من المتوقع أن تفضي هذه الاحتجاجات إلى أحد أمرين؛ إما أن تؤجج مظالم السوريين وتمتد إلى كافة أنحاء البلاد وتتحول إلى حراك شعبي يعصف بالنظام، أو أن يستطيع النظام من خلال الحل الأمني أو العسكري احتواء هذا الحراك وتأطيره والسيطرة عليه.

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري في الغابون وحثت الجيش على الحفاظ على الحكم المدني. فرنسا أيضًا أدانت الانقلاب وأعربت عن رغبتها في رؤية احترام نتائج الانتخابات. الغابون منتج للنفط والانقلاب يعد الثامن في المستعمرات الفرنسية السابقة بأفريقيا.

في حال وجود تنافس بين السعودية والإمارات على لعب دور الزعامة في منطقة الشرق الأوسط فإن الكفة في صالح السعودية التي تتمتع بإمكانات مالية واقتصادية أكبر ووضع جيوسياسي أفضل. مصادر أكدت أن العلاقة بين الدولتين الخليجيتين لا تزال مستقرة، لكنها قد لا تكون مريحة دائماً.

الوزير سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان سيناقشان مقترحا من موسكو يقدم بديلا لاتفاق حبوب البحر الأسود حين يجتمعان هذا الأسبوع. روسيا سترسل، بموجب المقترح، مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، بدعم مالي من قطر، لمعالجتها في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجا.

أقرت بوركينا فاسو رسميا إرسال قوات عسكرية إلى النيجر دعما للمجلس العسكري الحاكم في نيامي، في حين يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قادة الانقلاب الذي أطاح الشهر الماضي بالرئيس محمد بازوم.

مالي، غينيا، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، وأخيرا الغابون، ست دول في وسط وغرب أفريقيا شهدت ثمانية انقلابات في غضون ثلاث سنوات.

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس إن الاتصالات العسكرية بين بكين وواشنطن "لم تتوقف"، وسط توترات كبيرة بين القوتين حول مسألتي بحر جنوب الصين وتايوان وقضايا أخرى.

يشهد شرق السودان حركة ناشطة في الاتجار بالسلاح، خصوصا في المنطقة الحدودية مع إريتريا وإثيوبيا في ظل حرب متواصلة في البلاد منذ 4 أشهر، إلى حدّ لم يعد في إمكان التجّار تلبية الطلب. الرشاش الآلي الروسي "الكلاشنكوف" بلغ سعره ما يعادل ألفي دولار تقريبا، مقارنة بحوالي ألف دولار قبل الحرب، كما بلغ سعر بندقية القنص الأميركية ما يعادل 8300 دولار.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء تمسكهما بإنهاء كل المراحل الانتقالية.

أعلنت الجزائر مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، وتجنب الحل العسكري، تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون ستة أشهر، بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل.