المالية: بـ1.1 تريليون جنيه وفينا بالاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم والبحث العلمي هذا العام
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حرصت في الموازنة الحالية للعام المالي 2023-2024 على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بتخصيص 397 مليار جنيه له، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي عبر تخصيص 691.5 مليار جنيه.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حرصت في الموازنة الحالية للعام المالي 2023-2024 على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بتخصيص 397 مليار جنيه له، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي عبر تخصيص 691.5 مليار جنيه.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، في الموازنة الحالية، مشيرا إلى أنه تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
وذكر أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
وأكد وزير المالية أن الحكومة حرصت في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي.
كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019، وفقا للوزير.