مضامين الفقرة الأولى: قناة السويس، وملفات وزارة الشباب والرياضة   

استهل الإعلامي أحمد سالم حديثه بالإشارة إلى معارضة بعض الأطراف لفكرة التبرع لإعادة إعمار غزة، موضحًا أن التبرع ليس إلزاميًا، وأن ما يُروج من اتهامات بتوجيه الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض هو نوع من التربص السياسي.

وبالحديث عن الوضع في غزة، أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية، عبر اتصال هاتفي، أن إسرائيل تركز على ذرائع مثل وجود الأنفاق ونزع سلاح حماس، بينما تهدف مصر إلى حماية اتفاق وقف الحرب من أي خروقات. وعبر سالم عن أمنيته في وقف الحرب وإعادة العمل الطبيعي لقناة السويس التي تأثرت بالحرب، مشيرًا إلى أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقع تحقيق 8–9 مليارات دولار في حال استقرار الوضع، مع الإشارة إلى التواصل مع كبرى شركات الشحن العالمية لضمان العودة لقناة السويس، وعرض انفوجراف يوضح تطور الإيرادات من 2015 إلى 2025

ثم انتقل سالم للحديث عن أزمة النادي الإسماعيلي بعد قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلس الإدارة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، حيث أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الشكاوى تم دراستها بدقة قبل التفتيش، وأن الإحالة للنيابة هي لتحديد المسؤولين عن المخالفات. وأضاف أن الوزارة ستدعم لجنة مؤقتة لإدارة النادي حتى 2027، مع متابعة مستمرة، كما أكد على متابعة أزمة نادي الزمالك المالية وعودة أرض أكتوبر وفق الشق القانوني.

واختتم سالم الحديث بالتطرق إلى خلاف لاعبي تنس الطاولة في بطولة إفريقيا بتونس، مشيرًا إلى أن الوزير أكد مسؤولية كل اتحاد عن لاعبيه، وأوضح أن اللجنة المختصة ستتحقق من الواقعة، مؤكدًا على أن الرياضة تقوم على الأخلاق والقيم التربوية.

مضامين الفقرة الثانية: حوار خاص مع رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد

و للحديت عن صندوق الإسكان الاجنماعي  استضاف أحمد سالم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للحديث عن إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المستفيدين من الإيجار القديم. وأكدت مي عبد الحميد التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية مناسبة لكل الفئات المتضررة، مع توضيح أن المستفيد لا يحق له التقديم إذا كان يملك وحدة أخرى لأغراض سكنية أو تجارية، أو إذا صدر ضده حكم بالطرد. وفي غير هاتين الحالتين، يمكن لأي شخص التقدم بطلب وحدة. وأضافت أن الصندوق بدأ بحصر الحالات منذ 3 أكتوبر، حيث أُعلن عن فتح حسابات على موقع مصر الرقمية لإنشاء هوية رقمية وإدخال البيانات، وقد سجل حتى الآن 70 ألف مواطن، فيما سجل 10 آلاف و900 شخص في الاستمارة التي أُطلقت في 13 أكتوبر، وستستمر مرحلة التسجيل لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه لا توجد شقق جاهزة للانتقال إليها حاليًا، إذ ما زالت مرحلة الدراسة واستكمال المستندات وترتيب الأولويات مستمرة، مؤكدة أن التسجيل في المنصة ليس إلزاميًا، ويمكن لأي مواطن التصرف بطريقة أخرى سواء بالاتفاق مع مالك العقار أو الانتقال إلى وحدة خاصة به، مع إعادة الشقة للمالك عند استلام الوحدة من الصندوق. كما أشارت إلى أن هناك وحدات مخصصة للإيجار وأخرى للتمليك بحسب حالة المتقدم ودخله، مع التركيز على خدمة المواطنين الأقل دخلًا أولاً، مشيرة إلى أن النمط الغالب للوحدات التي سيتم توفيرها حتى الآن يبلغ نحو 100 متر.

مضامين الفقرة الثالثة: تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعى

استطردت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن هناك العديد من الطروحات بأنماط مختلفة، في أماكن مختلفة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وكي يستلم المتقدم وحدته أمامنا فترة حوالي من عام ونصف لعامين حتى تنتهي مراحل الفحص والدراسة.   وأوضحت أن وحدات بديل الايجار القديم لا يجوز التصرف فيها فهي ليست للاستثمار، وقد تصل مدة التقسيط إلى 20 عام. وشددت مي عبد الحميد على أنه لا مجال للوساطة في إسكان الصندوق، فمراحل العمل كلها مميكنة ولن يقبل النظام الإلكتروني تحريك ملف قبل الأولويات المحددة مسبقا.

واختتمت حديثها  بالحديث عن  مستوى دخل الفرد للتقدم بطلب شقة في الاسكان الاجتماعي، فأشارت مي عبد الحميد أن من بداية الحد الأدنى يستطيع الحصول على شقة، وأقل قسط شقة حوالي 2500 جنيه، وحاليا نسبة الفائدة حوالي 8%، وكلما كان دخل المواطن أقل نقدم خصم نقدي من ثمن الشقة.