جولة أردوغان الخليجية.. نواة لتعاون إقليمي أوسع يشمل مصر ويحد من الاندفاعة العربية نحو "إسرائيل"
تمثل الشراكة الخليجية-التركية نقطة انطلاق لإنشاء منظومة إقليمية مشتركة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن والصناعات الدفاعية، ويمكنها أن تشكِّل نواة لتعاون إقليمي أوسع بضم دول وقوى إقليمية أخرى مثل مصر وإيران، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتخفيض وتيرة الصراعات وفتح مجالات التعاون الإقليمي.
الجزيرة للدراسات تمثل الشراكة الخليجية-التركية نقطة انطلاق لإنشاء منظومة إقليمية مشتركة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن والصناعات الدفاعية، ويمكنها أن تشكِّل نواة لتعاون إقليمي أوسع بضم دول وقوى إقليمية أخرى مثل مصر وإيران، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتخفيض وتيرة الصراعات وفتح مجالات التعاون الإقليمي.
ومع التقارب الملحوظ بين القاهرة وأنقرة، يمكن لهذه المعادلة الناشئة أن تكبح اندفاعة بعض الدول العربية نحو “إسرائيل”، التي قدمت نفسها محورًا للتحالفات الإقليمية في حقبة ما بعد الربيع العربي.
وإذا تحققت مشروعات الربط الطاقي بين الخليج وأوروبا عبر تركيا، فإن دولًا مثل العراق وإيران يمكن دمجها في إطار منظومات تعاون جماعي لنقل الطاقة إلى أوروبا، خاصة مع وجود بنية تحتية مجهزة لتخزين ونقل الغاز والنفط عبر شبكة الأنابيب داخل تركيا وحولها، ووجود منظومة أنابيب إقليمية وعابرة للقارات يمكن لدول الخليج ضخ مستخرجات الطاقة إليها.
كما يمكن للتعاون في مجالات التصنيع الكيماوي أن يطور صناعة البتروكيماويات ويعزز عمليات التصدير والاستثمار المشترك في تلك الصناعات الإستراتيجية. وسيسمح التعاون في مجال التصنيع العسكري بتوطين بعض التقنيات وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدول المنطقة من التسليح الخفيف والطائرات المسيرة بما تحتاج إليه من ذخائر.
هذا النوع من التعاون سيضيف بُعدًا إستراتيجيًّا للعلاقات بين بلدان العالم الإسلامي، ويمكن أن يمثِّل نواة لنظام إقليمي جديد يمتد من باكستان مرورًا بالخليج العربي وانتهاء بتركيا.
