أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن إسرائيل وحماس وافقتا على تشكيل فريق فلسطيني للإشراف على إدارة قطاع غزة بعد الحرب. وأوضحت أن الفريق سيضم شخصيات مستقلة من داخل غزة والضفة الغربية، ويتولى الإشراف على الشؤون الإدارية والخدمات الأساسية. وتأتي الخطوة في إطار ترتيبات ما بعد اتفاق شرم الشيخ، وضمن الجهود المصرية لتثبيت الهدنة وضمان انتقال منظم للمرحلة السياسية المقبلة في القطاع.
خلال قمة شرم الشيخ التي ضمّت قادة أكثر من 20 دولة، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "سلام دائم في الشرق الأوسط" دون تقديم تفاصيل واضحة حول آليات التنفيذ. وأشارت الصحيفة إلى أن كلمته ركزت على رمزية الاتفاق بين إسرائيل وحماس أكثر من مضمونه العملي. فيما اكتفى القادة المشاركون بالتأكيد على دعمهم للمرحلة الأولى من الاتفاق واستمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت الهدنة وإطلاق عملية إعادة الإعمار في غزة.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ختام قمة شرم الشيخ أن الشرق الأوسط يشهد "بداية عهد جديد من السلام"، لكنه تجنّب الرد على الأسئلة المتعلقة بمستقبل غزة ودور إسرائيل في تنفيذ الاتفاق. وركّز خطابه على نجاح الولايات المتحدة في إنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من "الاستقرار الإقليمي". وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب قدّم وعودًا عامة دون تحديد جدول زمني واضح لتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام.
أفاد تقرير المركز العربي في واشنطن بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى زيارتين متتاليتين لإسرائيل ومصر، حيث وقّع اتفاق غزة الذي أنهى العمليات العسكرية بين إسرائيل وحماس. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يمثل تحولًا دبلوماسيًا في سياسة واشنطن بالمنطقة، إذ يجمع بين وقف إطلاق النار والتزامات بإعادة الإعمار، بدعم من مصر وقطر وتركيا. كما تناول الموجز ردود الفعل الإقليمية التي رأت في الاتفاق بداية مرحلة جديدة من التوازنات السياسية.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تركيا وقطر ومصر هددت بسحب الدعم المالي والسياسي من حركة حماس لإجبارها على التوقيع على اتفاق غزة، الذي رعته الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، جاء هذا الموقف خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي سبقت قمة شرم الشيخ، بعد ضغوط مكثفة لإتمام الاتفاق. وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الثلاث لعبت دورًا مباشرًا في صياغة البنود الإنسانية واللوجستية للاتفاق، الذي شمل تبادل أسرى وتعهّدات بإعادة الإعمار في غزة.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.5% في العام المالي 2025/2026، بعد أن كانت 4.3% في يونيو الماضي. وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد المصري يسجّل تحسنًا تدريجيًا مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي وتحسن بيئة الاستثمار. كما أشار إلى تراجع معدل التضخم المتوقع إلى 11.8%، وانخفاض البطالة إلى 7.3%، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تساهم في استقرار المؤشرات المالية وتعزيز النمو في الأجل المتوسط.
تعتزم مصر ضخ استثمارات بقيمة 5.7 مليارات دولار في مشروعات جديدة للاستكشاف والتنقيب بهدف رفع إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2030. وتركّز الخطة على تطوير الحقول القائمة واستكشاف مناطق جديدة في البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب تعزيز قدرات المصافي والبنية التحتية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تأمين احتياجات السوق المحلي ودعم الصادرات في ظل تزايد الطلب الإقليمي على الطاقة.