي.
تعكس هذه التحركات تنوعًا في الشراكات الاقتصادية واستمرار المساعي الرسمية لتكزيز الاستثمار وتوطين الصناعة والطاقة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية داخلية وضغوطًا دولية مرتبطة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي..

 المحور المجتمعي

خلال الأسبوع، أثارت واقعة وفاة رضيعة على ذراع والدتها العاملة بشركة "لينين جروب" للنسيج بالإسكندرية، حالة من الغضب داخل الشركة وبين منظمات حقوقية، دفعت وزارة العمل لفتح تحقيق رسمي في الحادث الذي وقع أثناء نوبة العمل. في سياق متصل، أغلقت وزارة التضامن دار "زهرة مصر" لرعاية النساء بمدينة بدر، بسبب مخالفات إدارية وعدم وجود تراخيص، وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة.
وشهدت محافظتا أسوان وإدفو تحركات عمالية؛ إذ أنهى عمال شركة النصر للتعدين إضرابًا بعد وعود بصرف الأرباح، فيما علّق عمال مصنعي سكر إدفو وكوم إمبو إضرابهم استجابة لتفاوض تضمن علاوات ومعالجة صحية، وسط تقارير عن تدخل رئاسة الجمهورية. بينما جددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، خاصة المتهمين في قضايا مرتبطة بالرأي والتضامن مع فلسطين.
على صعيد الحقوق الدينية، انتقدت منظمات حقوقية بارزة رد الحكومة المصرية على خطاب أممي حول أوضاع البهائيين، معتبرة أنه لم يقدّم التزامات واضحة لوقف الانتهاكات، من بينها رفض الاعتراف بزواجهم أو تخصيص مقابر لهم، ما يؤثر على حقوقهم المدنية. وفي سياق حقوق اللاجئين، دعت الجالية السودانية في مصر إلى معالجة أوضاع محتجزين سودانيين بسبب مخالفات الإقامة، مشيرة إلى تكرار حالات الاحتجاز رغم سداد رسوم الترحيل لبعضهم، وسط مطالبة بدور أكثر فعالية من السفارة السودانية.