اقتصاد

البنك الأمريكي، تحدث عن ثلاثة مخاطر كبيرة تحدق بالاقتصاد المصري، أولها خطر الخفض الثاني خلال العام لتصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني والتي يتوقع صدورها أواخر تموز/ يوليو الجاري أو أوائل آب/ أغسطس المقبل.

وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة وضعت قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في أيار/ مايو الماضي قيد المراجعة بهدف خفض التصنيف، فيما خفضت تصنيف مصر في شباط/ فبراير الماضي من من B2 إلى B3، مع احتمال كبير بتصنيف منخفض جديد له تبعاته الاقتصادية على ملف الاستثمار الخارجي.

ثاني الأخطار وفقا لمصرف "مورغان ستانلي" تتمثل في قرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية لقرض المليارات الثلاثة المتوقفة على تنفيذ القاهرة ثاني أكبر مقترض من مؤسسة التمويل الدولية مطالب الصندوق وبينها تعويمالعملة المحلية وبيع الأصول العامة.

وأبرمت مصر مع صندوق النقد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي اتفاقا رابعا بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا، ينضم إلى سلسلة اتفاقيات حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 للحصول على 12 مليار دولار، ثم قرض بقيمة 2.8 مليار دولار في أيار/ مايو 2020، واتفاق ثالث بـ5.2 مليار دولار في حزيران/ يونيو من العام ذاته.

لكن القرض الأخير يشهد تعثرا، حيث أرجأ الصندوق المراجعة الأولى لمدى التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة المحلية والتي كانت مقررة في آذار/ مارس الماضي، ما تسبب في تأخر حصول القاهرة على الشريحة الثانية من القرض.

ثالث الأخطار المحدقة بالاقتصاد المصري بحسب البنك الأمريكي هو انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية في وقت سابق من تموز/ يوليو الجاري، وما يترتب على القرار من تبعات كون مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتعد مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح حول العالم، بإجمالي نحو 25 مليون طن من القمح سنويا، بحسب تصريح مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي، الذي أكد أن القاهرة تستورد نحو 50 بالمئة، فيما يصل إنتاجها من ذلك الاستهلاك نحو 45 بالمئة.

ويتوقع "مورغان ستانلي" أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين، وهو الوقت القريب من المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي.