إقليمي ودولي

نشر موقع بولتيكس توداي الإثيوبي تقريرًا أعدَّه الكاتب شيمانور ملايم تناول فيه أزمة سد النهضة والنزاع المصري الإثيوبي بشأن السد المثير للجدل.

يشير الكاتب في مستهل تقريره إلى أن صراعًا معقدًا بين مصر وإثيوبيا نشأ حول بناء إثيوبيا لسد ضخم على النيل، وكل منهما مدفوع باحتياجاته وتطلعاته. ومع اقتراب بناء السد الإثيوبي من الاكتمال، تتصاعد التوترات، مما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة في منطقة تعاني من ندرة إمدادات المياه. 

ولفت الكاتب إلى أن نهر النيل، أحد أطول أنهار العالم، يمر عبر إحدى عشرة دولة مختلفة من الجنوب إلى الشمال، ويبدو أن إثيوبيا ومصر غير راغبتين في تقاسمه. ولا يستطيع المصريون العيش بدون نهر النيل، ويعتمدون عليه بشكل كامل للحصول على المياه. وتحتاج إثيوبيا أيضًا إلى السد من أجل التنمية.

ومن هنا يبدأ التوتر بين البلدين. ويحذر محمد محمود، مدير برنامج المناخ والمياه في معهد الشرق الأوسط، من أن «لم يذهب الناس قط إلى الحرب لمجرد الحصول على المياه. ولكن الآن، يمكن أن نكون في مرحلة من التاريخ حيث يتغير ذلك».

بميزانية قدرها 4.2 مليار دولار، يقع سد النهضة في منطقة بني شنقول-جوموز الغربية، وكان مصدر خلاف بين إثيوبيا والسودان ومصر منذ بداية بنائه في عام 2011.

ويخشى السودان ومصر أن يؤدي المشروع الإثيوبي إلى تقليص حصتهما من مياه النيل. وتصر إثيوبيا على أن السد هو مفتاح تنميتها الاقتصادية؛ فالسد هو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا حتى الآن، ومن المتوقع أن يولد أكثر من 5000 ميجاوات من الكهرباء، مما يضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء عند اكتماله بالكامل.

أكثر من 60% من الإثيوبيين لا يستطيعون الحصول على الكهرباء. وصرح رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بالسودان ومصر. وأضاف: «لكننا لا نريد أيضًا أن نعيش في الظلام». 

وأشار الكاتب إلى أن المعاهدات التاريخية خصصت معظم مياه النيل لمصر ولكن لم تُستشر إثيوبيا. وبدأ بناء سد النهضة في عام 2011 رغم اعتراضات مصر على التأثيرات المحتملة على أمنها المائي.

اكتمل السد الآن بأكثر من 90٪ مع ملء إثيوبيا لخزان السد، مما أثار التوترات ذلك أن المحادثات بين البلدين لم تسفر عن أي اتفاق حتى الآن. وينظر الجانبان إلى المسألة من منظور مصالحهما الوطنية واحتياجاتهما الإنمائية.

وأوضح الكاتب أن مصر في قبضة أزمة المياه الناجمة عن زيادة عدد السكان ومحدودية إمدادات المياه. ويق نصيب الفرد من المياه في البلاد كل عام وهي بالفعل أقل من عتبة فقر المياه في الأمم المتحدة. وبحلول عام 2025، تتوقع الأمم المتحدة أن تقترب مصر من «أزمة مياه مطلقة». ويؤدي تغير المناخ وسوء إدارة المياه والجفاف المتكرر والسد الإثيوبي على النيل إلى تفاقم أزمة المياه في البلاد.

وتشعر مصر بقلق عميق إزاء سد النهضة من حيث أمنها المائي. وبحسب الدكتورة شيرين أحمد البرادعي، الأستاذة المشاركة في برنامج الهندسة المدنية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، فإن ملء الخزان على مدى فترة أطول سيكون نهجًا مفيدًا.

ووفقًا للكاتب، وبسبب تغير المناخ، والضغط السكاني المتزايد، وبناء إثيوبيا للسد على نهر النيل، تواجه إفريقيا أزمة مياه. ومع ذلك، فإن هذه الأزمة تشكل تحديات خاصة لمصر حيث يوفر النهر لجميع المصريين تقريبًا مياه الشرب. وبدون مياه، فلا وجود لمصر. 

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، بدأت مؤخرًا محطة تحلية مياه البحر في المنصورة الجديدة عملياتها. والمشروع جزء من المرحلة الأولى من استراتيجية مصر التي تهدف إلى بناء 21 محطة لتحلية مياه البحر.

ستتمكن محطات تحلية المياه المقترحة من تزويد الدولة التي تعاني من إجهاد المياه بمياه إضافية تبلغ 3,3 مليون متر مكعب في اليوم يمكن استخدامها لري المحاصيل أو لإمدادات المياه العامة. وبمجرد الانتهاء من المرحلة الثانية، من المتوقع أن تزيد المحطات من قدرة البلاد على تحلية المياه بمقدار 8,8 مليون متر مكعب في اليوم بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار.

ويستبعد الكاتب في ختام تقريره أن تتزحزح مصر وإثيوبيا عن موقفهما لأن البلدين يريدان الأفضل لمستقبلهما. ومن ناحية أخرى، يريد المصريون والإثيوبيون بديلًا مناسبًا للمأزق ـ وكلما أسرعتا في ذلك كان أفضل.