أصدر الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في 15 مايو، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي بقيمة 7.4 مليار دولار. كما شمل القرار تعديل تعيين القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، وتعيين القاضي أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في 15 مايو، بالإفراج عن البرلماني السابق "أحمد الطنطاوي" ومدير حملته "محمد أبو الديار" مع انتهاء مدة عقوبتهما في 27 مايو الجاري، وسط مخاوف من تدويرهما على قضايا جديدة. كان "الطنطاوي" قد واجه تحقيقات إضافية بتهم تتعلق بالتحريض، لكن النيابة قررت إخلاء سبيله، ما اعتبره محاميه مؤشراً إيجابياً. وقد وقع العشرات من الشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية والحركات السياسية على العريضة، مطالبين بالإفراج عن كافة مؤيدي "الطنطاوي" المحتجزين. واستندت تحقيقات النيابة جزئياً إلى منشور "للطنطاوي" حول معبر رفح، ما أُعتبر في تحريات الأمن الوطني تحريضاً سياسياً.
نظّم عددٌ من النشطاء، في 15 مايو، تظاهرة أمام نقابة الصحفيين في القاهرة؛ لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
بدأ رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" في 15 مايو، جولة ميدانية بمنجم السكري في مرسى علم، ضمن جهود الحكومة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي. وشملت الجولة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، إلى جانب ممثلي شركات التعدين العالمية مثل شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية، المستثمر في تنمية المنجم. وتتبنى الحكومة نهجاً تكاملياً مع البرلمان لتحديث الأطر التشريعية والاستثمارية، مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات في التعدين. وأكد وزير البترول أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيسهم في تعزيز الاستثمار وزيادة القيمة المضافة. ويعد منجم السكري نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الدولة والمستثمرين العالميين، مما يدعم تطور قطاع التعدين المصري.
التقى وزير الخارجية "بدر عبد العاطي" في 15 مايو، مع نظيره الصومالي "عبد السلام عبدي علي" والموريتاني "محمد سالم ولد مرزوك" و الفلسطيني "محمد مصطفى" و اليمني " شائع محسن الزنداني" و التونسي" محمد علي النفطي" في بغداد خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية. وأكد "عبد العاطي" خلال اللقاءات دعم مصر لاستقرار الدول الشقيقة، مشددًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية في المنطقة. كما ركز على دور مصر في المبادرات الإفريقية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب التزامها بتطوير التعاون الدبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة للمنطقة.
بدأت "الحركة المدنية" في 15 مايو، إعداد قائمة موحدة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، رغم تحفظها على القانون الحالي، مع ترك خيار الانسحاب إذا لم تتوفر شروط النزاهة، وتستعد الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات البرلمانية وفق النظام المختلط القائم منذ 2014، وسط مطالب المعارضة بتعديله. وتكثف أحزاب المعارضة، مثل "العدل" و"الوفد" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" استعداداتها، مع مناقشة احتمالات التحالفات الانتخابية. وأوصى الحوار الوطني بثلاثة خيارات للنظام الانتخابي وهي الإبقاء على النظام الحالي، أو إقرار نظام القوائم النسبية، أو تطبيق نظام مختلط جديد، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد، مما يثير قلق القوى السياسية بشأن العملية الانتخابية.
وقّعت القاهرة وموسكو، في 14 مايو، اتفاقية حق انتفاع طويلة الأجل لاستخدام قطعة أراض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنشاء منطقة صناعية روسية. وفي سياق آخر، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، إن 40% من المعاملات التجارية مع مصر تسوى بعملات أخرى غير اليورو والدولار.
تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026، بحسب وثيقة حكومية، تم الكشف عنها في 15 مايو. ورغم هذه الأهداف الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، ولكن تعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين.
قدّمت أسرة الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح" في 15 مايو، التماسًا لعفو رئاسي عنه، سلمته شقيقته "سناء سيف" في قصر الاتحادية، مرفقًا بتقارير طبية عن والدتها المضربة عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه بعد إنهاء مدة العقوبة. جاء الالتماس بعد طلبين للنائب العام قدمتهما "ليلى سويف" برفقة المحاميين "خالد علي" و"محمد فتحي"، أحدهما لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة، والآخر للطعن في تنفيذ الحكم. الهدف من هذه الطلبات هو فتح مسارات قانونية للإفراج عن "عبد الفتاح"، إما عبر قرار مباشر من النائب العام أو إحالة الإشكال إلى النيابة المختصة للنظر فيه قضائيًا.