إقليمي ودولي

تراجعت احتياطات النقد الأجنبي للسعودية بأكثر من 16 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2009. يرجع هذا التراجع إلى تغيير أولويات الاستثمار من قبل أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. أفاد تقرير لوكالة "بلومبرج" بأنه في يوليو/تموز، انخفضت صافي الأصول الأجنبية إلى حوالي 407 مليار دولار، بعد ارتفاعات في الشهرين السابقين.

تأتي هذه التراجعات نتيجة قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج التي تراجعت من حوالي 616.3 مليار ريال إلى 554.2 مليار ريال. توضح التقارير أن هذا هو أقل معدل انخفاض منذ ذروة وباء كورونا، عندما انهارت عائدات النفط.

على الرغم من ذلك، ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج خلال الفترة المقارنة. تتضمن الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي الذهب والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه السعودية عجزًا في الميزانية هذا العام، بالتعارض مع توقعات الحكومة بتحقيق فائض. وبالإضافة إلى ذلك، يقدر صندوق النقد سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية لهذا العام بأكثر من 80 دولارًا للبرميل.