صحافة

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أحكاماً مشددة على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين أحمد حسين، و19 مصرياً آخرين، بدعوى "تمويل الإرهاب".

وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 14 مصرياً، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 غيرهم.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد 25 سنة هم كل من: القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين أحمد حسين، ومدحت أحمد محمود الحداد، وياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، وعصام محمد حسن محمد عرب، وحسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولي، ومحمد حسن مدبولي حسن، وعبدالرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي، وأحمد ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، ومعاذ عيد عبدالعظيم إسماعيل دشيشية، ومحمود أحمد على أحمد عبد اللطيف، وأحمد حماد أحمد سلومة، وأحمد صالح عبد الصمد رزق، وأحمد ربيع محمود شعبان، ووليد أحمد أبو زيد أحمد". بينما ضمت أسماء الصادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة، كلاً من عمر محمد حسن عرب، ومحمد أبو زيد سعيد عليوة، وأحمد سليمان سلامة إمام.

أما المحكومون بالسجن المشدد لـ10 سنوات فهم: إبراهيم فرج إبراهيم شحاتة النجار، ومحمود ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، ومحمد حميدة محمود معوض.

وأدرجت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحكوم عليهم، في وقت سابق بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2022، على قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية المشاركة في عمليات تمويل، بناء على حكم في طلب الإدراج من محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنشورة في الجريدة الرسمية في التاريخ المذكور، وذلك بزعم "تمويل الإرهاب".

وخلصت التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 7449 لسنة 2022 جنايات النزهة إلى قيام المحكوم عليهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس/ آذار 2021 داخل مصر وخارجها، بـ"قيادة والاشتراك في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وتابعت أن الأول تولّى "منصب الأمين العام لتنظيم الإخوان وعضو مكتب إرشادها، بينما تولى الثاني عضوية مجلس شورى التنظيم، الذي يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم، واشتراك باقي المحكوم عليهم في التنظيم، بغرض تمويل الإرهاب".

ودفعت هيئة الدفاع أمام المحكمة بأن القضية "مسيسة" وهناك "نية مبيتة ضد موكليهم بغرض التنكيل بهم في قضايا مكررة وسبق الفصل في ذات الاتهامات من الأساس"، وأن موكليهم تم إدراجهم على "قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم دون الانتظار لنتيجة انتهاء التحقيقات والمحكمة، ودون تمكين الدفاع من التقدم بدفوع قانونية كاملة".