أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد أول قمة مشتركة مع مصر في العاصمة البلجيكية بروكسل بتاريخ 22 أكتوبر 2025. القمة ستجمع قادة من الجانبين لمناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني. ومن المتوقع أن تشمل المباحثات قضايا الطاقة، التجارة، الأمن الإقليمي، والهجرة. القمة تأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. كما ستوفر فرصة لتوقيع اتفاقيات جديدة تدعم المصالح المشتركة وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الثنائي على المستويات كافة.
أكّد مصدر مصري أن القاهرة ستواصل جهودها للوساطة بشأن غزة رغم الضربة الإسرائيلية الأخيرة في الدوحة. المصدر أوضح أن مصر لا تزال ملتزمة بدورها كوسيط رئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، وأن أي تصعيد لن يثنيها عن متابعة المساعي لوقف إطلاق النار وإيجاد حلول إنسانية عاجلة. ويأتي هذا الموقف بعد أن أثارت الضربة في العاصمة القطرية قلقاً واسعاً حول مستقبل المفاوضات. مصر، التي لعبت تاريخياً دوراً محورياً في قضايا التهدئة، تسعى إلى منع تدهور إضافي للأوضاع وضمان استمرار قنوات التواصل مع الأطراف المعنية.
أطلق عدد من النشطاء المصريون دعوة عامة للانضمام لأسطول الصمود العالمي في حملة أطلق عليها اسم "أسطول الصمود المصري". تقول الحملة أنها قد طلبت الاذن من السلطات لتبحر من ميناء بورسعيد نهاية الشهر الجاري لتنضم إلى سفن أسطول الصمود العالمي. أطلقت الحملة دعوة للنقابات المهنية والأزهر والكنيسة الأرثوذكسية. مازالت الدعوة في انتظار موافقة السلطات المصرية، فيما يتعرض الأسطول العالمي لضغط شديد بعد تعرضه لهجمتين من المسيرات الإسرائيلية في المياه التونسية.
استضافت القاهرة تجمعاً دولياً لقادة الذكاء الاصطناعي لمناقشة مستقبل التكنولوجيا في المنطقة والتحضير لإطلاق مؤتمر Ai Everything MEA Egypt 2026. يهدف الحدث إلى تحديد ملامح الاستراتيجية الإقليمية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والشركات العالمية، ووضع الأسس لمبادرات جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي. الاجتماعات ركزت على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية، تطوير البنية التحتية الرقمية، ودفع الابتكار في القطاعات الحيوية. ويُتوقع أن يكون مؤتمر العام المقبل منصة رائدة تجمع خبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وبحث فرص استثمارية في مصر والمنطقة.
عقدت مصر وتونس جلسة محادثات للجنة العليا المشتركة ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. ناقش الطرفان سبل زيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك، بما يشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، والصناعات التحويلية. كما تم التطرق إلى آليات إزالة العقبات أمام حركة السلع والخدمات بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. المحادثات أكدت على أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لكل من مصر وتونس لدعم النفاذ إلى أسواق أفريقيا وأوروبا. واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ضمن اللجنة المشتركة.
أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته ستزور مصر في خريف 2025 لمراجعة برامج الإقراض الموقعة مع الحكومة المصرية. الزيارة تأتي ضمن التقييم الدوري الذي يجريه الصندوق لمتابعة مدى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. ويتوقع أن تناقش البعثة مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم، النمو، وسعر الصرف، بالإضافة إلى السياسات المالية المتبعة لتقليص عجز الموازنة. كما ستبحث الزيارة في آفاق تمويل جديدة، ودور برامج الصندوق في دعم استقرار الاقتصاد المصري. التقرير أشار إلى أن نتائج المراجعة ستحدد الخطوات القادمة بشأن صرف الدفعات المالية المتبقية.
أعلن قطاع البترول المصري عن خفض فاتورة الواردات بمقدار 3.5 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة. التخفيض جاء نتيجة زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، إضافة إلى التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات. وأكدت التقارير الرسمية أن هذه الجهود ساعدت على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الميزان التجاري. المبادرات تضمنت تحسين كفاءة الاستهلاك المحلي وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، ما ساهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة للدولة.