ميدل إيست أي: ضابط بالجيش كان على متن طائرة احتجزت في زامبيا، حسب تقارير
زعمت تحقيقات مفتوحة المصدر أن خمسة مواطنين مصريين كانوا على متن طائرة خاصة تحمل ملايين النقود والذهب والأسلحة، ومن بين هؤلاء الحمسة كان يوجد ضابط من الجيش المصري، وفق ما يخلص تقرير لموقع ميدل إيست أي.
اهتم موقع ميدل إيست أي بالتقارير التي تحدثت عن وجود ضابط بالجيش المصري على متن الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وكانت تحمل مبالغ مالية بالدولار وأسلحة.
ووفقًا للموقع البريطاني، فقد أفادت تقارير أن رائدًا في الجيش المصري كان على متن طائرة خاصة تحمل ملايين الدولارات نقدًا وذهبًا وأسلحة، استولت عليها السلطات الزامبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما زعمت تحقيقات مفتوحة المصدر.
وجرى الكشف عن أسماء خمسة مصريين كانوا على متن الطائرة المستأجرة في رسالة مسربة أرسلها محاموهم على ما يبدو إلى ناسون باندا، المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في زامبيا.
وتنص الرسالة على أن المحامين يتصرفون نيابة عن الأفراد المذكورين وأنهم محتجزون منذ 13 أغسطس.
وبحسب التقارير عمل أحد الأفراد المذكورين في الرسالة بوصفه مساعدًا للملحق العسكري يحمل رتبة رائد في السفارة المصرية في واشنطن عامي 2011 و 2012، وفقًا لأرشيف وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضاف الموقع أن هناك شخص آخر ورد اسمه في الرسالة كان تاجر ذهب يمتلك عديدًا من متاجر المجوهرات في مصر.
اتصلت ميدل إيست آي بالسفارة المصرية في واشنطن للتعليق لكنها لم تتلق ردًا بحلول وقت النشر.
ووصلت الطائرة الخاصة إلى العاصمة الزامبية لوساكا قادمة من القاهرة واحتجزتها السلطات الزامبية يوم الثلاثاء.
ووجد أنها تحتوي على أكثر من 5.69 مليون دولار نقدًا، و 602 سبيكة ذهب مشتبه بها، وخمس مسدسات بها 126 طلقة ذخيرة.
وألقي القبض على عشرة أشخاص على متن الطائرة - ستة مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي ومواطن زامبي - في انتظار مزيد من التحقيق.
وقال باندا للصحفيين إن الطائرة كان من المفترض أن تعود إلى مصر بعد تنفيذ بعض الصفقات التجارية في زامبيا.
وفقًا للرسالة المزعومة التي أرسلها إريك سيلوامبا وجالاسي ولينياما للمحاماة- وهي شركة محاماة مقرها زامبيا - إلى دائرة مكافحة المخدرات، كان ركاب الطائرة لا يزالون رهن الاحتجاز حتى يوم الخميس.
لم تستطع ميدل إيست أي التحقق على نحو مستقل من صحة الرسالة.
لم يستجب مكتب المحاماة لطلب الموقع للتعليق بحلول وقت النشر.
ولم تعلق السلطات المصرية رسميًا على العملية الزامبية، ومنذ ذلك الحين حذفت وسائل الإعلام المصرية، التي تحدثت في البداية عن احتجاز الطائرة، التقارير ذات الصلة.
لكن مصدرا مصريا لم يذكر اسمه قال لوكالة الأنباء الحكومية إن الطائرة مملوكة للقطاع الخاص و «اجتازت جميع عمليات تفتيش السلامة والأمن وفق أعلى المعايير المطبقة في جميع المطارات المصرية».
وأضاف المصدر أن «الطائرة ليست طائرة مصرية».
ولا توجد تفاصيل أخرى عن أصول الطائرة.
ووفقًا لموقع زامبيان أوبزرفر، ربما كان هناك ما لا يقل عن أربع طائرات أخرى في المطار ربما كانت مرتبطة بالطائرة المصادرة.