اقتصاد

تدرس الحكومة المصرية، التي تعاني أزمة سيولة دولارية، بيع ما لا يقل عن 40% من أسهم شركة "حلوان للأسمدة" لمستثمر استراتيجي، حسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع "اقتصاد الشرق".

"حلوان للأسمدة"، هي واحدة من ضمن أكثر من 32 شركة تكثف الحكومة جهودها إما لبيع حصص منها أو إدراجها جزئياً (في البورصة) لاستقطاب العملة الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

أضاف أحد الأشخاص المطلعين على الملف، الذي تحدث لـ"اقتصاد الشرق" شريطة عدم نشر اسمه، أن "الحكومة تتوقع عائدات مالية قوية من طرح هذه الحصة مع النمو القوي الذي تحققه الشركة في مستوى الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية. القيمة التقديرية للشركة تتجاوز 1.5 مليار دولار".

زادت أرباح "حلوان للأسمدة"، التي يبلغ رأسمالها المدفوع 150 مليون دولار، بنحو 22% في 2022 إلى 124.6 مليون دولار، وحسب بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني، زاد إنتاج الشركة من اليوريا 7.3% في 2022 إلى 645 ألف طن.

يتوزع هيكل ملكية شركة "حلوان للأسمدة" التي تأسست 2004 بين 20% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و17% لـ"أبوقير للأسمدة"، و15% لصندوق التأمينات الاجتماعية، و10% لبنك الاستثمار القومي، و10% لوزارة الزراعة، و5% لبنك فيصل، و5% لميد بنك، و 11% لمصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، و7% لمؤسسات أخرى.