ترجمات

صادف يوم الاثنين الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة، ولم يخضع أحد بعد للمساءلة عما وصفته جماعات حقوقية بأنها أكبر عملية قتل في يوم واحد للمتظاهرين في العصر الحديث لكن محاسبة المسؤولين ستأتي لا محالة، وفق ما يخلص تقرير لمؤسسة الديمقراطية الآن. 

اهتمت مؤسسة الديمقراطية الآن بمرور عشر سنوات على مذبحة رابعة وضرورة مساءلة المسؤولين عن تلك المذبحة وتقديمهم للعدالة..

وبحسب الموقع، فقد صادف يوم الاثنين الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة، عندما فتحت القوات المصرية النار على اعتصام حيث خيم عشرات الآلاف في القاهرة احتجاجًا على الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، محمد مرسي.

وتقدر هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 900 متظاهر قتلوا فيما وصفته المجموعة الحقوقية بأنه «أسوأ عملية قتل للمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث».

وأشار الموقع إلى عدم تحميل أي شخص المسؤولية على مدى السنوات الـ 10 الماضية. وكان وزير الدفاع في ذلك الوقت هو عبد الفتاح السيسي، الذي حكم مصر منذ ما يقرب من عقد من الزمان وهو حليف وثيق للولايات المتحدة. وفي عهد السيسي، تسجن مصر الآن حوالي 60 ألف سجينًا سياسيًا. 

وتنقل المنظمة الأمريكية عن الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان حسام بهجت، قوله: «ما نطالب به الآن هو المساءلة. ويجب تحديد المسؤولية الفردية. ونعتقد، وقد تعلمنا من تجارب البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تعيش أيضًا في ظل ديكتاتورية عسكرية، أن وقت العدالة ووقت المساءلة سيأتي لا محالة».