ملخص الحلقة:

خصص الإعلامي نشأت الديهي بداية الحلقة للتطورات السياسية الإقليمية والدولية، بدءًا من قرار ولاية فلوريدا تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وما تبعه من ردود وتداعيات، مرورًا بتحذيراته لتركيا بشأن وجود شخصيات إخوانية على أراضيها. وانتقل بعدها لفضح ما وصفه بمحاولات إسرائيل "تلميع صورتها" عالميًا عبر حملات إعلامية مدفوعة، تشمل تعاقدات مع جوجل ومؤثرين أمريكيين، وحذف محتوى يوثّق جرائم غزة. كما تناول الجدل المثار حول تقرير صحيفة "هآرتس" بشأن زيارة سرية لنجيب ساويرس إلى إسرائيل، مؤكدًا نفي ساويرس ومطالبًا بحسم قانوني عبر دعوى قضائية. وتطرّق كذلك لتصريحات آبي أحمد العدائية ضد مصر، ثم ختم المحور السياسي بالإشارة إلى تحركات أمريكية لإعادة ترتيب لقاء بين القاهرة وتل أبيب بعد فترة جمود.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، استضاف الديهي مجموعة من رؤساء التحرير لتقديم قراءة تحليلية للمشهد الانتخابي قبل جولة الغد من انتخابات مجلس النواب 2025. وشدد الضيوف على أن الانتخابات تمرّ بمرحلة حساسة وغير مسبوقة بعد إلغاء عشرات الدوائر بسبب مخالفات جسيمة، مع توقع استمرار قرارات الإلغاء بعد نظر 257 طعنًا جديدًا أمام الإدارية العليا. واعتبروا أن العملية الانتخابية ستشهد منافسة شديدة وتفتيتًا في الأصوات، بينما يمثل انخفاض نسبة المشاركة جرس إنذار بشأن ضعف ثقة المواطن في أداء النواب، خصوصًا مع غياب مواقف واضحة تجاه قوانين محورية مطروحة داخل البرلمان.

مضامين الفقرة الأولى: قرارات أمريكية ضد الإخوان وتحركات إسرائيلية لتجميل صورتها وسط جدل حول تحركات نجيب ساويرس

استهل الإعلامي نشأت الديهي الحلقة بإعلان ولاية فلوريدا تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، لتصبح الولاية الثانية بعد تكساس، مؤكدًا أن القرار يشمل كل المؤسسات التابعة للجماعة سواء تمويلية أو مجتمعية. ووجّه رسالة مباشرة للإخوان في أمريكا قائلاً: "احزموا أمتعتكم للرحيل." كما دعا تركيا لمراجعة وجود شخصيات إخوانية بارزة على أراضيها مثل محمود حسين وسلامة عبد القوي ومحمد إلهامي، مشددًا على أن التحريض ضد الدولة المصرية لا يجب أن يخرج من إسطنبول.

 ثم انتقل للحديث عن ما وصفه بمحاولات إسرائيل لغسل سمعتها عالميًا، من خلال حملات منظمة تستغل منصات التواصل وتلاعب الخوارزميات، مشيرًا إلى تعاقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع "جوجل" بقيمة 45 مليون دولار لبث محتوى ينفي مجاعة غزة، واعتماد ألف مؤثر أمريكي كسفراء للعلاقات العامة لصالح السردية الإسرائيلية. كما تحدث عن حذف يوتيوب لقناة صحفي بريطاني وثّق جرائم الحرب في غزة، معتبرًا ذلك جزءًا من "ترميم صورة مزيفة".

استعرض الديهي تقريرًا لصحيفة "هآرتس" يزعم أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس زار إسرائيل سرًا، وطالبه بتوضيح رسمي ورفع دعوى قضائية إذا كان الخبر كاذبًا، خاصة أنه يمس سمعته الوطنية. واستشهد بمنشور ساويرس على منصة إكس الذي نفى فيه الزيارة تمامًا، داعيًا إياه مجددًا لمقاضاة الصحيفة الإسرائيلية. كما عرض صورًا له مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا ومع توني بلير، معلقًا بأن تلك العلاقات "غير منضبطة وغير مريحة" رغم تأكيده أنه لا يشكك في وطنية أحد. وتناول تصريحات آبي أحمد الأخيرة التي قال فيها إنه سيقتل "أعداء إثيوبيا واحدًا تلو الآخر"، وربطها بخطاب إثيوبي يشكك في شرعية السد العالي في مصر. 

واختتم بتناول المساعي الأمريكية لترتيب لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد عامين من تجميد العلاقات، متطرقًا إلى تهديدات إسرائيل بشأن صفقة الغاز ومعلقًا بسخرية:"اشربوه.. أنتم الخسرانين"

مضامين الفقرة الثانية: قراءة تحليلية للمشهد الانتخابي وأزمة الدوائر في انتخابات مجلس النواب 2025

استضاف الإعلامي نشأت الديهي كلًا من محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق، وعمرو الديب رئيس تحرير موقع تحيا مصر، وسامي عبد الراضي رئيس تحرير موقع تليجراف مصر، لعرض قراءة تحليلية للمشهد الانتخابي قبل جولة الغد من انتخابات مجلس النواب 2025. وأوضح سامي عبد الراضي أن الانتخابات المقبلة ستكون من أصعب الجولات، بعد إلغاء المحكمة الإدارية العليا لـ30 دائرة انتخابية، إلى جانب 19 دائرة سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يمثل 70% من دوائر المرحلة الأولى في رقم غير مسبوق. وأشار إلى أن المخالفات والتجاوزات التي رُصدت جعلت القرارات شبه حاسمة، ما انعكس على انضباط اليوم الثاني من المرحلة الثانية عقب بيانات وزارة الداخلية والقبض على المخالفين. ورجّح أن انتخابات الغد لن تكون نهائية، لأن المنافسين أنفسهم سيخوضون الجولة مجددًا، مع توقع تفتيت كبير في الأصوات واشتعال المنافسة في عدة دوائر.

من جانبه، قال عمرو الديب إن هناك 257 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا قد ينتج عنها إلغاء دوائر أخرى في المرحلة الثانية، متوقعًا أن يراوح عدد الدوائر الملغاة بين 16 و18 دائرة مع صدور الحكم غدًا. وعلّق على دعوات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل بأنها غير ممكنة قانونيًا بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز عدد من المرشحين. بينما أوضح محمد بصل أن محكمة النقض قد لا تقبل الطعون المحالة إليها من الإدارية العليا إلا إذا قُدمت لها مباشرة، مستشهدًا بوقائع مشابهة عام 2021. وأضاف أن انخفاض نسبة المشاركة يجب أن يكون جرس إنذار للجميع، مرجعًا ذلك إلى شعور المواطنين بأن النائب لا يمثلهم فعليًا، مشيرًا إلى وجود نواب حتى الآن غير واضح موقفهم من قوانين مهمة مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم.