ترجمات

اهتمت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته صحف أجنبية عدة بالانتقادات التي وجهها ائتلاف التيار الحر الجديد في مصر ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين.

وقالت الوكالة الأمريكية إن ائتلافًا جديدًا من الأحزاب السياسية المصرية انتقد علنا الحكومة الحالية في البلاد يوم الاثنين لاضطهادها السياسيين، في عمل نادر من المعارضة السياسية.

وقال عماد جاد المتحدث باسم تحالف التيار الحر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن ممارسات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي «تمثل خطرًا شديدًا على المستقبل السياسي والاقتصادي لبلادنا».

ووفقًا للوكالة، فمنذ وصول حكومة السيسي إلى السلطة في عام احتجزت الآلاف من المؤيدين المشتبه بهم لجماعة الإخوان المسلمين، لجماعة الإسلامية المحظورة الآن، وكذلك النشطاء والمعارضين العلمانيين.

واتهمت جماعات حقوقية وسجناء سابقون الحكومة المصرية بنشر تكتيكات وحشية للحد من المعارضة، مثل الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات طويلة الأمد دون محاكمة.

التيار الحر

وأشارت الوكالة إلى أن ائتلاف التيار الحر تأسس في يونيو من هذا العام، ويتألف من مجموعة من أحزاب وشخصيات المعارضة الليبرالية في الغالب.

واعتقل هشام قاسم أحد شخصياتها البارزة الأسبوع الماضي بعد خلاف عام مع وزير حكومي سابق. وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية رائدة، سيحاكم قاسم الشهر المقبل بعدة تهم تشمل الافتراء والتشهير والاعتداء على موظف حكومي.

وقال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو حركة التيار الحر الذي كان أيضا في المؤتمر الصحفي «نحتاج إلى رئيس جديد وحكومة جديدة وبرلمان جديد».

ومن المتوقع أن تجري مصر انتخابات رئاسية العام المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون التصويت أمرًا مفروغًا منه لصالح الرئيس السيسي الحالي.

كذلك تمر مصر بأزمة اقتصادية، إذ تعاني من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة. وفي يوليو، وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38.2%، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة. وانتقد الاقتصاديون إدارة السيسي للاقتصاد المصري.

سجل مصر الحقوقي

ولفتت الوكالة إلى أن سجل حقوق البلاد تعرض لتدقيق دولي مكثف العام الماضي خلال استضافتها لقمة المناخ الدولية. وخاض الناشط الحقوقي علاء عبد الفتح، أحد أبرز المعتقلين في البلاد، إضرابًا مطولًا عن الطعام تزامن عن قصد مع مدة المؤتمر للفت الانتباه إلى اعتقاله.

في السنوات الأخيرة، سعت مصر إلى تحسين صورتها الدولية. وحاولت حكومة السيسي إطلاق ما وصفته بـ «الحوار الوطني» مع شخصيات معروفة من المجتمع، رغم مشاركة عدد قليل من المعارضين المعروفين.

كما أصدرت الحكومة عفوًا عن عدد من المعتقلين البارزين خلال الأشهر الماضية. وعلى رأسهم باتريك زكي، الحقوقي البارز، وأحمد دومة، أحد النشطاء المصريين الذين يقفون وراء انتفاضة 2011 المناهضة للحكومة التي كانت جزءًا من الربيع العربي.