ذكر تقرير أن مصر ستقود قوة في غزة تضم 4,000 جندي من دول إسلامية. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن القاهرة تدفع نحو قرار من مجلس الأمن "في أقرب وقت" لاعتماد خطة انتشار قوة حفظ سلام وتحديد تفويض “مجلس السلام” للإشراف على تمويل المساعدات، مع التشديد على أن الدور الخارجي يجب أن يقتصر على دعم الفلسطينيين لإدارة شؤونهم. ونقل التقرير عن صحف مصرية أن القاهرة ترفض بقاء قوات إسرائيلية في غزة، وتنسق مع فرنسا وبريطانيا لدفع مشروع قرار يتيح الانتشار السريع لقوات دولية، وسط تقديرات بإمكان التوافق على النص خلال أيام لتجنّب انهيار الهدنة.
انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وقال إن "الطريقة الوحيدة لمنع حماس من استعادة السيطرة على غزة هي إشراك مصر لقيادة إدارة القطاع". وجاءت التصريحات على خلفية الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار مع حماس. وأكد لابيد أن مقاربة مختلفة مطلوبة لإدارة المرحلة التالية، قائلًا إن الدور المصري أساسي لمنع عودة الحركة إلى السلطة.
افتتح قادة المعارضة الدورة الشتوية للكنيست بانتقادات حادة لحكومة بنيامين نتنياهو بشأن إدارة الأمن القومي والاستجابة لانتهاك الهدنة. وقال يائير لابيد إن "هزيمة حماس" تتطلب "إحضار حكومة مصرية فعّالة بدلًا منها"، مؤكدًا أنه ينبغي عدم السماح لقطر وتركيا بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة. واتهم لابيد رئيس الوزراء بعدم معرفة كيفية هزيمة حماس، داعيًا لجهد عسكري وسياسي مستمر حتى تحقيق الأهداف.
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى تسريع تنفيذ الخصخصة، وخطط سحب الاستثمارات وزيادة الشفافية في بعض الشركات المملوكة للدولة، باعتبارها ركيزة في برنامج بقيمة 8 مليارات دولار ساعد مصر على الخروج من أزمة اقتصادية حادّة. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن وتيرة الخصخصة "يمكن تسريعها ويجب تسريعها"، بما يدعم خفض مستويات الدين، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
تعتزم مصر توقيع اتفاق قرض بقيمة 220 مليون يورو (256 مليون دولار) في نوفمبر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروعات بنية تحتية كهربائية. يتضمن التمويل قرضًا بقيمة 200 مليون يورو ومنحة 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. ستُستخدم الأموال لبناء محطة محولات بقدرة 500 كيلوفولت وخط نقل فائق الجهد بطول 100 كيلومتر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع استهداف التشغيل قبل صيف 2026.
استعاد مسؤولون فدراليون أكثر من اثنتي عشرة قطعة أثرية مصرية قديمة هُرّبت بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة وكانت موجهة لهواة جمع التحف، من بينها تمثال جنائزي تُقدّر قيمته بنحو 6 ملايين دولار. وشملت القطع مزهرية وتمائم وتماثيل حجرية وُصفت زيفًا في وثائق الشحن بأنها "ديكور منزلي" أو "تمثال حجري للحديقة" دون ذكر الأصل أو القيمة الحقيقية. وقال مسؤول في تحقيقات الأمن الداخلي في بالتيمور إن الأساليب المخادعة المستخدمة تُنتهك قوانين الاستيراد وتقوّض الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي.