مضامين الفقرة الأولى: الإخوان

تحدث المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكومة أمن الدولة العليا، عن محاكمات قيادات جماعة الإخوان.وقال إن مرشد الجماعة محمد بديع كان أول المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة. وأضاف أن القضية أحيلت من محكمة استئناف القاهرة، وفوجئ بكم كبير من المتهمين فيها، وكان في مقدمتهم مرشد الجماعة، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة، وصلاح سلطان وابنه محمد. وتابع بزن دفاع المتهمين حاول مد أجل القضية لأطول فترة ممكنة، وظهر ذلك بوضوح خلال الجلسات، وكانت الاتهامات تشمل خطة الإخوان للتعامل مع أحداث ما بعد فض الاعتصام.

وادعى أن الهدف من اعتصام رابعة كان النيل من هيبة الدولة. وقال إن اقتحام مسجد الاستقامة بالجيزة أحد الأعمال التي تم التوجيه إليها من رابعة. وأضاف أن قضية غرفة عمليات رابعة كانت عبارة عن تنظيم للإضرار بهيبة الدولة بأي طريقة كانت، وكان المقر مسجد رابعة، وكانت مهمة هذه المجموعة إصدار التعليمات وتوجيه أعمال العنف، لأن نتيجة هذه القضية باقتحام مسجد الاستقامة في الجيزة، ومحمد بديع رفض الكلام وكان من ينوب عنه صفوت حجازي، وفي إحدى الجلسات طلب صفوت حجازي كلمة للمرشد، فقلت له، توقف المرشد متهم مثلك لديه لسان ليتحدث عن نفسه، وأنت لا تعبر عن رأيه، وقال لي المقام لا يتسع للمرشد أن يتحدث، وبديع كان ملتزم الصمت في التحقيق معه، وصفوت حجازي كان ينوب عنه في الكلام.

وتابع بأنه رفضت حديث صفوت حجازي نيابة عن المرشد قائلًا: «قلت لبديع إن لم تتحدث سنتعامل على أنه رفض لأسئلة المحكمة»، مضيفًا أن صفوت حجازي إنسان خطير، ويتعامل بدهاء غريب، وعندما قال من يرش مرسي بالماء سنرشه بالدماء، لم يكن عبثًا، فهو كادر إرهابي خطير، ويخفي في نفسه ما لا يبديه، واستطاع استغلال مسجد الحصري في أكتوبر للدعوة للإخوان، وكان يخطب في هذا المسجد.

وقال: «تنقطع صلة القاضي بالقضية بمجرد النطق بالحكم، وأعتقد الحكم في القضية اقتص لمواطنين أبرياء دفعوا حياتهم ثمنًا لوحشية الجماعة».

وتحدث عن طريقة تعامله مع أسلوب دفاع الإخوان لإطالة أمد التقاضي وتعطيل العدالة. وقال إن مناقشاتي مع عناصر الجماعة كانت في إطار القانون وتطبيق العدالة فقط. وأضاف أنه حاول الدفاع إطالة أمد القضية من خلال تكرار طلبات الشهادة، إلا أنه استعمل معهم الحزم في إدارة الجلسات. وتابع بأنه كان يتعامل مع المسائل الفقهية التي يثيرونها، باستخدام القانون، وكان يبتعد عن الشئون الدينية حتى لا يدخل في جدل مع هذه الجماعة.

وقال إنه لم يكن يزعجه إطلاق الإخوان عليه لقب قاضي الإعدامات، لسبب أن أول أشخاص اخترعوه قناة الجزيرة، وهم من أطلقوا هذا المصطلح، وحكمت بالإعدام على المتهمين في قضية كرداسة أيضًا، قائلًا: «أنا راضٍ أمام الله على ما فعلته».

ورد على سؤال هل السياسة تتدخل في القضاء، قال: «لم يحدث تمامًا تدخل في هذه القضايا، وهذه شهادة أمام الله، والقاضي الذي يقبل بذلك لا يجوز أن يكون قاضي، وهذا كان ترويج من الجماعة الإرهابية، والمواطنين العادين من الممكن أن يؤثر فيهم مثل هذه الادعاءات».

وعن قضية خلية الماريوت، قال إن قناة الجزيرة بالإنجليزية اتخذت من فندق الماريوت مقرًا صحفيًا لهم ومارسوا عملهم الإعلامي من هناك، وفي نفس الوقت يمارسون أعمال تجسس، وكانوا يحصلون على معلومات مثل أماكن تواجد كمائن الجيش، ويسربونها، وكانوا 10 متهمين، ومن ضمنهم المتهم السابع أسترالي الجنسية، و5 صحفيين في الجزيرة، والمتهم الأسترالي كان يثير زوبعة أنهم أخذوا وعدًا من الرئيس عدلي منصور وقتها بالإفراج عن المتهم السابع الأسترالي الجنسية، معقبا: «هذا لم يحدث وحكمت على المتهم الأسترالي بعشر سنوات سجن».

وقال إن أحد المحامين في قضية خلية الماريوت كان محاميًا معروفًا، حاول استفزاز المحكمة كثيرًا. وأضاف أن هذا المحامي ادعى أن هناك تدخلات في القضية، وبأنه سيحصل على حكم آخر بعد نقض الحكم، حيث توقع بأن الحكم سيتم قبول النقض فيه، وبأنه سيحصل على حكم بعد ذلك ببراءة المتهمين، لأن هذه القضية مسيّسة، وأن هذه القضية حاكتها أيدي أجهزة المخابرات وأمن الدولة. وأوضح أنه كان يوجد لدى هذا المحامي حارس شخصي يرافقه من إدارة الحراسات، وكان كلما يقوم هذا المحامي للمرافعة، يجد الحارس الشخصي يقف معه، وعندما يجلس المحامي يجلس الحارس أيضًا، وعندما استدعي المحامي للوقوف أمام المنصة يأتي معه الحارس الشخصي، حيث استفزه هذا المشهد كثيرًا، فسأل الحارس: «ماذا تفعل هنا؟»، فرد: «أنا الحرس الشخصي للمحامي»، فقلت له روح اقعد مكانك، فقال لي أنا لن أمشي من هنا ولا أقدر على أن أتركه لوحده، فقلت لمن في القاعة ضعوا الحارس في القفص حتى ننتهي، معقبًا: «تعرضت في هذه القضية لاستفزازات كثيرة».

وأعرب عن حزنه منذ أن ترك عمله في القضاء، حيث كان يرغب في الاستمرار فيه، قائلًا: «شعرت بفراغ شديد بعد ترك عملي بالقضاء، وعملي بالقضاء كان هواية، حيث كنت أحب البحث والقراءة واستخراج الحقائق». وأكد أنه إذا عاد الزمن به للخلف لسلك نفس الطريق القضائي دون أي تعديل، قائلًا: «من سمات القاضي الحرص الشديد قبل النطق بالحكم في أي قضية، وذلك لأن كلمة القاضي مثلها مثل الرصاصة في مسألة الجنايات، حيث الخطأ في نطق الأحكام أمر يستحيل حدوثه». وتابع بأن جميع الأحكام التي نطق بها أصدرها وهو مرتاح الضمير.

وتحدث عن تفاصيل قضية "مذبحة كرداسة"، مشيرًا إلى أنه تحت أي مقياس من المقاييس، فإن الحيوان لا يستطيع أن يُقدم على السلوك الذي تم فيها، بداية من إرسال جماعة الإخوان بعض أشخاصها متمثلين في وفد إلى مأمور القسم وإلى مفتش الفرقة، يطلبون منه إخلاء القسم، وقالوا له: «عليك تسليم السلاح وتخرج أنت ورجالك وسنقيم لك ممرًا آمنًا، في حالة من منتهى التحدي لسلطة الدولة». وزعم أن اقتحام قسم كرداسة كان من ردود فعل الإخوان على فض اعتصام رابعة.

وأوضح أن مأمور قسم كرداسة كان بدرجة لواء، ومفتش الفرقة كان لواءً، فرفضوا تنفيذ أوامر الوفد الإخواني، وعندما خرج الوفد خارج القسم، كانت هناك جماهير محتشدة خارج المركز، فقام الوفد الإخواني بالإشارة إلى الرقاب في اعتراف منهم بأنهم سيقتلون من في قسم كرداسة، ومن ثم بدأوا الهجوم على من في القسم، من خلال إطلاق قذائف RPG، على السور الخارجي للقسم، ولم يكن أحد يعلم مصدرهم في الحصول على PRG، ومن ثم استخدموا الأسلحة الأوتوماتيكية في ضرب القسم، ومن ثم هرب بعض أفراد الشرطة من خلف القسم، ومن عثر عليه من جانب الأهالي جرى الفتك به، من ضمنهم الشهيد الضابط عامر عبد المقصود، واللافت للنظر أن هذا الرجل كان ينظم لأهالي كرداسة دورات في الرياضة خارج القسم قبل اشتعال الأحداث، وكانوا في علاقة صداقة قوية معه، لكنهم انقلبوا فجأة تحت وطأة الغل والحقد والكراهية.

وادعى أنه جرى اصطحاب الشهيد الضابط عامر عبد المقصود خارج القسم، وأخذوه في عربية نصف نقل وأجهزوا عليه بالذبح، وكان على هذه السيارة المدعوة سامية شنن "سفاحة كرداسة"، والغريب أن كل الأهالي الذين اقتحموا القسم اشتركوا في هذه العملية، حيث كان عدد المتهمين في هذه القضية 168 متهمًا.

وذكر أن الغريب أن الدفاع عن المتهمين في قضية "مذبحة كرداسة"، كان يعلل هذه الفعلة، بأنه انتقام طبيعي، نتيجة تصرفات الشرطة تجاه أهالي كرداسة، معقبًا: «لا أعلم ما كانت تفعله الشرطة تجاه أهالي كرداسة بصراحة حتى يصل بهم الحال إلى ذبحهم بهذه الطريقة الوحشية والتمثيل بجثثهم». وأضاف أن المبادئ القضائية تقول إنه إذا كان مرتكب الجريمة واحد أو اثنين وأنك تواجدت معهم على مسرح الجريمة للشد من أذرهم ومساندتهم، تعتبر في هذه الحالة فاعلًا أصليًا معهم، فما بالك بمن ذبحوا الضباط ودمروا القسم.

وزعم أن أهالي كرداسة للأسف حولوا السفاحة سامية شنن إلى قديسة وانتخبوها كأم مثالية، وأطلقوا عليها «الحاجة سامية»، و«ماما سامية». وأضاف أن من يقدم على مثل هذا السلوك فهو مجرم طبيعي بالفطرة، لافتًا إلى أن من ضمن الاستفزازات في قضية "كرداسة" هي أن اهتمامهم كله موجه إلى إلقاء اللوم على اللجان الشعبية حيث كانوا يعتبرون أن اللجان الشعبية كانت تؤدي واجبها، وأنهم من منعوا تطور الأحداث، وأنا عندها رديت على المحامي وقال له إن هؤلاء ليسوا لجانا شعبية وإنما سارقون، فرده في هذه القضية، وعادت القضية مرة أخرى واضطرر أن يستمع إلى مرافعات 20 و30 متهما في اليوم، وكان وقتها في معهد الأمناء في طرة.

وذكر أنه عندما أصدر حكم تحويل أوراق 13 متهما في أحداث اقتحام سجن كرداسة، كان على يقين تام بأن الإخوان سوف يقومون بالرد السريع أثناء عودته من العمل في نفس اليوم، قائلًا: «قرأت الفاتحة عقب خروجي من المحكمة، وقلت الشهادة».

وأكد أنه لم يكن لديه سيارة مصفحة في هذا التوقيت، وبتعليمات من الجهات الأمنية أصبح للقضاة الذين يقومون بالنظر في القضايا الإرهابية بأن تكون لديهم سيارات مصفحة لحمايتهم عام 2014. وتابع: «قبل عام 2014 كان اللواء كمال الدالي أرسل سيارة من المديرية التي كان يعمل بها لنقلي من مكان لآخر بسلام، وكنت على يقين تام بأنني لن أنجو اليوم بعد نطقي في قضية اقتحام سجن كرداسة».

ولفت إلى أنه في يوم النطق بالحكم في قضية "كرداسة" كان متبقي 13 متهمًا تقريبًا لم يتم سماع مرافعتهم، ونظموا استراحة ودخلوا غرفة المداولة وأخبر القضاة الذي كانوا معه بأنهم سيستمعون إلى هؤلاء الـ 13 حتى وإن أدى الأمر إلى التأخير، والحكم عليهم اليوم، فوافقوا واستمعوا إلى المرافعات حتى الساعة الحادية عشرة. وأضاف أنه في الساعة الحادية عشرة والنصف أصدر الحكم بإحالة أوراق المتهمين لمفتي الديار المصرية، وبعد سماعهم للحكم أصابهم حالة من الهياج، لكن أم الشهيد الضابط عامر عبد المقصود دخلت تجري على غرفة المداولة وتبكي وحاولت تقبيل رأسي، فقلت لها بأن هذا هو حق الله، فقالت لي الآن فقط سأقبل العزاء في ابني.

وقال إنه أصابته صدمة كبيرة بعد تلقيه خبر استشهاد النائب العام هشام بركات، معبرًا: «كنت أحب هشام بركات بصورة كبيرة، وكان من الرجال الغالب عليهم صفة الاحترام، وبلغة القانون كان ثقيلًا في ملفه». وأكد أن الجميع كان يتوقع مقتل هشام بركات على أيدي الجماعة، قائلًا: «الراجل كان صائمًا، ولم يتوقع أن يكون الغدر بهذه الطريقة، ولكن ربنا يسبب الأسباب لما قرر هشام بركات يمر من خلال منطقة تسمى النقطة الميتة، اجتمعت الأسباب في هذا اليوم». وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حزينًا كل الحزن على مقتل هذا المستشار الكبير الوطني.

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية قامت بتفجير أبراج الكهرباء بصورة إجرامية شديدة في أربع محافظات مصرية مختلفة. وأكد أن الإخوان كانوا يقومون بوضع المفجرات أسفل الأبراج التي يتم منها تغذية المحطات الكهربائية، مبينًا أن هذه الأفعال الإجرامية أدت إلى تعطيل محطات الكهرباء وتوقف الأعمال في أربع محافظات مختلفة. وأضاف أن هذه القضية وصل فيها إلى مرحلة أنه دخل في صدام مع المحامين بخصوص الإجراءات، حيث كان هناك توجيه لهم بأن يتم تعطيل القضية لأطول فترة ممكنة، متابعًا: «كنت حازمًا في القضية، وكنت أرغب في النظر فيها سريعًا وإعلان الحكم النهائي بها، ولكن كان من المفاجئ أنه جرى تقديم طلب رد في القضية من أحد المحامين، ومنذ 60 عاما لم بُقبل طلب رد، ولكن هذا الطلب تم قبوله، ومنذ صدور قرار قبول طلب الرد لا أعلم أي شيء عن هذه القضية».

وزعم بأن الشخصية الإخوانية لها طبيعتها الخاصة، وتتمثل عقيدة الجماعة في أن من يخالفهم في الرأي عدو لهم، كما أنهم لا يعترفون بالقانون الوضعي، ويعتبرون أن من يحكم بالأوراق المتاحة أمامه كافر، وذلك لأنه خرج من شرع الله، وهذه المبادئ سبب عداء الإخوان مع رجال القضاء. وأكد أن الإخوان يعتقدون أن القضاة هم السبب الأول وراء تعطيل أهدافهم وآمالهم، وأن القضاء يقف أمام تنفيذهم للمشروع الإسلامي الخاص بهم، هذا المشروع يتلخص في كلمة واحدة وهي أنه لا يوجد شيء يسمى دولة، ولكن يوجد ما يُطلق عليه أرض الإسلام. واستطرد بزن سيد قطب قال من قبل إن الوطن حفنة من تراب عفن، وهذا دليل على عدم اعترافهم بحدود وطن، وسيد قطب هو من رسخ مبادئ الإخوان المغلوطة في أذهان هذه الجماعة.

وقال إنه في بعض الأوقات كان يحتاج إلى عون نفسي جرّاء الضغوط الشديدة التي تعرض لها نفسيًا، معقبًا: «بقالي 10 سنين لم أذهب للمصيف، لا أعيش حياة الإنسان العادي، كما لا أستطيع الذهاب إلى مكان دون حرس». وأضاف أنه لا توجد إمكانية بالجلوس في مكان عام لأنه غير مسموح بذلك، وعندما يذهب في زيارة لابنه يحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات.