قانوني

مددت محكمة مصرية إدراج عشرات المعارضين والصحفيين على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات أخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية -التي تحمل اسم الوقائع المصرية- في عددها المرقم بـ151 والمؤرخ بـ12 يوليو/تموز 2023 قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 12 جنوب بإعادة إدراج عشرات المصريين في قائمة جديدة للإرهاب لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي تضمنتها المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.

وحملت القضية الجديدة رقم 1 لسنة 2023 المنسوخة من القضية رقم 760 لسنة 2017، مما يعني أن هذا الإدراج تجديد لقرار سابق صدر في عام 2017 ولمدة 5 سنوات انتهت فعليا، ومن ثمّ جُدِّد الإدراج 5 سنوات إضافية.

وندد المرصد العربي لحرية الإعلام بسياسة وضع الصحفيين على قوائم الإرهاب، بهدف شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم.

وقال بيان للمرصد إن "هذه الإجراءات القمعية تأتي في سياق منظومة متكاملة من الانتهاكات تستهدف حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد، وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد".

وشدد على أن هذا الإجراء وغيره من الانتهاكات دفعت مصر للتراجع على مؤشر حرية الصحافة العالمي 10 مراكز خلال السنوات العشر الماضية، ووضعتها في المنطقة السوداء لحرية الصحافة.