سياسية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 25 يوليو الماضي، برفع التحفظ على أموال 146 إخوانيًا، بناءً على طلب رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين، بزوال أسباب التحفظ التي لم يحددها قرار المحكمة.

المحاميان خالد علي وأحمد أبو العلا ماضي اعتبرا هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ عام 2013، مشددين في حديثهما لـ«مدى مصر» على أن اللجنة التي تحفظت على أموال الـ146 شخصًا عام 2018 بوصفهم منتمين أو ممولين أو داعمين للإخوان هي نفسها من أكدت على زوال سبب التحفظ، دون توضيح المعيار الذي تم به اختيار تلك الشخصيات دون غيرها.

مصدر قضائي مقرب من اللجنة أكد لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكم سبقه توصيات أمنية ببدء حلحلة ملف ممتلكات الإخوان التي بدأت السلطة في نقل تبعيتها إلى الخزانة العامة للبلاد في يناير 2021.

وألزم حكم الأمور المستعجلة كل من وزير العدل ومحافظ البنك المركزي إضافة إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة عن 146 شخصًا، شملهم قرارا التحفظ 3 و4 لسنة 2018 الصادران من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة في 10 سبتمبر و3 ديسمبر 2018.

مصدر مقرب من جماعة الإخوان اعتبر أن الأمر الوحيد الذي يجمع الـ146 شخصًا هو أن جميعهم غير معروفين، كونهم ليسوا من قيادات الصف الأول أو الثاني للجماعة.

من جانبه، شدد أبو العلا ماضي على أن أحدًا لا يعرف الأسباب التي استندت عليها المحكمة أو اللجنة في التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص عام 2018، ولا أسباب رفع التحفظ حاليًا، مشيرًا إلى أن المحكمة سبق ورفضت جميع التظلمات المقدمة من المتحفظ على أموالهم.

وفي حين أشار أبو العلا ماضي إلى أن قراري التحفظ المذكورين كانا قد شملا مئات آخرين، أوضح أن كل ما ذكره الحكم أن «لجنة التحفظ» قررت في الأول من مارس والأخير من مايو الماضيين زوال أسباب التحفظ على أموال الـ146 شخصًا، وهو ما تقدم على إثره رئيس اللجنة بطلب تأييد القرار.

كما لفت ماضي إلى حصوله، الشهر الماضي، على حكم وصفه بـ«النادر» من محكمة الأمور المستعجلة مستأنف، برفع التحفظ عن أموال رجل الأعمال صفوان ثابت بعدما رفضت المحكمة في البداية التظلم الذي أقامه ضد قرار قاضي محكمة جنوب القاهرة بالتحفظ على أمواله.

من جانبه، اتفق المحامي خالد علي مع ماضي في كون الحكم الأخير غير مسبوق منذ بدء إجراءات التحفظ على أموال كل من تعتبره أجهزة الدولة إخوانًا أو منتميًا لجماعة إرهابية دون تسميتها، بداية من عام 2013.

علي، الذي سبق ومكنته محكمة الاستئناف من الطعن في دستورية قانون تنظيم إجراءات التحفظ على الأموال، أوضح أن إجراءات التحفظ على الأموال بدأت عقب إصدار محكمة الأمور المستعجلة حكمها في القضية رقم 2315 لسنة 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، وهو ما تلاه تشكيل لجنة من وزارة العدل لتحديد الأفراد والكيانات الذين سيطبق عليهم الحكم وآثاره الخاصة بالتحفظ على الأموال، مضيفًا أنه وقتها كان يتم الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري التي ألغت كثير من قرارات اللجنة، غير أن هذا الأمر توقف بعدما  أصدر رئيس الجمهورية، في أبريل 2018، قانون  تنظيم إجراءات التحفظ على الأموال.

ولفت علي إلى أن القانون أعطى للجنة التحفظ أن تتقدم بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة مرفقًا به المستندات، ليصدر الأخير أمر وقتي بالتحفظ على أموال الأشخاص الذين ترى اللجنة أنهم إخوان، بدون عقد جلسة أو الاستماع إلى دفاع المتهمين، مشددًا على أن المتحفظ على أموالهم عادة لا يعرفون بالحكم إلا عندما تصلهم خطابات من البنك المركزي بأنه تم التحفظ على أموالهم تنفيذًا لقرار محكمة جنوب القاهرة، فيما يقتصر دور الأخيرة على تسليم المتحفظ على أمواله إخطارًا برقم قرار اللجنة الذي أيدته في حكمها، ويكون للمتحفظ على أمواله التظلم على الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالحكم، على أن تعقد “الأمور المستعجلة” جلسة لنظر التظلم وغالبًا ما يكون قرارها بالرفض، بحسب علي.

وحدد علي الخطوة التالية للتحفظ في إقامة طعن أمام محكمة الاستئناف بـ«الأمور المستعجلة» نفسها، وبعدها يكون للجنة التحفظ أن تطالب محكمة الأمور المستعجلة بالتصرف في الأموال المتحفظ عليها ونقل تبعيتها للخزانة العامة للدولة.

وذكرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حكمها أن قرارات التحفظ على أموال الـ146 شخصًا أصبحت نهائية منذ سبتمبر 2018 غير أنها لم توضح أسباب عدم استكمال إجراءاتها بشأن نقل أموالهم إلى خزينة الدولة من وقتها وحتى الأول مارس الماضي عندما قررت إلغاء التحفظ لزوال أسبابه.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، قبلت، في يناير 2021، دعوى أقامها رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لنقل أموال وممتلكات 89 من قيادات «الجماعة»  لخزانة الدولة، بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد إضافة إلى ورثة الرئيس الأسبق، محمد مرسي؛ زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر.