اقتصاد

تناول تقرير لموقع مودرن ديبلوماسي الإمكانات الكبيرة التي لدى دول مصر واليونان وإسرائيل في مجال الطاقة وكيف يمكن للدول الثلاث أن تُلبي احتياجات أوروبا المتزايدة من الغاز، خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وأن تكون بديلًا جيدًا للغاية للغاز الروسي والذي كانت تعتمد عليه أوروبا اعتمادًا كبيرًا.  

استعرض موقع مودرن دبلوماسي في تقرير أعدَّه أنطونيا ديمو إمكانات الطاقة التي لدى مصر واليونان وإسرائيل والتي يمكن أن توفر بديلًا عمليًا لاحتياجات القارة الأوروبية من الغاز.

ويستهل الكاتب تقريره بالقول إنه يمكن لشرق المتوسط تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وتقليل اعتماد الأخيرة على الغاز الروسي، لافتًا إلى أن دول المتوسط في وضع قوي لمواجهة التحديات القادمة في أسواق الطاقة العالمية وتلبية طلبات الغاز في القارة الأوروبية بكفاءة.

مصر في وضع جيد لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا، ولكن أحد القيود الرئيسة هو أن الدول الأوروبية إما تفتقر إلى محطات الغاز الطبيعي المسال أو أن المحطات الحالية لديها قدرة محدودة على تلقي الإمدادات. لذلك من الضروري أن تقوم البلدان الأوروبية بتحديث المحطات الحالية أو بناء محطات جديدة لتوسيع قدرتها على تلقي الغاز الطبيعي المسال.

مصر تهيمن على نجاحات المنطقة في مجال الطاقة

وأوضح الكاتب أن اكتشافات الغاز الجديدة في مصر يمكن أن تتحول إلى اكتشافات تجارية تُنقل إلى أوروبا. ويقدر أن اكتشاف حقل نرجس 1، الذي تشترك في ملكيته شركتا شيفرون الأمريكية و إيني الإيطالية في امتياز منطقة نرجس البحرية، يحتوي على ما يقرب من 200 قدم صافي (61 م) من غاز الميوسين والأوليغوسين. ومن المهم أيضًا أن شركة وينترشال ديا الألمانية اكتشفت اكتشافًا جديدًا للغاز داخل امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية والذي اختُبر عند ذروة إنتاج تبلغ 15 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

تمتلك مصر ما يقرب من 2.21 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة، وأنتجت أكثر من 95 مليار متر مكعب في عام 2021، مع صادرات تتجاوز 12 مليار متر مكعب سنويًا.

ومع التركيز على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الذي سيفيد أوروبا، أعطت مصر الأولوية لترسيم الحدود البحرية مع دول مثل اليونان وقبرص، بهدف استخراج كميات أكبر من الغاز الإقليمي من خلال الاستكشاف المشترك وربط خطوط الأنابيب الوطنية. ويتضح ذلك في نص وروح اتفاقية تعيين الحدود الجزئية التي وُقعت بين مصر واليونان في أغسطس 2020.

ووفقاً للمادة 2 من الاتفاق «في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك خزانات الهيدروكربونات، تمتد من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طرائق استغلال هذه الموارد». وبشكل عام، أنشأ اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان سابقة إيجابية للبلدان الإقليمية الأخرى والتي يمكن محاكاتها.

يدعم مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي، الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه مشروع المصلحة المشتركة، التطلعات المصرية واليونانية لتصبح مراكز طاقة رئيسة لجنوب شرق أوروبا. ويهدف المشروع إلى النقل بواسطة كهرباء متجددة تحت سطح البحر مولدة في مصر ودول أفريقية أخرى عبر اليونان إلى أوروبا. بالفعل، أكملت مصر مشاريع الربط البيني مع ليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية.

اليونان: لاعب نشط في تحول الطاقة في أوروبا

وأضاف الكاتب أن اليونان تستكشف طرقًا لجلب الغاز الإقليمي إلى أوروبا، حيث قد يكون خط أنابيب غاز شرق البحر المتوسط المقترح صعبًا من الناحية الفنية وبالتالي أقل احتمالًا للتحقق. وسارعت أثينا بالجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع ذات أهمية إقليمية وأوروبية مثل الربط الكهربائي الأسيوي الأوروبي، وهو مشروع رئيس للبنية التحتية يربط شبكات إسرائيل وقبرص واليونان بشبكة الطاقة الأوروبية التي توفر ما يصل إلى 2000 ميغاواط من الطاقة وبالتالي تعزيز أمن الطاقة الأوروبي. وحصلت شركة نيكسانز، وهي لاعب عالمي في مجال نقل الطاقة، مؤخرًا على عقد بقيمة 1,6 مليار دولار لقسم الربط الأسيوي الأوروبي الذي سيربط قبرص باليونان عبر كابل تحت سطح البحر يعبر المياه العميقة للغاية التي تزيد عن 3 آلاف مترًا.

تولي اليونان أيضًا أهمية كبيرة لمشاريع البنية التحتية الأخرى، بما في ذلك خط أنابيب بري لنقل الغاز بطول 28 كيلومترًا يربط النظام الوطني لنقل الغاز بوحدة ألكسندروبوليس للتخزين العائم وإعادة تحويل الغاز في شمال اليونان، والتي سيجري من خلالها تحويل 5.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى البلقان وجنوب شرق أوروبا. وجرى تسليم 28 كيلومترًا من الأنابيب في مايو 2023 من شركة كورنيث بايبوركس التي حصلت على عقد من سايبيم أس بي أيه لتطوير خط أنابيب الغاز البحري والبري بواسطة شركة جاستريد. وهناك مشروع بنية تحتية إضافي، مع اليونان في مركزها، والذي سيشكل العمود الفقري للهيدروجين الأوروبي وهو بناء خط أنابيب غاز بطول 160 كيلومترًا في غرب مقدونيا يمكنه نقل ما يصل إلى 100 بالمائة من الهيدروجين.

وفيما يتعلق بالتنقيب عن الهيدروكربونات، جمعت الحكومة اليونانية خطة عمل تركز على استكمال المسوحات الزلزالية والحفر في الكتل البحرية في البحر الأيوني وجنوب كريت، والتي جرى التنازل عنها بالفعل لشركات النفط الكبرى. وحددت هيئة إدارة الموارد الهيدروكربونية اليونانية أكثر من 30 كتلة بحرية بكمية إجمالية مقدرة من الغاز القابل للاستخراج تتراوح بين 2 و 2.55 تريليون متر مكعب. وسيجري تحويل كميات كبيرة من الغاز، بمجرد استخراجها من الكتل البحرية اليونانية، إلى أوروبا.

استقلال إسرائيل في مجال الطاقة يخلق الفرص

وأشار الكاتب إلى أنه يمكن لإسرائيل، من جانبها، تصدير فائض الغاز إلى أوروبا بحوالي 500 مليار متر مكعب على مدى العقدين المقبلين. والجدير بالذكر أن إسرائيل حققت استقلالها في مجال الطاقة على مدى السنوات الماضية مما خلق درعًا ضد أزمة الطاقة التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا. لذلك تسرع إسرائيل جهودها لتحديد اكتشافات الغاز الجديدة من خلال تقديم 20 كتل استكشاف جديدة في سياق جولتها الدولية الرابعة للترخيص البحري. وكما أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية مؤخرًا، قدمت أربعة اتحادات من الشركات عطاءات للحصول على تراخيص للتنقيب عن الغاز داخل المياه الإسرائيلية.

يكمن الهدف الإسرائيلي في زيادة أحجام الغاز للتصدير إلى الأسواق الثالثة. وفقًا للمنظور الإسرائيلي، توفر الحرب على أوكرانيا فرصة ذهبية لدول المنطقة التي لا تنسجم مع الإسلام الراديكالي لإنتاج الغاز وتحويله بشكل مشترك إلى أوروبا. ويمكن لهذه الأخيرة أيضا أن تساعد البلدان الإقليمية على العمل معا وصياغة اتفاقات طويلة الأجل للتعاون في مجال الطاقة تفيد اقتصادات جميع الأطراف المعنية.

لا يمكن تجاهل البعد التركي في حسابات إسرائيل الإقليمية. وقد يساعد بناء خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا الأخيرة على تنويع موارد الطاقة، لا سيما بالنظر إلى أن العقود مع روسيا وإيران ستنتهي في غضون السنوات الأربع المقبلة. وعلى الرغم من أن خط الأنابيب التركي الإسرائيلي ممكن تقنيًا وماليًا، إلا أن الاعتبارات السياسية أعاقت تنفيذه حتى الآن، أي مراجعات أنقرة الإقليمية وعدم القدرة على التنبؤ تجاه إسرائيل. والجدير بالذكر أن تركيا تسعى إلى استيراد غاز شرق البحر المتوسط لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة بدلًا من تصديره إلى أوروبا.

التحديات والتوصيات المتعلقة بالسياسات

بشكل عام، وحسب ما يلفت الكاتب، هناك عديد من الحلول للارتقاء بإمدادات الطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في أوروبا. ومع ذلك، تسود الشكوك في الأوساط السياسية الأوروبية بشأن احتمال أن تكون ليبيا خيارًا ممكنًا لإمدادات الطاقة لأوروبا، على الرغم من انخفاض تكلفة استخراج الغاز والنفط الليبي مقارنة بدول شرق البحر المتوسط الأخرى، وذلك لأن الوضع غير المستقر للغاية في ليبيا هو العامل الرئيس الذي يعيق مشغلي الطاقة الأوروبيين من التعامل مع السلطات الليبية.

وأكد الكاتب أن بلدان شرق البحر المتوسط يجب أن تكون محصورة في استراتيجية أوروبية أوسع نطاقا توفر وضعا يربح فيه كل أطراف التعاون. ولهذه الغاية، يتعين على مصر أن توسع قدرتها على معالجة وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ليس فقط لتعويض الانخفاض الحاد في واردات الغاز من روسيا، ولكن أيضًا لزيادة عائدات ميزانية الدولة المصرية.

يمكن أن يثبت الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة أنهما يغيران قواعد اللعبة في العقدين المقبلين لأوروبا. وفي هذا السياق، يجب على اليونان المضي قدمًا بسرعة في ترسيخ شراكتها في مجال الطاقة مع السعودية حتى تتمكن أثينا من تسهيل واردات ضخمة من الهيدروجين من منطقة نيوم السعودية إلى أوروبا.

وينبغي لإسرائيل أن تستكشف إمكانية وجود محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في المياه الإسرائيلية، حيث أصبح هذا الخيار ممكنا الآن بعد أن انتهى التهديد بالتصعيد البحري بين البلدين بسبب اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ومن الواضح أن دول شرق البحر المتوسط، أي مصر واليونان وإسرائيل، لعبت دورًا مبكرًا في الحد من الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية ويمكن أن تلعب دورًا أكبر من خلال الجهود المنسقة لتصبح موردًا موثوقًا للغاز لأوروبا. وفي أيدي بلدان شرق البحر المتوسط الثلاثة إقامة شراكة للطاقة الصخرية الصلبة تعود بالفائدة على الجميع.