اقتصاد

يبدو التقدم في تطوير حقل غاز أفروديت أقرب من أي وقت مضى، ويُنظر إلى مصر على أنها سوق رئيس لصادرات الغاز المحتملة من الحقل القبرصي. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية وجهود أمن الطاقة التركية على الوضع، وفق ما يخلص مقال نشرته صحيفة قبرص ميل. 

نشرت صحيفة قبرص ميل مقالًا للكاتب تشارلز إليناس تناول فيه اقتراب تطوير حقل غاز أفروديت والأفاق المستقبلية لهذا التطوير وتأثيره الإيجابي على تلبية الطلب المصري المتزايد على الغاز. 

يستهل الكاتب مقاله بالقول إنه ورُغم أن النتائج النهائية للتنقيب التقييمي الناجح في حقل الغاز أفروديت في وقت سابق من هذا العام لم يُعلن عنها رسميًا بعد، يبدو أن تطوير حقل أفروديت يقترب أكثر فأكثر. على الأقل كان هذا انعكاسًا لما قاله مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، للمحللين في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي حديثه خلال بث نتائج شيفرون للربع الثاني من عام 2023 عبر الإنترنت، أكد رئيس شيفرون أن «تقييمنا لأفروديت في قبرص حقق توقعاتنا بشكل جيد».

وتلفت الصحيفة إلى أنه ولأول مرة منذ عام 2013، عندما لم تتحقق خطط  السياسيين لتطوير أفروديت لصادرات الغاز الطبيعي المسال، كان هذا حديثًا جادًا، وجاءت هذه المرة من الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون وليس من السياسيين.

خطط أفروديت

وبحسب الصحيفة القبرصية، فمن المتوقع صدور إعلان رسمي عن نتائج حفر التقييم بحلول نهاية أغسطس، لكن لدى شيفرون كل الأسباب لتكون سعيدة. وقدرت مصادر غير مؤكدة احتياطيات أفروديت المحدثة من الغاز بنسبة 15٪.

في مايو، قدمت شركة نيوميد نيابة عن شركائها شيفرون وشل خطة تطوير لتحصل على موافقة الحكومة. ويعتمد هذا على تصدير غاز أفروديت عن طريق خط أنابيب تحت سطح البحر إلى منشآت شل الحالية غير المستخدمة بشكل كافٍ بمشروع ويست دلتا ديب مارين في مصر للمعالجة والتصدير إلى نظام الغاز المصري. ومن المتوقع أن يجري تسييل بعض الغاز في منشآت شل في إدكو لصادرات الغاز الطبيعي المسال، والباقي مخصص للاستهلاك المحلي. ويُعد استخدام مرافق وست دلتا ديب مارين هو ما يجعل الخطة جذابة تجاريًا لشركة شيفرون وشركائها.

ومع ذلك، مع معالجة الغاز في مصر، فإنه يحول دون إرسال الغاز غير المعالج إلى قبرص. وهو يمثل تحديًا تقنيًا ومكلفًا.

يزيد هذا التطور من الضغط على قبرص للتوصل إلى اتفاق بشأن نزاع توحيد إنتاج الغاز المستمر مع إسرائيل.

من المفهوم أن شركة إيني ربما تدرس خطة مماثلة تتضمن إرسال الغاز من اكتشافاتها في قبرص (الكتلة 6) للمعالجة في منشآت حقل ظهر غير المستغلة، للتصدير إلى مصر.

حاجة مصر الماسة لمزيد من الغاز

وتلفت الصحيفة إلى أن مصر، وبدون أي اكتشافات مهمة جديدة، شهدت على مدى السنوات القليلة الماضية انخفاضًا مطردًا في إنتاجها من الغاز الطبيعي - مع استنفاد حقول الغاز - في وقت يتزايد فيه الطلب بسبب النمو السكاني السريع. وإلى جانب الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر، تُمثل هذه المشكلة تحديًا كبيرًا.

وقد أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة خلال أشهر الصيف، إذ تسببت موجة الحر في ارتفاع الطلب على التبريد إلى ذروته. ونتيجة للاضطرار إلى تحويل المزيد من الغاز لتوليد الطاقة، اضطرت مصر إلى وقف صادراتها المربحة من الغاز الطبيعي المسال ولن تتمكن من استئنافها حتى أكتوبر، على الرغم من زيادة واردات الغاز من إسرائيل.

كما أوضح موقع ميس (MEES)، انخفض إنتاج الغاز في مصر للشهر الثامن على التوالي في مايو، مشيرًا إلى أنه انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 5.84 مليار قدم مكعب في اليوم، أي حوالي 1.35 مليار قدم مكعب / يوم أقل من الذروة التي تحققت في سبتمبر 2021 والتي تبلغ 7.19 مليار قدم مكعب. ويرجع ذلك في الغالب إلى تعثر الإنتاج في حقل ظهر العملاق بسبب مشاكل تسلل المياه، حيث كان إنتاج الغاز في أبريل أقل بنحو 23٪ من الطاقة الإنتاجية للحقل البالغة 3.2 مليار قدم مكعب في اليوم.

ونوَّهت الصحيفة إلى أن شركة إيني شرعت في برنامج إصلاح وحفر لزيادة إنتاج حقل ظهر، ولكن بدون اكتشافات جديدة من المتوقع أن تستمر مشاكل الغاز في مصر.

تتخذ مصر إجراءات للحد من انقطاع التيار الكهربائي، بما في ذلك خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة 20٪. حتى أن شركة الكهرباء المصرية أصدرت تحذيرًا للمواطنين، وحثتهم على تجنب استخدام المصاعد في أوقات محددة لأسباب تتعلق بالسلامة، الأمر الذي أثار الغضب، وكذلك ردود الفعل الساخرة. وقدم أحدهم جدولًا زمنيًا يشبه جدول مواعيد القطار، ونصح المصريين بأنه «إذا فاتكم مصعد الساعة 12:50 مساءً، يمكنكم اللحاق بمصعد الساعة 1:10 مساءً».

في اجتماع عقد مؤخرًا بين مسؤولي المخابرات المصرية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، طلبت مصر من إسرائيل زيادة صادرات الغاز. وبسعر يقترب من 7.50 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن هذا يُعد أمرًا جذابًا للشركات المنتجة للغاز في إسرائيل. وتقوم شركة شيفرون بتوسيع الإنتاج في حقلي تمار وليفيثان لهذا الغرض.

وتستخدم إسرائيل صادرات الغاز الطبيعي لتعزيز وضعها الإقليمي. ويمكن أن يُفيد قبرص تنفيذ أمر مماثل. وستعزز هذه الصادرات علاقتها مع مصر، خاصة وأن البلاد في حاجة ماسة إلى المزيد من الغاز - بشرط ألا يؤثر وضعها الاقتصادي السيئ بالطبع على قدرتها على دفع ثمن هذا الغاز.

العامل التركي

وعلى رأس هذه التطورات، وحسب ما تضيف الصحيفة، فإن إعلان المدير العام التركي بالإنابة لقسم الطاقة بوزارة الطاقة التركية، بيريس إكينشي، في يونيو خلال مؤتمر لأمن الطاقة في واشنطن، أن البلاد تخطط لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي «أرسل موجات صدمة عبر قطاعات الطاقة الإقليمية». استوردت تركيا حوالي 39٪ من استهلاكها للغاز لعام 2022 من روسيا، مما أثار مخاوف أمنية بشأن الإمدادات في البيئة الجيوسياسية الحالية الناتجة عن حرب أوكرانيا. وهذا على الرغم من الإعلانات الأخيرة عن أن روسيا وتركيا تفكران في إنشاء مركز للغاز في تركيا.

تبحث تركيا في زيادة إنتاج الغاز المحلي، خاصة من اكتشافها الرئيس للغاز في حقل سكاريا في البحر الأسود، لكنها تدرس أيضًا فرصًا في بحر قزوين وشرق البحر المتوسط والعراق. ويمكن أن يكون لهذا تداعيات بعيدة المدى، «تمهيد الطريق لمناورات جيوسياسية مكثفة وتشكيل الديناميكيات المستقبلية لمشهد الطاقة الإقليمي».

من المتوقع أن يوفر حقل غاز سكاريا في نهاية المطاف ما يصل إلى 30٪ من احتياجات تركيا من الغاز، مما يساعد على خفض فاتورة استيراد الغاز التي تضاعفت العام الماضي إلى حوالي 100 مليار دولار بسبب أسعار الغاز المرتفعة للغاية.

تواصل تركيا أنشطة الحفر في البحر الأسود، ولكن أيضًا في مناطق أخرى. وشدد وزير الطاقة التركي، الب رسلان بيرقدار، على تكثيف العمليات في المناطق غير المستكشفة، وهو أمر يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية وسياسية.

تعمل تركيا أيضًا على زيادة مشاركتها مع الدول الأخرى المنتجة للغاز، مثل أذربيجان وحتى تركمانستان في بحر قزوين وإسرائيل في شرق المتوسط. وأثارت مساعي تركيا في شرق البحر المتوسط بالفعل توترات ونزاعات إقليمية، وقد تؤدي إلى تفاقم النزاعات والتوترات الجيوسياسية الحالية في المنطقة.

ويقول الكاتب في ختام مقاله: يبقى أن نرى كيف تتفاعل تركيا مع الخطط سريعة التشكل لتطوير وتصدير الغاز القبرصي إلى مصر. ودعونا نأمل أن تسلك تركيا الطريق البناء، خاصة في سياق الجهود المتجددة لإحياء حل مشكلة قبرص.