إقليمي ودولي

نشر موقع دويتشه فيله تقريرًا يسلط الضوء على انتقال عديد من الشركات التركية للعمل في مصر في ظل انكماش الاقتصاد التركي وسعيًا للاستفادة من تكاليف عمالة أقل ووصول أفضل للأسواق العالمية. 

ويلفت الموقع الألماني في مستهل تقريره إلى أن العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي ظلت فاترة منذ سنوات.

وعندما أطاح السيسي بالرئيس المصري المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي من منصبه في عام 2013، انحاز أردوغان على الفور إلى الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، واصفًا السيسي بأنه انقلابي وقاتل وطاغية.

وأشار الموقع إلى أن مصر بدورها اتهمت تركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين وتوفير ملاذ آمن لأعضائها.

ودعمت الدولتان الأطراف المتنافسة في الصراع الليبي.

كما كانت مصر وتركيا على خلاف حول استخراج الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

ولكن على الرغم من هذه الاختلافات، بدأ ذوبان الجليد في العلاقات المصرية التركية يحدث الآن في حين يعاني العالم من أزمات متعددة ويواجه اقتصاد البلدين مشاكل جمة.

تحول المسار

وقبل عام، التقى وفدا الأعمال المصري والتركي للمرة الأولى منذ تسع سنوات. ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقات أقوى من أي وقت مضى.

وكانت الشركات التركية غير راضية عن حالة الاقتصاد التركي لسنوات، إذ استمرت سياسات أسعار الفائدة المنخفضة للرئيس أردوغان في رفع التضخم، الذي يبلغ رسميًا 61.5% في الوقت الحالي. وقد أدى ارتفاع تكاليف الوقود وعدم اليقين بشأن سياسات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي إلى تفاقم المشكلة.

ولم يتمكن كل من وزير المالية التركي الجديد محمد شيمشك، والرئيس الجديد للبنك المركزي، حفيظة إركان، من خلق الاستقرار ــ على الرغم من شروعهما في العودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية. ويقول كلاهما إن الاقتصاد التركي سيستعيد الاستقرار ويعود إلى معدلات التضخم المكونة من رقم واحد في عام 2025 أو 2026. ومع ذلك، فإن عديدًا من الشركات غير مستعدة لتحمل عدم يقينية من هذا القبيل.

الانتقال إلى مصر

ويشير الموقع إلى ان الشركات التركية تواجه تكاليف إنتاج متزايدة، وارتفاع أسعار الوقود، وسياسات لا يمكن التنبؤ بها بشأن صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة. لذلك تفكر عديد من تلك الشركات في الانتقال إلى الخارج.

فمصر، على سبيل المثال، توفر تكاليف عمالة وإنتاج أقل بكثير من مثيلاتها في تركيا. وعلاوة على ذلك، في أبريل، ألغت مصر حاجة المواطنين الأتراك إلى الحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد.

وحتى الآن، بلغ إجمالي الاستثمارات التركية في مصر هذا العام 2.5 مليار دولار. ومن المقدر أن تنمو إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2023.

وتتمتع الشركات التركية العاملة في مصر أيضًا بفرصة المشاركة في تجارة بدون رسوم جمركية مع دول ثالثة، مما يسمح لها بالاستفادة من أسواق جديدة.

ونقل الموقع عن رئيس مجلس الأعمال التركي المصري، مصطفى دينيزر، قوله إن مصر كانت بالفعل دولة جذابة لممارسة الأعمال التجارية، لكن رفع شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك كان بمثابة نقطة تحول حقيقية. 

وقال دينيزر إن الشركات التركية كانت تتطلع إلى الانتقال إلى بلدان أخرى لسنوات عديدة في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية، مضيفًا أنه ومع وجود نظام الإعفاء من التأشيرات المصري، هناك الآن زخم كبير للشركات التركية للانتقال إلى إلى مصر.

وقال إن 35 مؤسسة صناعية تركية تعمل اليوم في مصر وتحقق مبيعات سنوية تزيد عن 1.5 مليار دولار.