ملخص الحلقة:

استضاف عمرو أديب وزير الإسكان شريف الشربيني، الذي أكد استقرار السوق العقاري في مصر وعدم وجود فقاعة، مشيرًا إلى أن الطلب ما زال متواصلًا مع تسهيلات سداد تصل إلى 15 عامًا. واستعرض إنجازات الدولة في مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة، إضافة إلى مشروعات «سكن لكل المصريين» و«حياة كريمة» التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة. كما تناولت الحلقة مأساة وفاة السباح الصغير يوسف محمد، حيث أكدت والدته أن الحادث وقع نتيجة إهمال جسيم وطالبت بمحاكمة المسؤولين، بينما شدد أديب على جدية النيابة في التحقيق وحبس المتهمين واستدعاء رئيس اتحاد السباحة لضمان محاسبة المقصرين.

وفي ملف آخر، ناقشت الحلقة أزمة الإعلامية قصواء الخلالي بعد القبض على شقيقها مالك شركة «باستيت ميديا» ورئيس تحرير الموقع التابع لها، وسط تساؤلات حول الصمت الإعلامي وطبيعة الإجراءات المتخذة بحق العاملين في الحقل الإعلامي. وأكد البرنامج متابعة القضية لضمان التزام الجهات المعنية بالقانون، في إطار تناول الحلقة لمزيج من الملفات التنموية والإنسانية والإعلامية التي تعكس حرص الدولة على حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

مضامين الفقرة الأولى: حوار خاص مع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

استعرض برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عدداً من الملفات العمرانية والجدلية خلال استضافته شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزير بوضوح ملابسات ملف أرض نادي الزمالك في أكتوبر، ومستقبل القاهرة ووسط البلد بعد التطوير، إضافة إلى خطوات الدولة في تطبيق قانون الإيجار القديم.

 ملف أرض نادي الزمالك

أكد الوزير خلال الحوار أن الدولة لا تستهدف الإضرار بالزمالك أو التضييق على النادي بأي شكل، موضحًا أن قرار سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر جاء إجرائيًا فقط وفقًا للوائح هيئة المجتمعات العمرانية، بعد نفاد جميع المهل الزمنية وعدم بدء التنفيذ الفعلي للمشروع الاستثماري المخصص للأرض. ونفى ما تم تداوله بشأن وجود عروض أو جهات تقدمت لشراء الأرض بعد سحبها«لم تتقدم أي جهة على الأرض، ولا يوجد أي ميزة استثنائية مُنحت لها من الأساس».

وأوضح الشربيني أن الدولة تحترم الأندية الجماهيرية وتضع الزمالك في مكانته كأحد أعمدة الرياضة المصرية، مشددًا على أن التعامل مع الملف يتم «بحساسية كاملة» بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي. وأعلن أن هناك مقترحات بديلة سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بهدف الوصول إلى حل يحقق معادلة حفظ حق الدولة وعدم المساس بجماهيرية النادي ومكانته نعمل على حلول تحافظ على حقوق الدولة، وتحفظ للزمالك تاريخه وقيمته»، بحسب الوزير.

 تطوير القاهرة ووسط البلد.. إحياء تراثي دون بيع للأصول

ردّ وزير الإسكان على الأنباء المتداولة بشأن نية الدولة بيع مباني «وسط البلد» بعد تطويرها، مؤكدًا أن الدولة لا تبيع أصولها، وأن الهدف من تطوير المناطق التاريخية هو إحياء التراث وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه مع الحفاظ على ملكيته العامة. وأوضح أن خطط التطوير تشمل تحويل بعض المباني التراثية إلى فنادق صغيرة أو مساحات اقتصادية تتناسب مع طبيعة المنطقة، ما يرفع قيمتها الاستثمارية عالميًا دون التفريط في ملكية الدولة. واستشهد بتجربة تطوير مثلث ماسبيرو، مؤكدًا أن سكان المنطقة لم يتم إخراجهم دون بديل، بل حصلوا على وحدات سكنية كاملة التشطيب ومجهزة بالأثاث، حفاظًا على حقهم في السكن الآمن.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن منطقة الفسطاط أصبحت أكبر تجمع حدائق في مصر بعد عقود من الإهمال، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تجديد العمران في القاهرة القديمة ورفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية. وأوضح أن الدولة تعمل على خلق مساحات خضراء وتراثية تستعيد المكانة العالمية للقاهرة التاريخية، وتوفر بيئة حضارية متكاملة تعيد للمنطقة دورها الثقافي والسياحي.

قانون الإيجار القديم.. منصة لتلقي الطلبات وسكن بديل للمستحقين

كشف الوزير في الحوار عن بدء تفعيل الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم، حيث أطلقت الحكومة منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على سكن بديل من المستحقين، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارات التضامن الاجتماعي والعدل والاتصالات لضبط عملية حصر المستحقين بناءً على معايير دقيقة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تعتمد على جمع البيانات والتحقق من صحة المستندات المقدمة عبر المنصة، وأن الوزارة تدرس مد فترة التسجيل إلكترونيًا لإتاحة الوقت لجميع الفئات المستحقة، مضيفًا:«البديل لن يستحقه الجميع، بل من يثبت استحقاقه وفق معايير واضحة».

العقار في مصر: «استثمار آمن بلا فقاعة»

أكد الوزير أن الحديث عن احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر غير دقيق، موضحًا أن السوق المحلي لا يعتمد على المضاربات، بل يرتكز على طلب حقيقي ومتنامٍ من فئات متعددة، سواء بغرض السكن أو الاستثمار أو من المصريين بالخارج. وأشار إلى أن ثبات أسعار العقارات لا يعكس ركودًا، بل يُعد مؤشرًا صحيًا في ظل استمرار الطلب وتوسّع حجم المشروعات ودخول مطورين جدد. كما أوضح أن مرونة أنظمة السداد، التي وصلت إلى 15 عامًا في بعض المشروعات، ساهمت في الحفاظ على حركة الشراء وتعزيز الإقبال بدلًا من تباطؤ السوق.

وأضاف الوزير أن الدولة لا تتدخل لرفع الأسعار أو خفضها، لكنها تعمل على ضبط قواعد السوق وتوفير أراضٍ بنظم عادلة تحقق منافسة حقيقية وتمنع الاحتكار. وكشف عن النجاح الكبير الذي حققته مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، حيث تلقت الوزارة طلبات تعادل خمسة أضعاف عدد الأراضي المطروحة، ما دفع الدولة لزيادة المعروض لاستيعاب هذا الإقبال. واعتبر الوزير أن هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة المصريين في استقرار السوق العقاري واعتباره أفضل وعاء استثماري طويل الأجل.

مدن الجيل الرابع: «من حلم إلى واقع معمور»

أوضح الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة التخطيط للمدن الجديدة إلى مرحلة التشغيل الفعلي والاستيطان الحقيقي، مشيرًا إلى أن مساحة العمران ارتفعت من 7% إلى 14% منذ عام 2014، وهي طفرة غير مسبوقة في تاريخ الدولة. وأكد أن ضخ 750 مليار جنيه في البنية التحتية لم يكن مجرد «إنفاق»، بل استثمار طويل الأمد خلق بيئة عمرانية مستدامة من خلال شبكات طرق ومياه وصرف وكهرباء أعادت مصر إلى مسار نمو عمراني منظم. وتناول الوزير وضع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مدينة حقيقية يعيش فيها آلاف الأسر، وتضم 20 مدرسة، وعددًا من الجامعات، والحي الدبلوماسي، ومنطقة المال والأعمال، ومساحات خضراء واسعة، قائلاً لعمرو أديب: «تعالى زورها بنفسك… هتشوف مدينة على الأرض مش فكرة على الورق».

وبشأن مدينة العلمين الجديدة، أكد الوزير أنها تجاوزت فكرة «المصيف الموسمي» لتصبح مدينة ساحلية متكاملة على مدار العام، حيث تضم ثلاث جامعات تعمل بالفعل، إضافة إلى مناطق صناعية تمتد على مساحة 5000 فدان، مما يجعلها مدينة تجمع بين الإقامة والعمل والصناعة. وشدد على أن المشروعات الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية وغيرها تعكس رؤية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وتوفير مدن حديثة تستوعب الزيادة السكانية وتحقق تنمية متوازنة في مختلف المناطق.

«سكن لكل المصريين»: دعم مباشر وثقة مجتمعية

أكد الوزير أن مشروع «سكن لكل المصريين» يقوم على تخفيض تكلفة الوحدة السكنية للمواطن عبر إعفاء ثمن الأرض، وتقديم دعم نقدي مباشر، وفائدة مدعومة تصل إلى 12%، مع إتاحة مدد تقسيط تصل إلى 20 عامًا، موضحًا أن الإقبال الكبير على المشروع يعكس ثقة المواطنين في سياسات الدولة الإسكانية واستمراريتها، امتدادًا لما تحقق في مشروعات القضاء على العشوائيات مثل الأسمرات وبشاير الخير. وفي سياق متصل، استعرض الوزير ما أحرزه مشروع «حياة كريمة» من تقدم واسع في مرحلته الأولى داخل 1200 قرية، مؤكدًا أن ما يحدث في الريف يمثل تغييرًا جذريًا في نمط الحياة، وليس مجرد تحسين خدمات، حيث ارتفعت نسب تغطية الصرف الصحي في الريف من 12% إلى 70% وفي المدن من 79% إلى 97%. كما شمل التطوير المدارس والوحدات الصحية والحضانات ورفع كفاءة شبكات الطرق، ليصبح «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموي في تاريخ الريف المصري الحديث.

مضامين الفقرة الثانية: والدة السباح يوسف تفاصيل الحادثة وموقف الأسرة

سلّط أديب الضوء على مأساة وفاة الطفل يوسف محمد، السباح الواعد، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا بين الأهالي والمجتمع الرياضي المصري. وخلال مداخلة هاتفية، أكدت والدته فاتن إبراهيم أن وفاة ابنها جاءت نتيجة إهمال جسيم من المسؤولين عن البطولة، متسائلة كيف لم يلحظ أحد اختفاءه داخل حمام سباحة أوليمبي مقسّم لعشر حارات، وبكل حارة طفل واحد فقط. وأوضحت أن يوسف كان يشارك في بطولة رسمية على مستوى الجمهورية وكان بحاجة إلى إشراف طبي وحماية أكبر، معتبرة ما حدث «مهزلة وإهمالًا صارخًا» كان يمكن تفاديه بإجراءات بسيطة.

شددت والدة الطفل على أنها لن تكتفي بقبول الاستقالات، بل تطالب بمحاكمة المسؤولين قانونيًا، مؤكدة أن وفاة طفل بسبب الإهمال أمر غير مقبول ويستدعي محاسبة صارمة. وأكدت أن الأسرة لن تتنازل عن حقوق ابنها، وأنها تنتظر تحقيقًا يكشف المسؤوليات الحقيقية وراء الحادث، خاصة أن يوسف لم يكن مجرد طفل يشارك في تدريب عادي، بل لاعب موهوب يخوض بطولة رسمية كان يجب توفير أعلى درجات السلامة له.

من جانبه، أشاد الإعلامي عمرو أديب بالتصرف المهني للنيابة العامة، مؤكدًا أن التحقيقات تمت بصمت واهتمام واضح دون إغفال أي تفصيل. وقال إن بيان النيابة يعكس الجدية في التعامل مع القضية، وقد تم بالفعل حبس المتهمين على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال الجسيم الذي أدى لوفاة الطفل. وأضاف أن سلامة الأطفال في الأنشطة الرياضية أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى استدعاء رئيس اتحاد السباحة للإدلاء بأقواله ضمن تحقيق شامل يهدف لتحديد المقصرين، مؤكدًا أن ما حدث يجب أن يكون درسًا لكل الأندية والمنشآت الرياضية لضمان أعلى معايير السلامة في البطولات الرسمية.

مضامين الفقرة الثالثة: أزمة الإعلامية قصواء الخلالي وحقيقة اقتحام منزلها وسط صمت إعلامي 

خصص أديب الجزء الأكبر من الحلقة لفتح ملف أثار جدلًا واسعًا، عقب الاستغاثة التي نشرتها الإعلامية قصواء الخلالي عبر صفحتها الرسمية بعد القبض على شقيقها منذر الخلالي، مالك شركة «باستيت ميديا»، والصحفي أحمد رفعت رئيس تحرير موقع «إيجبتك». وروت الخلالي في منشورها أن قوة «ملثمة» ومسلحة اقتحمت منزلها بشكل مفاجئ، وصادرت أجهزة إلكترونية وهواتف ومقتنيات شخصية تخص الأسرة، قبل أن تصطحب شقيقها بالقوة دون إبراز إذن نيابة أو تقديم أي توضيح قانوني، مؤكدة أن المقتحمين استولوا على كاميرات المنزل وهاتفها الشخصي ولم يسمحوا لها حتى بالتعرّف على هويتهم.

صمت إعلامي يثير الشبهات

انتقد عمرو أديب تجاهل وسائل الإعلام للأزمة رغم وجود منشور رسمي من الإعلامية ووقائع قبض حقيقية، معتبرًا أن الصمت يثير الشبهات حول الحياد المهني وحماية حرية الرأي والتعبير، وقال: «فيه بوست رسمي من إعلامية معروفة، وفيه وقائع قبض، ومع ذلك محدش فتح الموضوع… طالما الموضوع بيشغل الرأي العام، احنا هنكلم فيه». وأثار أديب جدلًا أوسع حين ربط عملية القبض بما وصفه «بلاغًا متعلقًا بخبر دواجن»، متسائلًا: «هل بلاغ بسبب خبر دواجن يخلي الشرطة تقتحم بيت حد؟ ولا الأول يبقى فيه استدعاء؟»، وهو سؤال أعاد فتح النقاش حول مدى اتساق ما جرى مع القانون المصري، الذي ينص عادة على الاستدعاء أولًا في قضايا النشر والصحافة قبل اتخاذ أي إجراءات احتجاز أو مداهمة.

مداخلة د. ثروت الخرباوي: التوضيح القانوني

خلال الحلقة، قدم النائب والمحامي د. ثروت الخرباوي توضيحاته حول الأزمة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية المعتادة تبدأ بالاستدعاء، وتحويل أي مخالفات نشر إلى النيابة للتحقيق قبل أي قبض. القبض المفاجئ على شقيق الإعلامية ورئيس التحرير قد يكون مبررًا فقط إذا كانت هناك أدلة جنائية مباشرة أو تهديد أمني، وهو ما لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن. شدد الخرباوي على أن حقوق الصحفيين محمية بالقانون، وأي تجاوز في إجراءات القبض أو مصادرة الممتلكات الشخصية قد يشكل مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون. أشار أيضًا إلى أن الاستغاثة التي نشرتها قصواء الخلالي حق مشروع إذا شعرت أنها أو من حولها تعرضوا للظلم، وأن النيابة والقضاء جهتان مختصتان بالتحقق من صحة الواقعة. وأكد  أن الجمهور والإعلام لديهم حق متابعة الإجراءات القانونية والتأكد من شفافية التعامل مع الصحفيين، مشددًا على ضرورة أن يكون التطبيق القانوني متوازنًا بين الأمن والحرية الصحفية.

قصواء الخلالي تستغيث للرئيس

قالت قصواء في منشورها المتداول: «اقبضوا عليّ أنا، وابعدوا عن من حولي… أرجو وقف هذا الظلم»، وهي كلمات وصفها عمرو أديب بأنها صرخة استغاثة قانونية وأخلاقية تكشف قلقًا بالغًا بشأن حقوق الصحفيين وحماية ممتلكاتهم الشخصية، وتثير تساؤلات حول وجود ممارسات قد تمس حرية العمل الإعلامي. وأكد أديب أن برنامج «الحكاية» سيتابع القضية بشكل مستمر، وسيُبقي الملف مفتوحًا لحين اتضاح تفاصيل الإجراءات القانونية، مع التشديد على ضرورة حماية الصحفيين من أي إجراءات غير منضبطة وضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. وفي السياق نفسه، أشار الخرباوي إلى أن نتائج التحقيق القضائي والرقابة القانونية ستحدد ما إذا كانت عملية القبض والمصادرة تمت وفق القانون أو تجاوزت الصلاحيات، وهو ما يجعل الواقعة قضية رأي عام تستوجب المتابعة الدقيقة.