اقتصاد

أظهر استطلاع لرويترز أن نمو الاقتصاد المصري سيكون بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، في حين سيتراجع الجنيه بأكثر قليلا من التوقعات السابقة.

وتعاني مصر منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نموّ مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.

ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج؛ إذ ظل سعر الصرف ثابتا عند نحو 30.85 جنيهًا للدولار منذ مارس/آذار الماضي.

وجاء متوسط توقعات النمو في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز في الفترة من 10 إلى 18 يوليو/تموز وشمل 13 اقتصاديا، عند 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في إبريل/نيسان بتحقيق نمو 4.5%.

وقال وزير المالية محمد معيط أمس الأربعاء إن البيانات الأولية أظهرت نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ4.2% خلال 2022-2023.

وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يأتي دون التوقعات السابقة بانخفاضه إلى 34 جنيها.

وتوقع اقتصاديون في تصريحات لرويترز، انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024 وإلى 38.90 في العام التالي.

وقال ميخائيل فولودشينكو الخبير لدى أكسا إنفستمنت ماندجرز إنه مع إحجام مصر عن بيع حصص استراتيجية من الشركات التي تسيطر عليها الدولة أو خفض تقييمات الحصص المعروضة فإن تدفقات الدولار التي تحتاج إليها بشدة ستظل محدودة للغاية.

وتابع “ربما يجدون سبلا لسد الفجوة على المدى القصير، والسؤال هو ما الذي سيحدث على المدى الطويل وما إذا كان بإمكانهم الخروج من هذه المعضلة”.

وفقد الجنيه نحو 50% من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحادّ لقيمته منذ مارس 2022، ولا يزال يواجه ضغوطا في السوق الموازية.

وقفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 36.8% خلال يونيو/ حزيران الماضي، ليكون الأعلى خلال القرن الحالي، صعودًا من 33.7% في مايو/ أيار السابق له، ومقابل 14.7% في نفس الشهر من العام الماضي.

ويشير متوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22% بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم سينخفض إلى 13% في العام التالي.

وفي الاستطلاع السابق في إبريل/ نيسان، بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9% للسنة المالية 2023-2024، و9.3% للسنة المالية 2024-2025.

ويقول مصرفيون ومحللون إن زيادة في المعروض النقدي استخدمت لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، مما ينذر بارتفاع أكبر للتضخم وفرض مزيد من الضغوط على الجنيه.