سياسية

مع اقتراب إقرار «التوصيات النهائية» لمقترحات «الحوار الوطني» المصري، حول القضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية، وذلك خلال اجتماع مرتقب لمجلس الأمناء (الأربعاء) تمهيداً لرفع التوصيات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثيرت تساؤلات حول: هل تُعدل مصر النظام الانتخابي للبرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)؟

وقال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، «إن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طُرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر (الأكاديمية الوطنية للتدريب)، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين». وأضاف رشوان، في إفادة رسمية (مساء الاثنين)، أن «معظم اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها، التي تُجهّز حالياً لعرضها على مجلس أمناء (الحوار) للنظر فيها خلال اجتماع ستتم الدعوة إليه (الأربعاء) لإقرارها، وتحديد طريقة رفعها إلى الرئيس السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه».

وبحسب رشوان، فقد «انتهت 13 لجنة من صياغة مقترحاتها، من بين 19 لجنة هي عدد لجان (الحوار الوطني)».

وأفادت مصادر مطلعة بأنه «من بين المقترحات التي انتهت (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي) من صياغتها، والتي سوف تناقش صيغتها النهائية خلال اجتماع (الأربعاء) اقتراح زيادة عدد أعضاء مجلسي (النواب) و(الشيوخ)، وتعديل بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية». ووفق المصادر، تضمنت توصيات اللجنة 3 مقترحات لانتخابات البرلمان، «الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50 في المائة من أعضاء مجلسي (النواب) و(الشيوخ) عبر (القائمة المطلقة المغلقة)، و50 في المائة بـ(النظام الفردي) على 4 دوائر في ربوع البلاد، والثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بـ(القائمة النسبية غير المنقوصة) عبر 15 دائرة على مستوى مصر، بينما يتضمن الاقتراح الثالث انتخاب 50 في المائة من الأعضاء بـ(النظام الفردي)، و25 في المائة بنظام (القائمة المطلقة)، و25 في المائة بنظام (القائمة النسبية)».

من جهته، يرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أنه «من المطروح تعديل النظام الانتخابي للبرلمان وفق أحد المقترحين، أو الإبقاء على النظام الحالي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بشكل عام، أي نظام انتخابي يتضمن (قائمة مطلقة مغلقة) ولو بنسبة 1 في المائة يفتح الباب لـ(التشكيك في النتائج الانتخابات)»، حسب وصفه. وتابع: «عندما تحصل قائمة ما على 51 في المائة من الأصوات تكون هي الفائزة، وبذلك تضيع أصوات الناخبين الذين صوتوا لقائمة أخرى، وذلك على عكس (القائمة النسبية)، حيث تحتسب أصوات كل قائمة أياً كان عددها».

ووفق ربيع فإن «سبب اقتراح زيادة عدد أعضاء مجلسي (النواب) و(الشيوخ) هو مواكبة زيادة عدد السكان، وبالتالي زيادة عدد الناخبين».

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ المصري (إحدى غرفتي البرلمان) 300 عضو، ووفقاً للقانون رقم 141 لسنة 2020، ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الدولة الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي عدد المقاعد.

وأقرّت مصر تعديلات تشريعية في يونيو (حزيران) 2020، ارتفع بموجبها عدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) من 540 إلى 568 عضواً، على أن يخصص ما لا يقل عن 25 في المائة من مقاعده للمرأة، على أن يتم انتخاب 284 عضواً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القائمة المغلقة، ويحق لرئيس الدولة تعيين عدد من النواب بما لا يزيد على 5 في المائة من إجمالي عدد المقاعد.

في السياق ذاته يرى المفكر المصري، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «نظام (القائمة المغلقة) يكون عادة في (الفترات الانتقالية) لضمان الاستقرار السياسي، وعدم تفتيت الأصوات بين أحزاب أو تيارات سياسية مختلفة الرؤى». وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام (القائمة النسبية) هو الأنسب»، منوهاً إلى أن «وضع 3 مقترحات بأنظمة انتخابية مختلفة للبرلمان أمام الرئيس السيسي (أمر صعب)، لكنه ليس خطأ، إذ سيكون على الرئيس اختيار النظام الانتخابي الأمثل من بين المقترحات».