أفاد تقرير أن إيران وتركيا تلعبان دورًا متزايدًا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بينما تخفف مصر من مشاركتها. ويأتي هذا التغيير في ظل جهود دبلوماسية مستمرة لإنهاء النزاع، حيث يزداد اعتماد حماس على الوسطاء الجدد. وتحدث التقرير عن تنسيق بين مسؤولين أتراك وإيرانيين مع فصائل فلسطينية، مقابل تركيز مصر على ضبط حدودها ومنع التصعيد. وقد يؤثر هذا التحول على موازين الوساطة الإقليمية في الأزمة.
تشهد الحدود المصرية مع غزة تحركًا شعبيًا واسعًا ضمن "المسيرة العالمية إلى غزة"، حيث يتجه آلاف النشطاء من دول متعددة نحو معبر رفح، في محاولة رمزية لكسر الحصار الإسرائيلي. ويسعى المشاركون إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية ودعم المطالب بفتح ممرات الإغاثة. وذكرت تقارير أن السلطات المصرية شددت القيود الأمنية مع اقتراب المتظاهرين من الحدود، في حين دعت منظمات حقوقية إلى ضمان سلامة المشاركين.
أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة تحذيرًا أمنيًا دعت فيه مواطنيها إلى توخي الحذر الشديد في عموم المنطقة، مشيرة إلى احتمال حدوث اضطرابات أمنية أو قيود على الحركة. يأتي التحذير في سياق تزايد التوترات الإقليمية والمخاوف من تطورات غير متوقعة.
أعلنت منظمات حقوقية أن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 200 ناشط كانوا يعتزمون المشاركة في مسيرة تضامنية عالمية إلى معبر رفح دعماً لغزة. ونددت منظمات دولية بهذه الإجراءات التي اعتُبرت محاولة لإجهاض التحركات الشعبية المناصرة للفلسطينيين. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت يشهد فيه المعبر توترًا أمنيًا ووجودًا عسكريًا مكثفًا، وسط صمت رسمي بشأن مصير المعتقلين أو الاتهامات الموجهة إليهم.
قال منظمو "المسيرة العالمية إلى غزة" إن السلطات المصرية قامت بترحيل العشرات من المشاركين الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد بهدف الانضمام إلى المسيرة. وأفاد التقرير بأن السلطات لم تُصدر بيانات رسمية، لكن مصادر من الحملة أكدت أن الإجراءات شملت احتجازًا واستجوابًا في المطارات، أعقبه ترحيل فوري. ويعد هذا التصعيد جزءًا من موقف مصر الأمني الحازم تجاه الفعاليات المتصلة بملف غزة.
كشفت مصادر أن مصر أبرمت اتفاقًا مع مورّدين دوليين لشراء ما يصل إلى 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2026، في خطوة تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي. ويأتي الاتفاق في إطار خطة الحكومة لتعويض النقص في الإنتاج المحلي والاستعداد للطلب الصيفي. ويُتوقع أن يعزز هذا التوجه استقرار السوق المصري للطاقة ويُقلل من الانقطاعات المحتملة.