شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في العجز التجاري غير النفطي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث انخفض بنسبة 28% ليصل إلى 8 مليارات دولار، مدفوعًا بارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ 17 مليار دولار. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1% لتصل إلى 25 مليار دولار. تسعى مصر إلى جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة صادراتها السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتصريحات وزيرة التخطيط رانيا المشاط.
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تخصيص 746 مليون دولار لمصر في عام 2025، مع توقعات بتكرار المبلغ في 2026. تشمل هذه التمويلات مشاريع في القطاعين السيادي والخاص، مع التركيز على الطاقة النظيفة، الصناعات الدوائية، والتمويل. من بين المشاريع البارزة: توسيع شركة مينافارم لإنتاج أدوية الأورام، مشروع دعم ريادة الأعمال والتوظيف (JELES)، وضمان جزئي لإصدار سندات "ساموراي" بقيمة 500 مليون دولار. يمثل التمويل المخصص للقطاع الخاص 39% من محفظة البنك في مصر، والتي تبلغ إجمالاً 2.045 مليار دولار.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع مؤشر الإنتاج للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 3.9% في مارس 2025، ليصل إلى 120.47 نقطة مقارنة بـ115.93 نقطة في فبراير. يعتمد المؤشر على سنة الأساس 2012/2013، وفقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC Rev.4) ومؤشرات أسعار المنتجين الشهرية، ويُستخدم منذ يناير 2020.