ترجمات

اهتمت عدة صحف أجنبية، بينهم واشنطون بوست، بخبر الإفراج عن الناشط البارز أحمد دومة بموجب العفو الرئاسي والذي أوردته وكالة أسوشيتد برس. 

وقالت الوكالة الأمريكية إن أحد النشطاء المصريين وراء انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المستبد حسني مبارك خرج من السجن يوم السبت بعد عفو رئاسي بعد أن أمضى ما يقرب من 10 سنوات خلف القضبان.

أفرجت السلطات عن الناشط البارز أحمد دومة من مجمع سجون خارج القاهرة حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته بالمشاركة في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة المصرية في ديسمبر 2011، وفقًا للمحامي الحقوقي خالد علي.

وكتب علي على فيسبوك «دومة حر». ونشر صورة تظهر الناشط مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي خارج مجمع سجن بدر.

وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات التي استمرت قرابة أسبوع وخلفت نحو 40 قتيلا ندلعت بعد أن نزل نشطاء معظمهم من الشباب إلى الشوارع للاحتجاج على الانتقال السياسي بعد مبارك الذي أشرف عليه الجيش. وتضمنت أعمال الشغب حريقًا دمر أجزاء من مكتبة تضم مخطوطات وكتبًا نادرة. وتضررت مبان حكومية أخرى، بما في ذلك البرلمان، خلال الاحتجاجات.

لفتت الاشتباكات الانتباه الدولي عندما صُورت شرطة مكافحة الشغب وهي تضرب وتجرد وتركل المتظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة، مركز انتفاضة 2011.

ومُنح دومة العفو مع أربعة سجناء آخرين، وفقًا لمرسوم رئاسي. ونشرت قرارات العفو المؤرخة السبت في الجريدة الرسمية المصرية.

تلقى النشطاء نبأ الإفراج عن دومة بابتهاج على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوا إلى إطلاق سراح نشطاء آخرين مسجونين مؤيدين للديمقراطية.

وكتبت منى سيف شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتح على فيسبوك «دومة لم يخرج من السجن منذ 2013. قلبي سينفجر».

حُكم على دومة، 37 عامًا، لأول مرة في عام 2015 بالسجن مدى الحياة مع 229 متهمًا آخر حوكموا جميعًا غيابيًا. واستأنف دومة الحكم وأمرت أعلى محكمة استئناف في مصر بإعادة محاكمته، مما أدى في النهاية إلى الحكم بالسجن 15 عامًا وغرامة قدرها 6 مليون جنيه مصري، حوالي 195 ألف دولار.

دعوات لإنهاء القمع

وأشارت الوكالة إلى أن دومة كان أحد وجوه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011 التي اجتاحت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وأنهت حكم مبارك الاستبدادي الذي استمر قرابة ثلاثة عقود. كما كان دومة من أشد المنتقدين للرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي أطيح به في 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد حكمه المثير للانقسام الذي دام عامًا واحدًا.

لسنوات، دعا عديد من السياسيين والشخصيات العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العفو عن دومة، كجزء من الدعوات المتزايدة لإنهاء حملة القمع المستمرة منذ سنوات ضد المعارضة. وأفرجت السلطات المصرية في الأشهر الأخيرة عن مئات النشطاء بعد أن تعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان للتدقيق الدولي عندما استضافت قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في نوفمبر.

شنت مصر، الحليف المقرب للولايات المتحدة، حملة قمعية واسعة النطاق ضد المعارضة على مدى العقد الماضي، وسجنت آلاف الأشخاص. معظم المسجونين من أنصار مرسي، الرئيس الإسلامي، لكن حملة القمع اجتاحت أيضًا نشطاء علمانيين بارزين.

وفي الأشهر الأخيرة، سمحت حكومة السيسي ببعض الانتقادات لسياساتها وسط أزمة اقتصادية مروعة ودعوات متزايدة لإصلاح سياسي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 

الحوار الوطني

وتلفت الوكالة إلى أن تخفيف سياسة الحكومة بعدم التسامح مطلقًا مع المعارضة بدأ في أعقاب دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني في أبريل من العام الماضي بهدف صياغة توصيات لمستقبل البلاد.

وقال السيسي، الأربعاء، إنه تلقى مجموعة من المقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الحوار سيجري دراستها وتنفيذها وفقًا لسلطته القانونية. وقال إن المقترحات الأخرى على المنصة أكس (X)، تويتر سابقًا، ستحال إلى البرلمان للمداولات.

وتشمل المقترحات، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس، إصلاح قوانين الانتخابات وتحسين حقوق الإنسان، مثل إنشاء لجنة لمكافحة التمييز. كما تتضمن توصيات أخرى حول التعليم والاقتصاد والسياحة.