أولا : المحور السياسي

شهد الأسبوع حراكا سياسيا مكثفا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره السنغافوري، بمناسبة مرور 60 عامًا على العلاقات بين البلدين. اللقاء أسفر عن توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالات عدة، مع تأكيد دعم مصر للاستثمارات السنغافورية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي زارها الرئيس الضيف لاحقًا. كما ناقش الجانبان الأزمة في غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

في سياق متصل، تلقى السيسي اتصالًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول مؤتمر “حل الدولتين”، وأكدا أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967. داخليًا، أعاد الرئيس مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمراجعة مواد تتعلق بالحريات والحوكمة، مع إشادة بالتعديلات التقنية، مثل المحاكمة عن بعد ومنع السفر كإجراءات احترازية.

وفي نيويورك، مثّل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر “حل الدولتين”، حيث أكد أن السلام لن يتحقق دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأعلن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة. كما شارك في اجتماع خاص بـ ”اليوم التالي” للحرب، وأعلن عن بدء تدريب قوات الأمن الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة ألا تعود “حماس” لحكم القطاع، بدعم دولي.

في المقابل، قام وزير الخارجية بدر عبد العاطي بلقاءات مكثفة مع مسؤولين من عشرات الدول والمنظمات. أكد خلالها موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، ودعمها لملكية فلسطينية كاملة لجهود الإعمار، كما تناول ملفات السودان وسوريا واليمن وليبيا، داعيًا لحلول سياسية شاملة. كما بحث دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وتعزيز تمثيل الدول النامية في النظام المالي العالمي، عبر منصة الدول المقترضة.

وفي ملف مياه النيل، جدّدت مصر رفضها للإجراءات الأحادية في حوض النيل، وأكدت عزمها حماية أمنها المائي وفق القانون الدولي. كما تناولت لقاءات الوزير تطورات الملف النووي الإيراني، وضرورة منح الدبلوماسية فرصة لتجنب التصعيد.

كما أجرى مدبولي لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة مع قادة دول كرواندا، قبرص، اليونان، السودان، واليمن، بالإضافة إلى رؤساء شركات كبرى، منها “بوينج”، لبحث التعاون في ملفات الطاقة، الإعمار، والاستثمار، مع تأكيد التزام مصر بأمن الخليج ودعم الاستقرار الإقليمي. وفي ختام الزيارة، استعرض مدبولي نتائج المشاركة مع الرئيس السيسي، بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

ثانيا : المحور الأمني

شهد الملف الأمني والعسكري، استقبال وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر نظيره البوسني لبحث سبل التعاون العسكري، في ظل توافق على القضايا الإقليمية والدولية. تزامن ذلك مع توترات بين مصر وإسرائيل، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن طلب نتنياهو من واشنطن الضغط على القاهرة لوقف ما وصفه بـ”الحشد العسكري في سيناء”، وادعاءات ببناء مصر منشآت عسكرية قد تُستخدم لأغراض هجومية، وهي مزاعم نفتها مصر رسميًا.

وفي سياق متصل، أعربت القاهرة عن احتجاجها على أبراج مراقبة إسرائيلية مرتفعة على محور فيلادلفيا قرب الحدود، معتبرة أنها تهدد الأمن القومي، كما حذرت تقارير إسرائيلية من أن مصر تفرض واقعًا جديدًا على الأرض في سيناء يتجاوز الملحق الأمني لاتفاقية السلام. وفي الوقت نفسه، تناول الإعلام العبري تقارير عن مفاوضات مصرية–سويدية لشراء طائرات إنذار مبكر من طراز GlobalEye، وهو ما أثار قلق تل أبيب بشأن توازن القوى الإقليمي.

داخليا، أصدرت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” تقريرًا حقوقيًا خطيرًا كشف عن مقبرة جماعية في جنوب العريش، تضم جثثًا لمدنيين يُعتقد أنهم قُتلوا خارج إطار القانون خلال عمليات عسكرية بين 2013 و2022، وسط مطالب أممية بالتحقيق. بالتوازي، أعلنت القوات المسلحة إحباط عمليات تهريب واسعة للمواد المخدرة بقيمة 1.16 مليار جنيه، كما ضبطت الأجهزة الأمنية شحنة أخرى بقيمة 1.6 مليار في الإسماعيلية.

في ملف التعاون التقني، وقّعت إدارة الإشارة بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لإنشاء مركز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في خطوة تدعم البنية التحتية الرقمية لخدمات الطوارئ وفق رؤية مصر 2030. كما وصلت وحدات من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في تدريب “بحر الصداقة 2025”، وهو ما رحبت به أنقرة باعتباره جزءًا من جهود جعل المتوسط “بحرًا للسلام”.

وفي السياق القضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 29 صحفيًا وإعلاميًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مكملين 2” إلى ديسمبر 2025، وسط اتهامات بالترويج لأفكار إرهابية. كما قررت النيابة العامة حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم مماثلة، محذرة في الوقت نفسه من تداول المقاطع المصورة للقضايا الجنائية خارج القنوات الرسمية، لما يمثله ذلك من تهديد لسير العدالة.

ثالثا: المحور الاقتصادي

شهد الأسبوع إطلاق عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر، إلى جانب توسع في التعاون الدولي والاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية. فقد افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصانع جديدة في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، أبرزها مصنع “هنجشينج” الصيني ومصنع “إروجلو” التركي، بإجمالي استثمارات تجاوزت 110 ملايين دولار، مع توفير آلاف فرص العمل. كما افتُتحت محطة مياه صناعية رئيسية لدعم البنية التحتية للمنطقة، التي تستهدف صادرات بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار في مراحلها النهائية.

وفي قطاع الطاقة، بحث وزير البترول مع وفود أمريكية وسعودية دعم الاستثمار في البتروكيماويات والأسمدة، بينما كشفت الحكومة عن خطط لاستثمار 1.6 مليار دولار في مشروعات غاز جديدة. ووقّعت مصر عقدًا لإنتاج 100 ألف طن من الإيثانول الحيوي سنويًا، وتستعد شركة “بي بي” لحفر بئر جديدة في “الكينج”. كما تتقدم مصر نحو تشغيل أول وحدة تغويز ثابتة للغاز في 2027 بتكلفة 200 مليون دولار.

في ملف الكهرباء، عُقدت لقاءات مع شركتي “الكازار” الإماراتية و”SUNGROW” الصينية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين تصنيع البطاريات، بالتوازي مع سعي مصر لإتمام دراسات الربط الكهربائي مع إيطاليا بحلول 2026. كما شارك وزير الكهرباء في “الأسبوع الذري العالمي” بموسكو، مؤكدًا أهمية دمج الطاقة النووية في منظومة الطاقة النظيفة.

وفي مجال النقل، انطلقت الأعمال التنفيذية لمشروع القطار السريع في الساحل الشمالي، وتم توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع “جايكا” اليابانية لمترو الخط الرابع. كما عقد وزير الصناعة لقاء مع مجموعة “كنان” السعودية لمناقشة إنشاء مجمع صناعي جديد، بينما بدأ تطبيق رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب لدعم الصناعة المحلية.

دوليًا، وقّعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تعاون بـ10 ملايين دولار لتطوير مراكز صيانة السيارات الخضراء، فيما شهد منتدى الأعمال المصري–السنغافوري توقيع عدد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعليم، بحضور الرئيس السنغافوري. كما التقى وزير الاتصالات بشركات أمريكية في نيويورك لبحث التوسع في مجالات التعهيد والتكنولوجيا.

ماليًا، أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 49.7% لتسجل 23.2 مليار دولار في سبعة أشهر، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ مصر. كما استضاف البنك وفدًا من جنوب أفريقيا للاطلاع على تجربة مصر في الطباعة وإدارة النقد. واختُتمت التحركات الاقتصادية بالموافقة الرئاسية على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي والنقل الجوي.

المحور المجتمعي

تصدر الأسبوع، قرار السيسي بالعفو عن الناشط علاء عبد الفتاح وخمسة آخرين، استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما فتح بابًا واسعًا للمطالبات بتوسيع العفو ليشمل معتقلي التيار الإسلامي وكافة السجناء السياسيين، في ظل ضغوط إقليمية ترتبط بالوضع في غزة وملف المصالحة الداخلية. في المقابل، دعت منظمات حقوقية دولية إلى رفض ترشح مصر لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، متهمة الدولة بارتكاب انتهاكات جسيمة داخل وخارج أراضيها.

في سياق متصل، وجّه أهالي المعتقلين السياسيين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة في الانتهاكات داخل السجون، موثقين حرمان الآلاف من حقوقهم الأساسية، ومؤكدين أن استمرار هذه السياسات يقوض المعايير الدولية.

كما واصل أكثر من 4000 عامل بشركة مصر للألومنيوم إضرابهم لثلاثة أيام احتجاجًا على تقليص نصيبهم من الأرباح، رغم تحقيق الشركة أرباحًا قياسية تجاوزت 10 مليارات جنيه، مطالبين بتطبيق لائحة الأرباح كاملة وزيادة الحوافز وبدل المخاطر. وانتهى الإضراب بعد استدعاء الأمن الوطني لخمسة عمال وتعهد الإدارة برفع الأرباح والنظر في باقي المطالب.

بينما نظّمت نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية ضد اتفاقية كامب ديفيد دعماً لفلسطين، بينما أبلغ منظمو أسطول الصمود المصري عن مضايقات أمنية للمواطنين المتبرعين، ما أثار جدلًا حول حرية العمل الأهلي في دعم غزة. في القطاع الطبي، يواجه أطباء الاستعاضة السنية أزمة تنفيذ قرار توحيد الشهادات، بسبب تفاوت تطبيقه وارتفاع المصروفات، وسط تجاهل نقابي ووعود بمراجعة القرار.

في التعليم، أثارت حادثة تحرش مدير مدرسة بالطالبات في القليوبية غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور، تلتها واقعة اعتداء طالب على معلم، أسفرت عن فصله. كما أُحيلت مديرة مدرسة بالمحلة للتحقيق بسبب إغلاق الأبواب أمام الطالبات المتأخرات. وفي المقابل، أعلنت الحكومة عن تسهيلات لالتحاق الطلاب السودانيين بالجامعات المصرية، استجابة للظروف الإنسانية الخاصة التي يواجهونها.