دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاءه مع رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى تحرك جماعي عاجل لدعم القانون الإنساني الدولي ومحاسبة منتهكيه، مؤكدًا أن السياسات الإسرائيلية تتعارض مع القوانين الدولية وتشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي. وأشار إلى ضرورة توفير حماية للمدنيين ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين. كما شدد على أهمية دور المجتمع الدولي في التصدي للانتهاكات المتكررة وعدم الاكتفاء بالإدانات الشكلية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وتداعياته الإنسانية والأمنية الخطيرة.
أكدت مصر أن تعزيز وجود قواتها في سيناء يأتي في إطار حماية الأمن القومي ومواجهة التهديدات المتزايدة، رافضة اتهامات إسرائيل بأنها خرقت معاهدة السلام الموقعة عام 1979. وأوضحت أن التحركات العسكرية في شمال سيناء لا تمثل خرقًا للاتفاقيات، بل إجراءات مشروعة لحماية السيادة الوطنية. وأشارت إلى أن الترتيبات الأمنية في سيناء كانت دائمًا محل تنسيق، وأن القاهرة لن تقبل أي محاولة للتشكيك في حقها بالدفاع عن حدودها وأمنها الداخلي.
نفت عدة دول خليجية تقارير عن رفضها لمقترح مصر بإنشاء قوة دفاعية عربية مشتركة خلال قمة الدوحة. وأكدت أن المشاورات مستمرة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري العربي، مشيرة إلى أن المقترح المصري يحظى بالاهتمام ويحتاج لمزيد من النقاش. وشددت الدول الخليجية على أن الهدف المشترك هو مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار، وأن الحوار سيستمر للوصول إلى صيغة عملية تدعم الأمن الجماعي.
ذكرت تقارير إسرائيلية أن تدفق الأسلحة عبر الحدود باستخدام طائرات مسيرة مرتبطة بمصر يثير قلقًا متزايدًا في البلدات الحدودية. وأشارت إلى أن هذه الطائرات قد تكون الشرارة التي تشعل مواجهة جديدة في المنطقة. وأكدت أن السلطات الإسرائيلية تتابع عن كثب التحركات وتستعد لاتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع هذا التهديد. كما أضافت أن الأوضاع الأمنية المتصاعدة تضع المنطقة على حافة مواجهة غير متوقعة.
منحت مصر عقودًا لإنشاء محطات محولات كهربائية بقيمة 380 مليون دولار ضمن خططها لتعزيز البنية التحتية للطاقة. وأوضحت التقارير أن العقود تستهدف تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات النمو المتزايد في الطلب. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتوسيع قدرات توليد ونقل الكهرباء، بما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات التنمية الصناعية والسكنية المستقبلية.
أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمزيد من الدراسة، مشيرًا إلى أن بعض مواده تحتاج لمراجعة تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية. وأكدت الرئاسة أن الهدف هو ضمان المزيد من الضمانات لحماية حرمة المنازل وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة. وتأتي الخطوة استجابة لمخاوف حول التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.
أعلنت وزارة القوى العاملة عن تشديد الرقابة على شركات التوظيف بهدف حماية العمالة المصرية بالخارج. وأكدت أنها ستواصل دعم الشركات المرخصة الملتزمة بالتشريعات الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية، بينما ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. وأبرزت الوزارة دور وحدة التوجيه قبل السفر في إعداد العمال المهاجرين، إلى جانب برامج توعية لأصحاب العمل ومكاتب التوظيف. كما أشادت منظمة العمل الدولية بالجهود المصرية في تحسين حماية العمال وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة.
كشفت تقارير أن ثاني أغنى رجل في مصر يخطط لتنفيذ صفقة استحواذ بقيمة 50 مليار دولار تستهدف البنية التحتية في الولايات المتحدة. وتعد هذه الخطوة من أضخم التحركات الاستثمارية لرجل أعمال مصري في الخارج، وتعكس طموحات للتوسع في الأسواق العالمية. وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات ما زالت جارية مع جهات أمريكية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأصول المستهدفة.
أطلقت مصر مبادرة لتحويل مخلفات الأرز إلى خشب بدلاً من حرقها، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد. وأوضحت وزارة البيئة أن المشروع يقلل من الانبعاثات الضارة ويحافظ على جودة الهواء، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات التحويلية. وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسات الحكومة لتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.