اقتصاد

كشف منتدى السياحة العربية والعمرة الذي تنظمه شركات الفنادق والسياحة وخدمات الحج والعمرةالسعودية في القاهرة، عن رغبة محمومة في السيطرة على جذب العملاء المصريين، ومضاعفة أعدادهم خلال الموسم المقبل.

قدمت الشركات خلال المنتدى، الذي بدأ أعماله، اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة 3 أيام، عروضاً واسعة تشمل استخراج تأشيرات السفر والانتقالات والإقامة بالإضافة إلى تنظيم رحلات داخل المملكة، بأسعار تنافسية ومستويات متعددة.

جاءت تحركات الشركات السعودية مباغتة للسلطات المصرية، التي مازالت تدرس السماح لشركات السياحة المصرية ببدء تنظيم رحلات العمرة، بينما فتحت السلطات السعودية الفرصة أمام المصريين للسفر، منذ مطلع الشهر الحالي.

وتوقع سيف جعفر مدير تطوير الأعمال في شركة فنادق سعودية في مقابلة مع "العربي الجديد" أن يسافر مليون مصري لأداء العمرة خلال الفترة من أغسطس/آب الجاري حتى يونيو/حزيران من العام المقبل، في ظل التسهيلات التي قدمتها السلطات السعودية لمنح المسافرين تأشيرات للزيارة وممارسة الأعمال، متضمنة حق الدخول لمكة والمدينة، لأداء العمرة.

بدوره، أشار عماد عبد العزيز مدير سلسلة فندقية في مكة المكرمة، إلى عرض الشركات السعودية عدة مستويات للإقامة، تتراوح بين 70 ريالاً و700 ريال لليلة الواحدة، لافتا إلى ضرورة تنوع المستويات لتناسب أصحاب الدخول البسيطة، والأغنياء الذين يقبلون على رحلات الحج والعمرة.

وأضاف عبد العزيز أن تزايد أوقات رحلات العمرة لتصبح طوال العام، يعطي فرصة أمام الراغبين في السفر لاختيار التوقيتات المناسبة في السعر ولأعمالهم.

وألقى بمسؤولية التلاعب في رحلات العمرة، مع بعض المصريين، خلال الأشهر الماضية، على تعاملهم مع السماسرة بعيدا عن الشركات المعتمدة في البلدين، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الأطراف السعودية ونظرائهم في مصر لإتمام الرحلات عبر شركات السياحة المحلية الرسمية، بما يسهل الرقابة على أداء منظمي الرحلات في البلدين وتدبير العملة الأجنبية اللازمة لدفع مستحقات الفنادق وشركات الخدمات السعودية.

وشهد المنتدى إقبالاً من شركات محلية، استهدفت التفاوض على أسعار العمرة للموسم الجاري، وسط حالة من القلق انتابت شركات السياحة، لعدم تحرك وزارة السياحة، لتحديد ضوابط الرحلات الجديدة، رغم بدء الموسم رسمياً.

وعبر أعضاء في غرفة شركات السياحة عن مخاوفهم، من سيطرة الشركات السعودية على سوق الحج والعمرة، لحصولها على دعم كامل من السلطات السعودية، بينما تضع الحكومة المصرية قيوداً شديدة على أنشطة الشركات المحلية.

وأشار عضو في غرفة شركات السياحة فضل عدم ذكر اسمه، إلى تنازل الحكومة المصرية عن 50% من حصة مصر الرسمية من تأشيرات الحج الموسم الماضي، بما مكن الشركات السعودية من تسفير ضعف الأعداد، عبر تأشيرات رجال أعمال وخدمة الحجاج وزيارة الأقارب وحاملي التأشيرات الأوروبية والأميركية.

ولفت إلى حرمان الشركات المحلية من عوائد الرحلات، وضياع ملايين الجنيهات على الدولة من الضرائب المحصلة عن أنشطة الرحلات، مشددا على أن ما يحدث يزيد من خسائر الشركات فتصبح أمام أمرين، أحدهما الإفلاس أو بيعها لشركات سعودية، تتولى إدارتها وتشغيلها بالسوق المحلي.

وكشف عن سفر 500 ألف معتمر العام الماضي، عبر شركات سعودية دون المرور على بوابة العمرة، بتأشيرات تجارية وسياحية وزيارات عائلية.

وتواجه شركات السياحة المصرية أزمة في تدبير العملة لدفع مستحقات الفنادق وشركات النقل والخدمات، أدت إلى تأخر الموسم الماضي، ما بين شهرين و3 أشهر.

وتطالب الحكومة الشركات بتدبير العملة من أنشطتها أو شرائها من البنوك مع دفع 14% قيمة خدمة تدبير العملة، بينما تنسق الشركات السعودية مع شركائها المصريين بتدبير العملة عبر صفقات تجارية أو تلزمها بتدبير العملة بوسائلها الخاصة، دون أن تتحمل أية أعباء عن زيادة سعر الدولار بالسوق المحلية، وفق عضو غرفة السياحة.