مضامين الفقرة الأولى: أسعار الصرف

شددت الإعلامية لميس الحديدي، على ضرورة استغلال تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي منذ أول أمس من 42 إلى 37 جنيهًا؛ بضخ مزيد من الدولارات في السوق وشرايين الاقتصاد، بشتى الوسائل من خلال السياحة أو بيع أصول الشركات بالبورصة؛ لتجنب العودة إلى الارتفاع مرة أخرى. وقالت إن هذا التراجع ليس مفرحًا، لأن هذا مجرد مسكن وتراجع مؤقت، وليس انهيار للسوق السوداء، الموضوع أشبه بمريض يأخذ مخفض حرارة، لو لم يتم علاج المرض؛ الحرارة سترتفع مجددًا».

وتابعت: «نواجه مشكلتين لدينا في الاقتصاد؛ الأولى حاجتنا إلى بيع مزيد من الأصول لتحقيق مزيد من الدخل الدولاري، والأخرى مشكلة وجود سعرين للصرف، وهما مرتبطان ببعضهما لعبور هذه المرحلة المؤقتة، ولدينا عنق زجاجة سيُكمل معنا».

وعَزَت التراجع في سعر الدولار إلى تأثير قرار إعفاء واردات الذهب بصحبة المصريين من الخارج من سداد الضريبة الجمركية وفتح الأسواق أمام الذهب، وما أعقبه من انخفاض الطلب على الدولار من جانب تجار الذهب. وأشارت إلى تفسير ذلك من التقارير الأجنبية إلى انخفاض الطلب على الدولار في مصر، معقبة: «هذا معناه أننا دخلنا في مرحلة ركود؛ وبالفعل بدأنا نراها في انخفاض الإنفاق».

وأكد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن هناك تراجعًا للدولار في السوق الموازي، موضحًا أن جزء كبير من هذا التراجع نفسي. وقال: «الطلب على الدولار ما زال موجودًا ولكن بعد أن وجد الناس إمكانية دخول الذهب بعد قرار الحكومة الأخير أثر هذا الأمر في المضاربات العنيفة التي كانت تحدث سواء على السلع المقومة بالدولار مثل الذهب أو السيارات». وأضاف أن القرار الأخير بالخاص بالذهب له تأثير إيجابي وهو يوضح أن بعض القرارات المنطقية قد تساعد في تحسن ظروف سعر الصرف والمضاربات العنيفة، مؤكدًا أن القيمة الحقيقة للجنيه ليست الموجودة في السوق الموازي.

مضامين الفقرة الثانية: طرح الشركات الحكومية

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن هناك بطء شديد في حركة برنامج الطروحات، مبينة أن كل تأخير في الطرح ستدفع الدولة ثمنه غاليًا، مشيرة إلى أن الجميع كان يسمع عن تخارج الدولة من المصرف المتحد منذ 2016.

وشدد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، على ضرورة تسريع وتيرة الطروحات، لا سيما أن طرح المصرف المتحد وتخارج الدولة منه كان قديمًا، ورأى أن توافر العملة الأجنبية سيجعل سعر طروحات الشركات في المرات القادمة أفضل. وقال: «سمعنا عن عملية بيع المصرف المتحد ولكن الخلاف كان على سعر العملة الأجنبية؛ الأمر لا زال مستمرًا، وأنا كمستثمر لدينا محفظة كبيرة وأريد بيعها في وقت قصير يفضل السماع إلى وجهة نظر المستثمر الذي يدخل وأقوم ببعض التوافقات حتى أقوم بالبيع بشكل سريع».

وتابع أن تراجع الدولار في السوق السوداء مؤقت حاليًا، وينبغي استكمال بعض الإجراءات مثل بيع بعض الأصول، هو من ضمن الاتفاق مع صندوق النقد ومن ضمن سياسات الدولة المعلنة منذ 2015 وما كان يباع من سنة الآن يُباع بنصف الثمن المقوم بالدولار. وشدد على ضرورة التحرك سريعًا على الأصول الجاذبة؛ ويفضل بيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر بدلًا من بيع جزء في الشركة، متسائلًا: «لماذا نبيع البقرة وكان بإمكاننا بيع اللبن الذي تنتجه؟».

مضامين الفقرة الثالثة: أغاني أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي

أعرب المنتج محسن جابر رئيس مجموعات شبكات مزيكا عن استيائه الشديد ورفضه لتجربة الملحن عمرو مصطفى في استخدام الذكاء الاصطناعي لأغنية أم كلثوم التي روج لها. وقال إن الأغنية الجديدة بالذكاء الاصطناعي بالفعل، لكن تم وضع صورة أم كلثوم للترويج لها، ممكن يسميها سوسن أو نوال، لكن تغنيها أم كلثوم هنا يخالف القانون. وتابع: «لا أوافق على تجربة عمرو مصطفى في صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، ولا يصح استخدام الذكاء الاصطناعي، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها، فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم». وذكر أن ما فعله عمرو مصطفى في أغاني أم كلثوم سيجري فعله في أغانيه لاحقًا، داعيًا إلى عدم الاعتداء على الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية أو اللعب في التراث.

وعلّق الملحن عمرو مصطفى قائلًا إن الصوت المقدم في الأغنية هو من إنتاج الذكاء الاصطناعي وتم توضيح ذلك على المقطع حفاظًا على الحقوق. وأضاف أن الكلمات المستخدمة في هذا المقطع ليست مملوكة لأحد. وتساءل: «لو غنت مي فاروق لأم كلثوم، هل هناك أحد يستطيع منعها؟، أنا أملك جميع الحقوق للأغنية الجديدة بصوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي». وأشار إلى أن بعض مطربي المهرجانات اعتدوا على أغانيه وحقوقه الملكية لكن لم يوقفهم أحد أو يقاضيهم.

وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن رأيه في الجدل المثار حول استخدام الملحن عمرو مصطفى صوت أم كلثوم في الذكاء الاصطناعي. وقال إنه من الناحية القانونية المجردة طالما المنتج أدى وسدد الحقوق المادية والمعنوية، فقد صنع ما عليه وذلك بالشكل القانوني، مبينًا أنه رأيه كفنان لا يخاف من التجارب الجديدة ويدعو إلى استخدامها بدلًا من الخوف منها.

وقال الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني، إن أسرة أم كلثوم يجب أن تحصل على أموال مقابل استخدام صوتها، مبينًا أن استخدام صوت شخص بالذكاء الاصطناعي موجود له إجراءات في القانون، مؤكدًا أن أسرة أم كلثوم تستطيع أن تعترض على استخدام الملحن عمرو مصطفى لصوتها.

مضامين الفقرة الرابعة: دولارات محمد رمضان

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن غضبها واستيائها الشديد، بسبب تصرف الفنان محمد رمضان بعد أن نشر صورة وهو يحمل دولارات على متن الطائرة. وعلقت على جدل صورتي الفنان محمد رمضان التي أثارتا الجدل، وهو في أحد شوارع الولايات المتحدة وهو يرتدي عقالًا عربيًا ويمتطي جمل والثانية وهو يحمل الدولارات، قائلة: «أنا لي موقف دائم فيما يقدمه ويحاول أن يسربه للمجتمع، وقفت أمام الصورتين الأولى كانت في الولايات المتحدة كان في أمريكا وهناك في إحدى الولايات كان يلبس عقال ويركب جمل». وتابعت: «كأن رمضان يحاول يؤكد الصورة التي حاولنا سنين مسحها من عقلية منتجي هوليوود، وكنا نلومهم أنهم يتكلموا عن العرب والمسلمين بشكل بذيء، ونحاول أن نقول لهم إن دول كثيرة باتت متقدمة ولم تعد تركب جمال في الشوارع سواء الرياض أو دبي وعمان».

وعن صورة الدولارات، قالت إن الفنان محمد رمضان مسحها بعد استفزاز الناس، ورأت أن هذا من سلوك محدثي النعمة «Nouveau riche» المزعج، مبينة أن رمضان فنان كبير وصاحب مسلسلات ناجحة يعلم أن مصر تمر بأزمة في الدولار، ولا تفهم حتى الآن ما هي الرسالة المقصودة من رمضان، متسائلة: «هل يتسول مثلا رمضان دولارات من أجل مصر، أم يعايرها أنه هو من يأت بالدولارات». وقالت: «أعتقد أنه لا يتكلم مع الناس لأنه يرى نفسه أعلى منهم بكثير، ولو كان فعلًا يتكلم معهم كان شعر بالذنب والتأنيب من أزمة الطيار الراحل الذي تسبب بشكل غير مباشر في فصله من عمله، ثم قهره وتسبب في وفاته ولا أعلم كيف يعيش مرتاح البال والضمير بعد هذه القصة».

وأردفت: «رمضان يتباهى بالدولارات اللي إداك يدينا يا سيدي، ربنا سيفتح على البلد ولن تكون هناك أزمة، لكن السؤال كيف ستدخل بهم إلى المطار هل من صالة 4 الخاصة بالطيران الخاص؟». وجهت المذيعة رسالة لمطار القاهرة والجمارك، متسائلة: «هل أفصح رمضان لدى دخوله من صالة 4 عبر الطيران الخاص عما أدخله من دولارات؟».

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، على الصورة المثيرة للجدل التي نشرها الفنان محمد رمضان، وظهر فيها وهو يجلس في الطائرة وبجواره عديد من الدولارات، قائلًا إنه ليست المرة الأولى التي يستفز بها الجمهور من خلال الصور التي تظهر فيها الأموال بجواره، إذ سبق ورمى أموال في حمام السباحة، مشددًا على أن الصورة تؤكد غياب الوعي السياسي والاجتماعي والأدبي، ويعد استفزاز واختيار غير موفق على الإطلاق. ووجه رسالة لمحمد رمضان، أكد من خلالها أن للنجاح ضريبة، وقال: «إذا لم تستطع التعامل مع النجاح الطاغي سيكون هذا أسوأ من الفشل».

مضامين الفقرة الخامسة: جينات امرأة مصرية من المومياوات الفرعونية 

تحدثت تريفينا باسيلي، مصرية يعود أصلها إلى العصر الصاوي القديم، عن كواليس خضوعها لاختبار أثبت أنها تنتمي للمصريين القدماء. وقالت إنها تحمست كثيرًا حينما علمت بأن هناك اختبار DNA يمكن أن يكشف الأصول التي تنحدر منها، لذا تواصل زوجها مارك مع إحدى الشركات المتخصصة التي أرسلت بدورها طرد بها طريقة أخذ وإرسال العينة المراد إخضاعها للفحص. وتابعت أن النتيجة وصلتها بعد 6 أو 8 أسابيع، وقد أكدت أن أصولها مصرية من الدلتا، إلا أن بعض تفاصيل نتيجة التحليل لم تكن واضحة بالنسبة لها لذا تواصلت مع شخص مصري لديه قاعدة بيانات كبيرة لتحليل المومياوات المصرية، وحينما قارن نتيجتها بالمعلومات المتاحة له بالفعل تبين أن أصولها تعود للعصر الصاوي. وأكدت أن هناك العديد من المصريين الذين تطابقت نتائجهم مع ذلك العصر، إلا أن نتائجها كانت الأقوى بينهم.

وقال محمد عبد الهادي، الباحث في علم الجينات، إن المبادرة التي أطلقها هو ومجموعة من الباحثين من أجل فحص الجينات لعدد من المصريين ردًا على التشكيكات التي خرجت بأن المصريين الحاليين ليس لهم علاقة بالفراعنة. وأضاف أن هناك عدد من الباحثين المهتمين بفحص جينات المصريين ووجدنا أن كثير منها تعود إلى المصريين القدماء وأن هناك تشابه كبير بين جينات المسلمين والمسيحيين. وتابع: «حاليًا عندنا 36 عينة جرى استعراض 15 منهم وسيُستعرض باقي العينات تباعًا، ووجدنا في نتائج الفحص أن معظم أهل مصر عنده أصول من المجموعات البدوية وهو ما يعني أن الأصول المصرية القديمة متجذرة بشكل كبير». واستطرد: «رأىنا نتائج تريفينا باسيلي التي أجرت فحصًا جينيًا وأصولها ترجع لمومياوات العصر الصاوي بنسبة 100% وهو يعني ثبات النواة المصرية التي لا تحتاج إلى أصول خارجية».

مضامين الفقرة السادسة: الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، ومقرر عام المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إنه منذ أن كان في الوزارة لا زال ثابتًا على رأيه وهو أن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا: «دائمًا أقول إن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاح الاقتصادي ولم أغير رأيي وأقول ذلك منذ أن كنت في الحكومة، لأنه دائمًا وفي كل الأحوال الاقتصاديين يضعون الرؤى ويغربلها ويتخذ القرار سياسيون». وأضاف أن القرار الاقتصادي هو قرار سياسي والقرارات الاقتصادية عندما تكون أكثر رشادة لا بد من رأي ورأي آخر سياسيًا وتمثيل قوى كثيرة من المجتمع، وأن يتم تمحيص القرارات وأخذ وجهات النظر المختلفة ومن ثم وجود التنوع يمنح القرارات الاقتصادية أكثر رشادة.

وعن اعتراضات بعض الأحزاب السياسية الموالية عن وجود أيدولوجيات يسارية في الحوار الوطني، ردَّ: «أنا مؤمن دائمًا أن الأيدولوجيات تخص أصحابها، ومصلحة الوطن هي مناقشة القضية المطروحة بموضوعية شديدة، والاطلاع على تجارب الدول وأخذ أفضل ما تم التوصل إليه لأن النقاش يجب أن يكون موضوعي سواء سياسة مالية أو نقدية أو توطين الصناعة كلها فعلى سبيل المثال بوجه عام لو تحدثنا عن توطين صناعة في السيارات نتحدث عنها منذ عام 1960 ولم يحدث حتى الآن».

وأكد أن الأزمة الاقتصادية في مصر ليست كما حدثت في الأرجنتين أو لبنان، وقال إنه لا يميل إلى التهويل أو التقليل خاصة أن المشكلة الاقتصادية ليست بالحدة التي كانت عليها الأرجنتين أو لبنان حاليًا، مبينًا أن هذا ليس كلامًا عفويًا بل قائم على التحليل والمنطق، مشيرًا إلى أن المواطنين لم يهرعوا إلى البنوك لسحب أموالهم لكن يذهبوا من أجل أن يضعوا في البنوك وفي شهادات وهذه ثقة.

وحول قلق الشارع المصري من الأزمة الاقتصادية العالمية وتشبيهها بما جرى في الأرجنتين ولبنان سابقًا، قل إنه في أزمة الأرجنتين كانت العملة المحلية البيسو تتعرض لانهيار كبير من شدة هذا الانهيار لجأوا إلى الدولرة والتي أصبحت الظاهرة السائدة واستغنى الناس عنها. وتابع: «معدل التضخم هناك كان بالمئات حتى أنني كنت في زيارة مع بعثة صندوق النقد حينها ونزلت في أحد الفنادق وكانت أسعار الطماطم تتغير لحظيًا وفي الوجبات الثلاثة خلال اليوم الواحد، أما في مصر فصحيح معدل التضخم بلغ 40% وهي نسبة غير مسبوقة وهناك أنين وتألم منها؛ لكن الأزمت ليست بحدة تلك البلدان». واستطرد: «هذا ليس معناه أنه ليس لدينا مشكلة لكن عندنا مشكلة حقيقية تأثر بها الشارع، وقيمة الجنيه تآكلت بحوالي نصف القيمة بالأخص أصحاب الدخل الثابت مثلًا في القطاع الحكومي فمن كان يتحصل على راتب شهري ثابت 100 جنيه أصبحت قيمته الشرائية 60 جنيهًا الآن». وقال إن التعليم والصحة فيهما شكاوى، لكن ليس بسوء أزمتي الأرجنتين ولبنان؛ لكن لدينا أزمة تستحق العمل عليها بشكل جاد.

وأكد أن التعاطي مع الأزمة الاقتصادية الراهنة يتمثل في محاور كثيرة أولها العبور الآمن في الأجل القصير منها وعلاج الخلل في السياسات الكلية. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة، لا سيَّما أننا لا نعمل داخليًا على ما يساعد على تحقيق معدلات النمو، لا سيَّما أن العمل والإنتاجية تراجعا بشكل كبير بما يؤكد أن لدينا خلل في مصادر النمو في الاقتصاد، مؤكدًا أن الاستثمار ليس فقط هو من يحل معدلات النمو ولكن يجب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأضاف قائلًا: «ليس شرطًا الاقتراض من الخارج لعمل معدلات نمو جيدة، نحن تحتاج فقط لزيادة الإنتاجية من كافة العناصر سواء العمالة نفسها ووقت العمل والكفاءة القصوى للمصانع بدلًا من وردية واحدة تكون ثلاث ورديات، فضلا عن استغلال إنتاجية العامل والفلاح والأرض والأصول العقارية»، قائلًا: «لا يوجد بلد في العالم لديه هذه الثروة العقارية ولا يُحسن استغلالها الاستغلال الأمثل».

وبين أن هناك ضرورة للاهتمام بعدالة التوزيع خاصة أن ثمة فارق بين العدالة الاجتماعية وبين الحماية الاجتماعية، قائلًا: "الحماية الاجتماعية تستهدف الأفقر في المجتمع والأكثر احتياجًا مثل الأقل دخلًا وذوي الهمم وبعض الفئات في القرى وغيرهم، أما العدالة الاجتماعية فإنها لا تستهدف فئة واحدة، بل كل طبقات المجتمع، بحيث يتم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص".

وحدد أهم الأولويات الراهنة للتعاطي مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، قائلًا إن أهم مشكلة الآن هي مواجهة الفجوة التمويلية، ورأى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في أولويات الإنفاق، مثل القطار السريع. وتابع: «منذ فترة نقول إننا نستهدف التضخم، ولكن كنا نستهدف سعر الصرف، وسعر الصرف الحالي مدار، وإذا استهدفنا التضخم ينبغي ترك أشياء أخرى».

وردًا على سؤال هل صلت الديون إلى مستويات خطيرة؟، قال: «البعض يربط بين الديون ومعدل الناتج القومي كنسبة وهذا ليس المقياس، بينما القدرة على سداد الديون هو الأهم من النسبة، والنسبة ممكن القلق منها لكن الأهم منها القدرة على السداد»، مبينًا أن دولًا كبرى تقترض لكن لديها عوائد متنوعة من الصادرات وغيرها وبعملات مختلفة.

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين التنافسية والحياد التنافسي. وشدد على ضرورة ألا تتدخل الدولة كثيرًا في الإنتاج، وفي كثير من السلع؛ لأن هذا اختصاص القطاع الخاص، مبينًا أن كل العاملين في حلبة الإنتاج يكونوا على نفس المستوى، وهذا ليس حيادًا ولكنها التنافسية المطلوبة.