تلقى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" اتصالًا من رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" في 26 يونيو، أكدا خلاله على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وتناول الاتصال التطورات الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية التهدئة بين إسرائيل وإيران، وضرورة وقف إطلاق النار في غزة. كما دعا "السيسي" إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. وأيضًا شدد "ستارمر" على ضرورة إطلاق سراح "علاء عبد الفتاح".
أجرى وزير الخارجية "بدر عبد العاطي" اتصالين بنظيريه البولندي "رادوسواف شيكورسكي" والفرنسي "جان نويل بارو"في 26 يونيو، حيث بحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري. وأشاد "عبد العاطي" بدور بولندا في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في تمرير الشريحة الثانية من الدعم المالي الأوروبي. كما ناقش معهم جهود وقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل. وناقش مع نظيره الفرنسي مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن مؤتمر دولي مرتقب.
بدأت أعمال الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية لتعزيز وتنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، في العاصمة البلجيكية، يوم 26 يونيو، بمشاركة مصر.
وقّعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الذرية المجرية لتعزيز التعاون في مجالات الأمان النووي والإشعاعي في 26 يونيو. وجاء الاتفاق تتويجًا لمناقشات استمرت عامين منذ مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2023، ويهدف لتبادل الخبرات وبناء القدرات. وتؤكد الهيئة التزامها بتطوير الإطار التنظيمي الوطني وفقًا للمعايير الدولية.
أخطرت تل أبيب القاهرة بإعادة توريد الغاز من حقل "ليفياثان" تدريجيًا اعتبارًا من 25 يونيو، بمعدلات تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا. وأعادت الحكومة المصرية، في نفس اليوم، ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع كثيفة الاستهلاك بطاقة تبلغ 780 مليون قدم مكعب يوميًا (نحو 78% من المعدلات الطبيعية)، بعد توقف دام عدة أيام على خلفية التصعيد العسكري مع إيران، بحسب مسؤول حكومي. وأضاف المسؤول أن مصر أوقفت تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن منذ 24 يونيو.
تستعد شركة إيجاس لاستقبال تدفقات من الغاز الإسرائيلي إلى الشبكة القومية في مصر بقدرات مبدئية تتراوح بين 650 و750 مليون قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل في 26 يونيو، بعد استئناف الضخ مؤخرًا بقدرة أولية تبلغ نحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا. ومن المتوقع أن تُوجّه 80% من هذه الإمدادات إلى المصانع المتوقفة، خاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات، لرفع طاقتها التشغيلية تدريجيًا.
قررت نقابة المحامين تنفيذ إضراب عام يومي 7 و8 يوليو احتجاجًا على فرض "رسوم الميكنة" في 26 يونيو، بعد تصويت أغلبية المحامين لصالحه. ويشمل الإضراب مقاطعة المحاكم والنيابات وخزائنها، مع تنسيق النقابات الفرعية لتنفيذه. كما أُقرت زيادات في المعاشات تبدأ من 2026، ورفع الحد الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا. وتعود الأزمة إلى رسوم جديدة فرضتها محكمة استئناف القاهرة، أثارت اعتراضات واسعة داخل النقابة.
شكا عدد من العمال بنظام اليومية في الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، من ظروف عمل صعبة وتدني الأجور وتأخر صرفها في 26 يونيو، إلى جانب غياب أي ضمانات قانونية رغم أن الكثير منهم يعمل بالشركة منذ أكثر من ست سنوات. ويعملون دون إجازات أو مقابل للساعات الإضافية، ويواجهون تهديدات بالفصل عند الاعتراض. ورغم تقديمهم شكاوى للجهات المعنية للمطالبة بالتثبيت، لم يتلقوا أي استجابة حتى الآن.