سياسية

ألقى الحكم الذي قضت به محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بسجن الباحث باتريك جورج 3 سنوات، بظلاله على الحوار الوطني، إذ انسحب الحقوقي نجاد البرعي من عضوية "مجلس الأمناء"، والمحامي أحمد راغب من دوره كمساعد مقرر لجنة حقوق الإنسان، فيما جمّد الكاتب الصحفي خالد داود مشاركته بالحوار على نحو شخصي.

حكم غير قابل للطعن بالسجن 3 سنوات للباحث باتريك جورج

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في المنصورة، بسجن الباحث باتريك جورج 3 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة على خلفية مقال رأي نشره عن أوضاع المسيحيين في مصر". وسبق أن قضى جورج  نحو 22 شهرًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها.

ويعد الحكم الصادر بحق جورج نهائيًا وغير قابل للطعن، استنادًا لصدوره من محكمة أمن الدولة طوارئ، التي لا يجيز قانون الطوارئ الطعن على أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا تكون تلك الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وبحسب المحامية هدى نصرالله، للمنصة، فإن قوات الأمن بمحكمة  المنصورة تحفظت على جورج، الذي كان حاضرًا للجلسة، وذلك في أعقاب النطق بالحكم، تمهيدًا لترحيله لأحد السجون لتنفيذ المدة المتبقية.

وأضافت نصر الله، أن فريق الدفاع عن جورج يبحث في الوقت الحالي مسألة معرفة مكان احتجازه، وبعدها دراسة التقدم بتظلم لمكتب شؤون أمن الدولة بمجلس الوزراء، والمختص بنظر التظلمات على الأحكام  الصادرة من محاكم الجنح والجنايات في قضايا أمن الدولة طوارئ، وهو ما يمكن أن يوقف التصديق على الحكم.

وقضى باتريك الذي أفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 22 شهرًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية منذ إلقاء القبض عليه في فبراير/شباط 2020. ويعمل باحثًا في القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، ويدرس في جامعة بولونيا في إيطاليا.

وأُحيل جورج للمحاكمة في سبتمبر من العام الماضي، بعد أن قضى نحو سنة ونصف قيد الحبس الاحتياطي، بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج" على خلفية نشره مقال رأي في يوليو/تموز 2019 انتقد فيه ما يتعرض له مسيحيو مصر، تحت عنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر".

وبعد حملة قادتها عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية تستنكر فيها إحالته للمحاكمة، أخلت المحكمة سبيله لكن على ذمة القضية التي حملت رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

سجن باتريك جورج يهز "الحوار الوطني".. انسحاب "البرعي" و"راغب" والحركة المدنية تدرس موقفها

انسحب المحامي الحقوقي نجاد البرعي من عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، على خلفية الحكم الصادر، اليوم، بسجن الباحث باتريك جورج لمدة 3 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وكذلك أعلن مساعد مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أحمد راغب، انسحابه من الحوار الوطني، فيما تدرس الحركة المدنية الديمقراطية اتخاذ موقف رسمي من الحوار، بحسب المتحدث باسم الحركة. وفي الوقت ذاته طالب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي رئيس الجمهورية بعدم التصديق على حكم حبس جورج.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في المنصورة، بسجن جورج 3 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة على خلفية مقال رأي نشره عن أوضاع المسيحيين في مصر". وسبق أن قضى جورج  نحو 22 شهرًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها. ويعد الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، استنادًا لصدوره من محكمة أمن الدولة طوارئ، التي لا يجيز قانون الطوارئ الطعن على أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا تكون تلك الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

واعتبر البرعي، في تغريدة له على تويتر، أن وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني بعد حكم باتريك "بـلا جدوى"، مضيفًا "قبلت العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها ولكن لم أنجح. أعتذر عن الفشل وأتنحى عن العمل العام تمامًا".

وفي السياق، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية خالد داود، أن الحكم صادم ومحزن ويتعارض مع كافة الأجواء التي كان مقررًا أن تشهدها البلاد منذ انطلاق الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحركة لم تتبنى موقفًا رسميًا حتى الآن، ولكن يظل الأمر محل دراسة ومناقشة.

وأضاف داود للمنصة، أن "الحكم يزيد من الضغوط على أعضاء الحركة المدنية للتساؤل حول جدوى الاستمرار والمشاركة في الحوار الوطني، باعتبار أن مشاركتهم جاءت في الأساس من أجل فتح المجال العام وخروج كافة المحبوسين". وأعلن داود تجميد مشاركته في الحوار الوطني، على نحو شخصي.

وقبيل انطلاق جلسات الحوار في 3مايو/أيار، تمسكت الحركة المدنية بـ"الإفراج عن سجناء الرأي"، كشرط للمشاركة. 

وإلى ذلك، أعلن مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، والتي يتولى محاموها الدفاع عن باتريك في القضية، في بوست على فيسبوك، مخاطبة النائب العام ليصدر أوامره بإخلاء سبيل جورج فورًا تطبيقًا للكتاب الدوري للنيابة العامة رقم 10 لسنة 2017 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ.

وينص البند السادس من الكتاب الدوري المشار إليه، على أنه "إذا قدم المتهم للمحاكمة مفرجًا عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فورًا دون تنفيذ العقوبة انتظارًا لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده".

وأوضج بهجت، للمنصة، أن اﻷولوية "حاليًا للعمل على إخلاء سبيل جورج، وفورا من مديرية أمن المنصورة".

وكانت المحامية هدى نصر الله، سبق أن أعلنت للمنصة، أن قوات الأمن بمحكمة  المنصورة تحفظت على جورج، الذي كان حاضرًا للجلسة، تمهيدًا لترحيله لأحد السجون لتنفيذ المدة المتبقية.

من جهة، طالب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، في بوست على فيسبوك، "رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية وقانونية برفض التصديق على الحكم الصادر اليوم بحق باتريك".