أمني وعسكري

نشر موقع المونيتور تقريرًا أعدَّته إليزابيث هاجيدورن تناولت فيه مطالب الديمقراطيين في مجلس النواب بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر بسبب الانتهاكات الحقوقية. 

وقال الموقع الأمريكي إن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين حثت يوم الخميس إدارة بايدن على رفض المساعدة الأمنية لمصر التي اشترطها الكونجرس على الشريك الوثيق في الشرق الأوسط لإجراء تحسينات على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

انتهاكات جسيمة

وقال 11 ديمقراطيًا في الكونجرس بقيادة النائب جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنهم قلقون من «الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان في مصر»، والتي تتبع إسرائيل بوصفها ثاني أكبر متلقي للمساعدات العسكرية الأمريكية، وفقًا للموقع.

وأشارت الكاتبة إلى أن حزمة المساعدات الأمنية التي تتلقاها مصر سنويًا من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار استمرت رغم سجلها في مجال حقوق الإنسان، والذي يشمل سجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين واستخدام الحبس الاحتياطي.

ووضع الكونجرس منذ عام 2014 شروطًا متعلقة بحقوق الإنسان على حصة من تلك المساعدات لتحفيز الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، على تغيير مساره.

في رسالتهم إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، دعا المشرعون الإدارة إلى «الالتزام بروح ونص القانون» من خلال حجب المبلغ الكامل للمساعدة - 320 مليون دولار - التي جعلها المشرعون مشروطة في تشريعات الاعتمادات السنوية بشأن تلبية مصر بعض معايير حقوق الإنسان.

ومن هذا المبلغ، يتطلب الإفراج عن 235 مليون دولار أن تكون مصر قد أحرزت تقدما في مجالات تشمل سيادة القانون وحماية الأقليات. ويخضع هذا التمويل لإعفاء من الأمن القومي يسمح للإدارة بالإفراج عن الأموال المحتجزة إذا حُدِّدت المساعدة بأنها في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

من أجل الإفراج عن شريحة منفصلة قدرها 85 مليون دولار، يجب على وزير الخارجية أن يشهد بأن مصر قد أحرزت «تقدمًا واضحًا ومتسقًا» في إطلاق سراح السجناء السياسيين، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة ومنع ترهيب ومضايقة الأمريكيين.

وقالت الإدارة العام الماضي إن مصر أوفت بالمتطلبات التي تتعلق بالسجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة، حتى عندما قالت جماعات حقوقية إن عدد الاعتقالات الجديدة فاق عدد المفرج عنهم.

لكن الشرط الثالث بشأن القمع العابر للحدود، الذي أضافه المشرعون لأول مرة، قد يجعل من الصعب على الإدارة الإفراج عن الأموال.

اتهم تقرير صدر في أبريل عن جماعة مراقبة مبادرة الحرية ومقرها واشنطون الحكومة المصرية بمراقبة المعارضين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة. في العام الماضي، وجهت إلى رجل من نيويورك تهمة التصرف كعميل غير مسجل للحكومة المصرية، بما في ذلك التجسس على خصوم السيسي السياسيين في الولايات المتحدة.

القرار النهائي

ولفت الموقع إلى أن إدارة بايدن أمامها حتى نهاية سبتمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن المساعدة الأمنية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في العالم. وقد يأتي إخطار إلى الكونجرس في وقت قريب هذا الشهر.

من نواح كثيرة، يعد القرار رمزًا لنضال الإدارة المستمر لتحقيق التوازن بين وعد حملتها الانتخابية بسياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان ومخاوف استراتيجية في الشرق الأوسط. وينظر مسؤولو الإدارة إلى مصر باعتبارها شريكًا مهمًا في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دورها في التوسط في النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين. كما أنها توفر للجيش الأمريكي وصولًا سريعًا عبر قناة السويس وتمنح حقوق الطيران للطائرات الأمريكية.

في العامين الماضيين، حجبت إدارة بايدن أقل من نصف المساعدات المشروطة لمصر - 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار - في قرار لم يرض أيًا من الديمقراطيين التقدميين، الذين يريدون أن تتخذ الولايات المتحدة موقفًا أكثر تشددًا ضد السيسي، ولا الجمهوريون الذين ينظرون إليه على أنه شريك ضروري في مكافحة الإرهاب.

في ذلك الوقت، استشهد المسؤولون الأمريكيون ببند في تشريع التخصيص قالوا إنه يقيدهم بحجب ما لا يزيد عن 10٪ من إجمالي حزمة المساعدات المصرية في سنة مالية واحدة. وقد أزيل هذا البند هذا العام.

قلَّصت الإدارة المساعدة العسكرية للقاهرة العام الماضي بعد أن اعترض السناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ آنذاك، على تأكيد الإدارة أن إطلاق سراح ما يقرب من 500 سجين سياسي يمثل تقدمًا «واضحًا ومتسقًا» بشأن السجناء. ومنع ليهي الإفراج عن 75 مليون دولار بعد أن فشل مكتبه ووزارة الخارجية في الاتفاق على مجموعة جديدة من الشروط لمصر.

تقول جماعات حقوقية إن قرار إدارة بايدن بإعادة برمجة بعض المساعدات المصرية المشروطة لمدة عامين متتاليين أسفر عن خطوات محدودة، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 1000 سجين من خلال لجنة العفو الرئاسية المشكلة حديثًا وإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

في الشهر الماضي، أصدر الرئيس المصري عفواً عن المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر والباحث باتريك زكي. وكانت وزارة الخارجية قد دعت علنا إلى إطلاق سراح الرجلين المسجونين بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، وظهر الباقر في دعوتها على الإنترنت ضد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية.

أفرجت الحكومة المصرية يوم الاثنين، بعد أيام من مكالمة بين بلينكين ووزير الخارجية سامح شكري، عن 33 سجينا محتجزين رهن المحاكمة.

القمع مستمر

ونوَّهت الكاتب إلى أن مجموعة من أكثر من 20 منظمة حقوقية قالت في رسالة الشهر الماضي إن مصر، ورُغم الإفراجات الأخيرة، «لم توقف حملتها القمعية أو تفي بالتزاماتها لتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل هادف». وحثت المجموعات، التي تضم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إدارة بايدن على حجب 320 مليون دولار بالكامل من المساعدات.

ويصر مسؤولو الإدارة على أنهم يواجهون مصر علنًا وسرا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك خلال زيارة بلينكين للقاهرة في يناير. ومع ذلك، واجه بايدن بعض الانتقادات من داخل حزبه لفشله الملحوظ في الوفاء بتعهد حملته الانتخابية بعدم تقديم المزيد من الشيكات على بياض لـ «ديكتاتور ترامب المفضل»، في إشارة مستترة إلى السيسي، الجنرال العسكري الذي تحول إلى الرئيس الذي استولى على السلطة بعد انقلاب 2013 الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين.

وقد وصف السناتور كريس مورفي، وهو من أشد المنتقدين للحكومة المصرية، قرار العام الماضي بحجب بعض المساعدات العسكرية المشروطة للبلاد وليس كلها بأنه «فرصة ضائعة» لإرسال رسالة واضحة حول حقوق الإنسان. في أواخر يوليو، قاد مورفي رسالة وقعها 10 أعضاء في مجلس الشيوخ حث فيها إدارة بايدن على استخدام المساعدة الأمنية المصرية لمحاسبة الشريك الشرق أوسطي، وهو هدف قالوا إنه «حاسم لتعزيز المصالح الأمريكية طويلة الأجل في مصر والمصداقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان على مستوى العالم».