أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مقال نُشر بصحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن دير سانت كاترين يُعد من أقدم المعالم الدينية والأثرية في العالم، ويمثل رمزاً راسخاً للتعايش الديني. وأوضح أن الحكم القضائي الصادر في ٢٨ مايو قد أُسيء تفسيره، نافياً المزاعم حول نية الدولة السيطرة على الدير أو تغيير طابعه الديني. وشدد عبد العاطي على التزام مصر بحرية العقيدة وحماية المواقع الدينية، مبرزاً أن الدير سيظل محتفظاً بوضعه القانوني والديني. وأشار إلى اتصالات مباشرة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني في مايو ويونيو لتأكيد احترام مصر للدير وضمان استمرارية وظيفته الدينية والروحية والتاريخية.
تواجه مصر انتقادات متزايدة بسبب ما اعتبره ناشطون ومراقبون "ازدواجية في المعايير"، حيث سُمح لآلاف الإسرائيليين بدخول سيناء هرباً من الحرب مع إيران، بينما تم منع قوافل المساعدات والنشطاء السلميين من عبور معبر رفح إلى غزة. وبحسب التقرير، دفعت عائلات فلسطينية في السابق ما يصل إلى ٥٠٠٠ دولار لعبور المعبر، في حين لم تُفرض أية رسوم أو قيود على الإسرائيليين. وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية تعاملت بعنف مع المشاركين في "مسيرة غزة العالمية"، عبر الاعتقالات والترحيل، رغم أنهم كانوا يحملون مساعدات إنسانية. ويُطرح بذلك سؤال محوري: لمن تفتح الحدود، ولمن تُغلق؟
أعلنت "إيجاس" عن منح 6 مناطق استكشاف جديدة لشركات عالمية ضمن جولة عروض 2024، تشمل 4 مناطق بحرية في المتوسط ومنطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء. تتضمن الخطط حفر 13 بئرًا استكشافية باستثمارات تقارب 245 مليون دولار. حصلت شيفرون وشل على منطقتي شمال ساميان وشمال غرب أطل، بينما منحت منطقة رأس التين لشركة إيني، ومنطقة شرق الإسكندرية لشركة شيرون. تشمل الخطة أيضاً مسحًا زلزاليًا ثلاثي الأبعاد في منطقة الفيروز. يأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز التنقيب في ظل تراجع الإنتاج المحلي للغاز.
أعلنت الحكومة المصرية أنها ستستورد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، رغم الضغوط المالية. كانت مصر قد أبرمت اتفاقيات لشراء نحو 150–160 شحنة من شركات طاقة دولية لتعويض تراجع الإنتاج المحلي والانقطاعات في الإمداد الإسرائيلي. انخفض إنتاج مصر من الغاز إلى 3,485 مليون متر مكعب في أبريل 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 6,133 مليونًا في مارس 2021. كما أن اثنين من حقول الغاز الإسرائيلية الثلاثة توقفتا مؤخرًا بسبب النزاع مع إيران، ما أثر على إمدادات مصر وأدى إلى إغلاق بعض مصانع الأسمدة.
أعلنت وزارة المالية المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار لبيت التمويل الكويتي بعائد سنوي ٧.٨٧٥٪، كجزء من جهود البلاد لتنويع مصادر التمويل وسط أزمة اقتصادية حادة. يأتي هذا بعد جمع مصر ٢ مليار دولار من سندات دولارية في يناير. وقد خصص الرئيس السيسي مساحة ١٧٤ كيلومتراً مربعاً على ساحل البحر الأحمر كضمان لإصدار هذه الصكوك. وتُعد الكويت من أبرز الداعمين الماليين لمصر، إذ تحتفظ بـ٤ مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ويُعتقد أنها تسعى لتحويل جزء منها إلى استثمارات مباشرة. يأتي هذا ضمن توجه مصري لاجتذاب رأس المال الخليجي لتقليص أعباء الديون وتعزيز النمو.
كشفت تقارير إعلامية أن إيطاليا قامت بترحيل أول دفعة من المهاجرين المصريين من مركز احتجاز في ألبانيا، عبر رحلة جوية بلغت تكلفتها ١٣٢ ألف دولار، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية. ووصفت منظمات الترحيل بأنه "انتهاك لقوانين الاتحاد الأوروبي"، لأنه جرى خارج الأراضي الإيطالية. وأعربت شخصيات برلمانية وخبراء قانونيون عن قلقهم من أن تكون هذه العملية مقدّمة لتشريع ترحيل مشابه على مستوى أوروبي. في المقابل، حذر نشطاء مصريون من خطورة إعادة المهاجرين إلى مصر، حيث يواجهون خطر الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المعترف به دولياً.
أعلنت شركة NewMed أن حقل الغاز الإسرائيلي ليفياثان سيستأنف عملياته بعد توقف دام نحو أسبوعين جراء التصعيد بين إيران وإسرائيل. ويُعد الحقل من المصادر الأساسية للغاز المصدّر إلى مصر والأردن، وقد أدى توقفه إلى تعطيل الإنتاج في مصانع الأسمدة بمصر. وجاء قرار الاستئناف بعد تقييم أمني أجرته وزارة الطاقة الإسرائيلية، التي أكدت أن العودة إلى التشغيل ستُعيد تصدير الغاز إلى الدول المجاورة وتعزز الإيرادات الضريبية. يشكل الغاز الإسرائيلي نحو ١٥–٢٠٪ من استهلاك مصر، ويُنتظر أن يرتفع إنتاج حقل ليفياثان إلى ١٤ مليار متر مكعب سنوياً بحلول ٢٠٢٦.